أكد د. زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار أن وجود أمين عام للمجلس الأعلى للآثار مع منصب وزير الآثار لا يشكل أى تضارب بين المنصبين بل على العكس سيؤدى تفعيل المنصب من جديد إلى مزيد من إحكام السيطرة بشكل أكبر على العمل الأثرى والارتقاء به إلى المستوى المطلوب فى الظروف الراهنة التى تحتاج إلى كل يد تساند وتدعم من أجل الحفاظ على تراث مصر والأثريين العاملين فى مجالات العمل الأثرى فى مصر. واضاف حواس أنه أعطى الأمين العام الجديد جميع الصلاحيات وحرية الحركة لتسهيل مهمته فى تنفيذ خطة العمل الأثرى. متابعا:" سيقوم بمتابعة تنفيذ هذة الخطة بشكل متواصل ودائم من خلال تقارير اسبوعية وزيارات للمواقع الأثرية لمتابعة التنفيذ من أرض الواقع". واوضح أن مهام الأمين العام التى تتضمنها الخطة تشمل جميع أعمال الترميم الأثرى والحفائر الأثرية وتأمين المواقع والمتاحف الأثرية ومسئولية متابعة تحقيق مطالب العاملين بقطاعات الآثار المختلفة وإعداد كوادر جديدة فى مجالات العمل الأثرى والتدريب . ومن جانبه، أعرب د.محمد عبدالمقصود الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للآثار عن سعادته باختيار حواس له ليصبح أول أمين عام للمجلس فى ظل وجود وزارة الآثار بعد ثورة 25 يناير . وقال عبدالمقصود :" إن هذا القرار يعطى دفعة قوية للعمل الأثرى فى ظل وجود وزير للآثار ذى شخصية عالمية مرموقه مثل حواس "، لافتا إلى أن هذه خطوة تاريخية فى سبيل تدعيم الآثار المصرية لتصبح مؤسسة متكاملة هدفها خدمة مصر وتاريخها وحضارتها، موجها الشكر للدكتور زاهى حواس على ثقته فى شخصه وقدراته فى خدمة الآثار والأثريين .