خطوات واثقة على طريق الاستحقاق الثانى من خريطة المستقبل

بعد جدل ونقاش كبير اتفق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب خلال اجتماعه بهم في قصر الاتحادية على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والإبقاء عليه، مغلقاً بذلك الباب على الخلاف الذى دار على مدار الأيام الماضية بشأن إمكانية حدوث تغيير فى قانون الانتخابات الرئاسية.
قرار التحصين جاء - بحسب تصريحات المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت - بعد محاولات مضنية من الرئاسة للبحث عن مخرج قانونى ودستورى لجواز الطعن فى قرارات العليا للانتخابات، إلا أن الظروف السياسية التى تمر بها البلاد اقتضت أن يتم تنفيذ خارطة المستقبل طبقاً لما هو مرسوم لها على حد قول منصور.
وقد رحب السياسيون بهذا الاتفاق وأكدوا أنه ليس من المنطقى أن تتعرض العملية الانتخابية لطعون قضائية تؤدى إلى تأخير الانتخابات، بما قد يؤدى به ذلك من تشكيك فى من يشغل منصب رئيس الجمهورية، بشكل يهدد استقرار هذا المنصب الحساس ويجعله عرضة للطعن عليه بما يزيد من حالة الفوضى التى ستشهدها البلاد، حال تم ذلك.
وأكد المراقبون أن الوضع الحالى بشأن المرحلة الانتقالية يقتضى سرعة إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وأن أى تأجيل للانتخابات الرئاسية يتعارض مع الاستحقاق الدستورى الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية الذى يجب أن تبدأ بحد أقصى فى 17 يوليو القادم، فى حين أن مرحلة الطعون تستغرق 195 يوماً وهو ما يهدد إجراء انتخابات الرئيس وخريطة المستقبل بما يعد مخالفاً للدستور والقانون، فضلاً عن استمرار المرحلة الانتقالية وهو ما يعنى استمرار البلاد في دوامة من الاضطرابات تنتظرها.
ومن جهته قال المستشار عادل عبدالمقصود، نائب رئيس حكومة الوفد، وزير حقوق الإنسان والثقافة: إن الاتفاق الذى وصل إليه رؤساء الأحزاب مع رئيس الجمهورية فى غاية الأهمية، لأنه يغلق الباب على الجدل السياسى العقيم الذى دار الأيام الماضية، مشيراً إلى أن هذا القرار تم الانتهاء إليه بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية التى ارتأت جواز التحصين فى أول انتخابات رئاسية لحين استقرار الأمور نسبياً، وفى المرحلة القادمة يتم فتح باب الطعن على أى انتخابات رئاسية لأن هذا حق دستورى لا يمكن إنكاره.
وعلل ذلك بأن منصب رئيس الجمهورية سيادي وحساس، والدولة تنفق المليارات على الانتخابات الرئاسية، وفى حالة الطعن بالبطلان تضيع أموال الدولة إضافة إلى إمكانية حدوث بلبلة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
كما رحب الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، بالموافقة بشكل نهائى على تحصين قرارات العليا للانتخابات لما يؤدي إليه ذلك من إغلاق الباب على طعون كثيرة من شأنها أن تعيق عملية الانتخابات، وهذا أمر لصالح المنصب وليس لمصلحة اللجنة لحين ظهور نتيجة الانتخابات، ليتولى رئيس الجمهورية منصبه دون أى قلق.
وأوضح «السيد» أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، نهائية وباتة، ولا يطعن عليها أمام القضاء، إضافة إلى دائرة طلبات رجال القضاة في محكمة الاستئناف، كانت منذ عهد قريب لا يطعن أيضاً على أحكامها.. وأضاف أن لجنة الانتخابات مشكلة أيضاً من قضاة، بينهم مستشارون في المحكمة الدستورية، فلماذا لا تحصن قراراتها، لضمان استقرار المنصب، وإلا سيتم تعطيل مسيرة البلاد.
وأكد «السيد» أن هذا التحصين مطلوب، ولا يوجد فيه أي مشكلة، لأن الطعن موجود بالفعل، وعلى درجتين، حيث يمكن الطعن على قرارات اللجان الفرعية أمام اللجنة العامة، ويمكن الطعن على قرارات اللجان العامة أمام اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أن قرار اللجنة قضائي، وليس إدارياً، بحكم المحكمة الدستورية العليا، كما أن تشكيل اللجنة، من قضاة أكفاء، متساوين مع قضاة المحكمة الإدارية العليا التي يمكن الطعن أمامها إذا لم تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وعلى صعيد حزب النور، أصدر يونس مخيون رئيس الحزب، بياناً رحب فيه بقرار التحصين، مؤكداً أن المستشار الرئيس عدلي منصور أكد خلال لقائه بالأحزاب والقوى السياسية المختلفة لبحث قانون الانتخابات الرئاسية أن ترجيحه لمبدأ تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات جاء حفاظاً على المصلحة العليا.. وأوضح رئيس حزب النور أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات جاء وفقاً للمادة 228 من الدستور الجديد، مشيراً إلى أن تحصين الانتخابات ضرورة لتجنب تعطيل الانتخابات الرئاسية لشهور بسبب كثرة الطعون من الناخبين.
وتابع «مخيون» أن عدم تحصين قرارات اللجنة، قد يهدد مستقبل واستقرار منصب الرئيس الجديد، ويجعله في قلق، وفي انتظار ما قد تنتهي إليه الطعون، سواء بقبولها أو رفضها، إلا أن ذلك قد يتسبب في عدم استقرار المنصب، تأتي من هنا أهمية التحصين، واعتباره أمراً مطلوباً حالياً من أجل استقرار المنصب.
من جانبه، علق هانى الحسينى، أمين الشئون السياسية بحزب التجمع، على تحصين قرارات العليا، قائلاً: «إن صدور قانون الانتخابات الرئاسية هو خطوة مهمة نحو إنجاز خريطة المستقبل، إلا أن ما تضمنه بعدم قابلية قرارات لجنة الانتخابات للطعن بأي طريق أو أمام أي جهة، يعتبر مانعا لحق التقاضي واللجوء إلى الجهة المعنية دستورياً بالفصل في تفسير وتطبيق القانون وهو الجهات القضائية المختصة».
وأشار «الحسيني» إلى أن الدستور في المادة 210 يقرر حق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي اللجنة الدائمة التي ستحل محل اللجنة القائمة حالياً، ومن الأفضل فتح سبيل الطعن القضائى على قرارات اللجنة الحالية، والفصل في الطعون خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد على أسبوع.
واكد ثقته فى أن المصريين هم دائماً أصحاب الحق الأصيل في كيفية اختيار من يمثلهم ومن يتولى رئاستهم، وتؤكد مسيرتهم منذ 25 يناير 2011 وإلى 30 يونية 2013 وحتى الآن أنهم قد انحازوا بحسم لا يحتمل الشك إلى طريق ثورة التحرر الوطني والاجتماعي، ولن يسمحوا بتمكين هؤلاء الذين حاولوا هدم كيان دولتهم، وجيشها الوطني وكل من فرط في استقلال بلادها أو استبد بحرياتهم، وهم القادرون على إسقاط كل فساد واستبداد.