الحكومة:سنقف على "مسافة واحدة" من المرشحين

قالت الحكومة المصرية، إنها ستقف على مسافة واحدة من كل المرشحين لانتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أنها ستعمل على توفير كل متطلبات نجاح العملية الانتخابية، حتى تجرى بكل نزاهة وشفافية.
جاء ذلك في بيان للحكومة، اليوم الخميس، بعد يوم واحد على إعلان وزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسي، استقالته من منصبه العسكري، واعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري، في بيان على التليفزيون الرسمي للدولة.
ووفقًا للبيان، قالت الحكومة، إننا "نتابع الإجراءات التي سوف تتخذها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية".
ولفت البيان إلى أن "الحكومة ترحب بالتعاون مع كل الجهات المصرية والأجنبية الراغبة في متابعة العملية الانتخابية".
كان معصوم مرزوق، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، أبدى تخوفه في تصريحات للأناضول، أمس، من تحيز بعض مسؤولي الحكومة للسيسي، قائلاً: "أتمنى أن تشهد الانتخابات الرئاسية تنافسًا شريفًا وأن تكون أجهزة الدولة محايدة مع كل المرشحين وأنصارهم سواء في عرض الأفكار والرؤى بنفس المساحات والأوقات وبالتساوي".
وأضاف: "نطالب المسؤولين بالدولة أن يحتفظوا بآرائهم لأنفسهم ويعبروا عنها أمام صندوق الانتخابات أو أن يستقيلوا من مناصبهم ليعلنوا موقفهم بصراحة".
وتابع منتقدا: "رأينا أن كافة محطات التلفزيون المملوكة للدولة أذاعت أغان وطنية عقب إعلان بيان المشير السيسي ترشحه للرئاسة".
ويعتبر حمدين صباحي، زعيم حركة التيار الشعبي، أقوى المرشحين المنافسين للسيسي، في ظل انسحاب عدد من المرشحين من الانتخابات، أبرزهم الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق، وعبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية (حزب معارض) والمحامي والحقوقي خالد علي.
والانتخابات الرئاسية (التي لم يتحدد موعدها بعد) هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في شهر يوليو/تموز والماضي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد (تم في شهر يناير/كانون الثاني الماضي) وإجراء الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس النواب (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري).