"العليا" تطيح بظاهرة "التسول الرئاسى"

أطاحت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى, بظاهرة "التسول الرئاسى", والتى شهدتها الانتخابات الرئاسية الماضية إبان ثورة 25 يناير, وذلك بإصدارها تعليمات جديدة بأن من يرغب الترشح لرئاسة الجمهورية, عليه أن يستوفى جميع الشروط المطلوبة, ومن ثم التقدم بشكل رسمى لمقر اللجنة بالهيئة العامة للإستعلامات بمدينة نصر.
وتعود ظاهرة "التسول الرئاسى" إلى الانتخابات الرئاسية الماضية حيث وضعت اللجنة الرئاسية السابقة, برئاسة المستشار فاروق سلطان, بندا خاصا مفاده أن من يريد الترشح عليه سحب إستمارة الترشح بشكل مجانى ودون أى مقابل من مقرها بقصر الأندلس, مما دفع الكثير من راغبى الشهرة وغير الجاديين إلى التوافد بشكل مكثف على اللجنة لسحب هذه الإستمارة والخروج فى وسائل الإعلام والتحدث بصفته مرشح محتمل للرئاسة, وهو فى الأساس لا يملك قوت يومه, وغير جاد فى الحصول على التوكيلات الشعبية التى تطلبها اللجنة بالإضَافة إلى عدم إستيفاءه شروط الترشح وهو الأمر الذى أظهرهم كمتسولين فى الإعلام.
وشهدت الانتخابات الماضية أيضا قيام كل صغير وكبير وعامل وفلاح, بالإضافة إلى المارة فى الطريق, حيث التوجه نحو مقر اللجنة لسحب إستمارة الترشح دون أدنى جدية, فى الترشح وخوض السباق الرئاسى, حيث وصل فى اليوم الأول من فتح باب الترشح فى الانتخابات الماضية عدد المرشحين لما يقرب من 100 مرشح, وتضاعف هذا العدد حتى وصل لمايقرب من 1000 مرشح بشكل نهائى, ولم يقدم منهم أوراقه بشكل رسمى سوى 7 مرشحين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى, والفريق أحمد شفيق, ود. عبدالمنعم أبو الفتوح, وغيرهم.
ولكن أتت الرياح بمالا تشتهى السفن وعزل نظام الإخوان ووضع المصريين خارطة طريق جديدة جاء فيها إعداد الدستور وهذه الخطوة التى انتهت وتعقبها الانتخابات الرئاسية والتى قامت اللجنة العليا لللانتخابات بفتح باب الترشح منذ تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الإثنين وحتى 20 إبريل الجارى, فيما حاول راغبى الشهرة وغير الجادين أن يعيدوا سيناريو الانتخابات الماضية ولكن اللجنة تنبهت لهذا الأمر وألغت بند سحب إستمارة الترشح, وأصدرت تعليماتها لقوات الأمن المتمركزة بمحيطها بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بعدم السماح لأى مواطن الدخول لمقر اللجنة لسحب أوراق الترشح لرئاسة الجمهورية سوى من يملك الشروط الكافية للترشح وأن يكون مستوفيها, وأن يطلع عليها من خلال موقع اللجنة العليا الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.
وتعليقاً على هذا الأمر أكد المستشار حمدان فهمى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, أنه من الضرورى أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مستوفيًا كل الشروط الضرورية للترشح، ومن ثم يتم قبول أوراقه باللجنة, مؤكدا أنه لن يتم قبول أى مرشح غير مستوف للشروط المعلن عنها سابقا، وعلى رأسها التوكيلات الشعبية.
وأكد فهمى فى تصريحات رسمية له: "راغبو الترشح الذين تواجدوا فى محيط اللجنة منذ صباح أمس الاثنين غير مستوفين الشروط وعليهم سحب أوراق الترشح من موقع اللجنة الإلكترونى ومن ثم الالتزام بالشروط وتسليمها للجنة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات, مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك لن يتم قبول أى مرشح أو السماح له بدخول اللجنة.
وفى السياق ذاته أكد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والمتحدث باسم اللجنة، أن وكيل المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المستقيل, قد تقدم بتوكيل خاص حمل رقم 15 ع لسنة 2014بتاريخ 29/3/2014، مضيفاً أن وكيل السيسى طلب سداد مبلغ التأمين واستلام نماذج طلب الترشح والإقرارات القانونية، وتم إحاطته بأن الأمر سوف يعرض على اللجنة، وأن جميع أورق الترشح تقدم مع طلب الترشح مرة واحدة مع سداد مبلغ التأمين.
وأشار حمدان إلى أن اللجنة ليس لديها ملف تقديم ترشح أو أى أوراق لإعطائها لمن يرغب فى الترشح قبل استكمال هذه المستندات, موضحا أن المستندات المطلوبة من طالب الترشح لرئاسة الجمهورية هى النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح (خمسة وعشرين ألف تأييد) وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه بالإضافة إلى إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
ولفت حمدان إلى أن الشروط المطلوبة أيضا صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح, وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون, وإقرار الذمة المالية, والتقرير الطبى الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بنتيجة الكشف الطبى على المرشح بالإضافة إلى إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
وتابع فهمى: "الشروط الخاصة بالترشح فى ضرورة أن يتم دفع إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين، يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال, وبيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة".
يأتى ذلك فى الوقت الذى افتتحت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الاثنين باب الترشح لرئاسة الجمهورية أمام الراغبين للترشح وسط تشديدات أمنية من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة فى مقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر.
ويتضمن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة والتى تقرر فيها فتح باب الترشح اعتبارًا من أمس الاثنين وحتى 20 أبريل الجاري، أن يتم تلقى أوراق الترشح من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً, فيما تتم العملية الانتخابية يومى 26 و27 مايو المقبل على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 26 يونيو المقبل.