أكد المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن مؤسسة الرئاسة طلبت تعديل قانون المحكمة الدستورية، بحيث يتضمن هذا التعديل "تقصير" مواعيد نظر الدعاوى الدستورية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وذكر مصدر قضائي ل "بوابة الوفد" أن قانون المحكمة الدستورية لم يحدد مواعيد لنظر الطعون بعدم دستورية قوانين الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يلزم المحكمة بالبت في أي طعن في المدة المقررة بالتعديل.