دراسة لوزارة البيئة تكشف:

3.2 مليار دولار ضائعة سنويًا فى استخدامات الفحم

أصدرت وزارة البيئة تقريرًا عن الرؤية الجديدة للوزارة مع أزمة استيراد الفحم وسبل الاكتفاء الذاتى من الطاقة والإطار الصحى لقضية الفحم وتأثيره على قطاع السياحة وعلاقة ذلك بخارطة الطريق والحلول المقترحة للأزمة ونتيجة دراسة السيناريوهات المختلفة لتوليد الكهرباء للوصول إلى السيناريو الذى يؤدى إلى التكاليف المثلى.
وأكدت دراسة وزارة البيئة أنه لابد أن نستخدم أزمة الطاقة الحالية لابتكار حلول جديدة تؤدى إلى خلق مستقبل أفضل لمصر وتحديد أفضل سيناريو مجدٍ للطاقة طبقًا لتحدياتها الخاصة ومن أهمها أن تأخذ فى الاعتبار تأمين امتلاك مصر لمصادر طاقتها فعدم اعتمادها على الاستيراد هو تأمين للتحكم فى مصيرها.
ووصفت دراسة وزارة البيئة الإطار الصحى لقضية الفحم، بأن له أضرار صحية مدمرة على المخ والأعصاب والرئتين حتى الدم والأوعية الدموية، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن استنشاق دخان الفحم يتسبب فى الأكسدة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى كثيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة المخاطر الصحية التى سوف يتحملها الاقتصاد القومى حال استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت تصل إلى حوالى 3.2 مليار دولار سنويًا، وأيضًا فإن استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت حتى فى ظل المعايير الأوروبية سوف يؤدى إلى زيادة الانبعاث من أكاسيد النيتروچين٬ الكبريت٬ الجسيمات الدقيقة والكربون بكميات كبيرة جدًا بالمقارنة مع استخدام الغاز. ومن المتوقع أن تصل تكلفة انبعاث الكربون سنويًا إلى 750 مليار دولار سنويًا.
وأكدت الدراسة أن التكلفة اللازمة للبنية التحتية شاملة الموانئ٬ والسكة الحديد والمصانع تصل إلى مليارات الدولارات وتستلزم فترة تتراوح على الأقل من 3 إلى 5 سنوات، ما يؤكد استحالة استعمال الفحم لفترة 3 أو 5 سنوات فقط.
ووصفت الدراسة العلاقة بين تأثر السياحة فى مصر بقضية الفحم، مشيرة إلى أن الفحم سيأتى ليساهم بالإجهاض على هذا القطاع بشكل ممنهج، فدخول سفن الشحن للموانئ المصرية محمّلة بملايين الأطنان من الفحم المستورد ستسبب تلوثًا واضطرابًا فى حركة الملاحة الحالية، وذلك سوف يكون تأثيره جمًا على السواحل المصرية ونشاط السياحة فيها، وسوف تصنف مصر ك"مقصد سياحى كربونى" ما سيكون طاردًا للسياحة البيئية التى تتنامى فى أوروبا وأسواق السياحة ذات العائد العالى
وأكدت الدراسة أن الاتجاه لإيجاد حل سريع للطاقة سوف يشكل خطرًا كبيرًا على مصر، لذا يجب البدء فى اتخاذ التدابير والإجراءات الإستراتيچية اللازمة لتأمين مستقبل الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتى للطاقة فى مصر وتنمية أسوقها فى مصر لخلق فرص عمل وصناعات جديدة.
وقالت الدراسة، إنه فى الوقت الذى تخطط فيه حكومات العالم خططًا طويلة ومتوسطة المدى للابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة لإدراكها لأخطاره الصحية والبيئية الجسيمة، على الرغم من أنه أرخص مصادر الطاقة فى بلاد كثيرة لأنه يوجد على أراضيهم بكثرة ولا يحتاجون لاستيراده، تتجه مصر لاستيراد الفحم الذى لا يتوافر على أراضيها ما يجعلها معتمدة على الاستيراد، ولن نجنى منه إلا الأضرار بينما تحقق الشركات أرباحًا طائلة ندفع نحن ثمنها، فى الوقت الذى نهمل فيه وسائل طاقة متجددة وصديقة للصحة والبيئة متوافرة على أراضينا، علمًا بأن 85% من الفحم المُستخدَم فى العالم يستخدم فى بلاد استخراجه.
ففى الشمال الأكثر تقدمًا صناعيًا، تتحرك دول مثل ألمانيا وهولندا للابتعاد عن الفحم، الذى كان مصدرهم التاريخى للطاقة، وتتحول لاستخدام الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من النفايات، ففى صناعة الأسمنت الألمانية، 61% من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت مولدة من النفايات، وفى هولندا، عام 2009 كانت 98% من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت مولدة من النفايات، وفى بلاد من الجنوب، مماثلة لنا فى التقدم التكنولوجى، تخطط دول مثل المغرب وكينيا تخطيطًا استراتيجيًا يحمى صحة مواطنيها وسيادتهم على الطاقة فى بلادهم ويضمن اقتصادًا أكثر استقلالية لا يعتمد على الفحم والاستيراد.
ففى كينيا تخطط الدولة للوصول لأن تعتمد 50% من طاقتها على الطاقة الشمسية بحلول عام 2016، وتخطط المغرب لأن تولد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
وشددت الدراسة على أن مصر تحتاج إلى حلول أكثر تقدمية واستدامة واستقلالية بدلًا من أن تختار اختيارات يبتعد أغلب بلاد العالم عنها لأضرارها الصحية والبيئية.
ورصدت الدراسة العلاقة بين خارطة الطريق والحلول المقترحة لأزمة الطاقة مؤكدة أن مصر تمتلك احتياطى غاز الاعتيادى وغير الاعتيادى يكفى لتغطية الاستهلاك الداخلى سواء فى قطاع الكهرباء أو الصناعة، ولابد أن تشمل السيناريوهات المختلفة، تعظيم استخدام ثروات مصر ووضع قوانين وإجراءات مُلزمة لترشيد استهلاك الطاقة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاع المنزلى وتعتبر الطاقة المُرشّدة هى أرخص أنواع الطاقة، واستهداف الشرائح المحددة لإعادة تسعير الطاقة التى تحصل عليها هذه القطاعات واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من المنح والدعم الفنى من الإتفاقات الدولية للتغيرات المناخية التى تشترط الخفض من الانبعاثات الكربونية.
وأكدت رؤية وزارة البيئة أنه تمت دراسة السيناريوهات المختلفة لتوليد للكهرباء، للوصول إلى السيناريو الذى يؤدى إلى التكاليف المثلى، وتخفيض الدعم وتحقيق أقصى إعانة مالية للميزانية ونجد أن الفارق بين السيناريو الذى يشمل نسبة كبيرة من المحطات البخارية التى تعمل بالفحم، الوقود النووى والمازوت / الغاز – والسيناريو المتوازن المقترح الذى يعتمد على استخدام محطات توليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة والطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة ويتكلف تقريبًا 60 مليار يورو على مدار السنوات القادمة حتى عام 2030.
وأشارت الدراسة إلى تكلفة توليد الكهرباء من الفحم عند سعر توريد الفحم 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية دون الأخذ فى الاعتبار تكلفة النقل الداخلى سيكون أغلى من توليد الكهرباء من الغاز الطبيعى عند سعر توريد الغاز6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة أكثر من 45% بدون الأخذ فى الاعتبار آثار حرق الفحم على الصحة والبيئة.
وتعتبر طاقة الرياح تقنية متكاملة ويمكن أن تلعب دورًا هامًا فى التغلب على مشكلة نقص الوقود وتوليد الكهرباء بتكلفة تنافسية، وضرورة السماح للشركات الصناعية الكبرى لاستيراد الغاز لتلبية احتياجها بدلًا من استيراد الفحم مع وضع المنظومة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وتشجيع تعظيم الاستفادة من المخلفات كوقود ثانوى فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن طريق التشجيع على إنشاء مصانع لتحويل المخلفات إلى وقود "RDF" ما يؤدى إلى جذب الاستثمارات, خلق فرص عمل والتخلص من مشكلة القمامة، وتشجيع مصانع الأسمنت فى مصر على الوصول إلى نسبة استخدام للمخلفات ل60% كما هو الوضع حاليًا فى ألمانيا.
وانتهت رؤية الوزارة إلى أن هناك حلولًا واقعية من الممكن أن يتم تنفيذها فى غضون 3 سنوات تساعد على الخروج من أزمة الطاقة الحالية وتأمين احتياجات مصر على المدى المتوسط والبعيد٬ الحفاظ على بيئة نظيفة٬ حياة وصحة المصريين٬ خلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة وتأمين امتلاك مصر لمصادر طاقتها وعدم اعتمادها على الاستيراد.