لإدانته بالتربح فى قضية أرض الجمشة

السجن المشدد 5 سنوات لزهير جرانة

قضت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والعزل من الوظيفة، وذلك إثر إدانته بالتربح، فى قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى.
و المعروفة بقضية أرض الجمشة.
ولم يتضمن الحكم غرامات مالية بحق جرانة، حيث أوضحت المحكمة فى معرض أسباب حكمها أن مرجع ذلك حدوث تصالح بين المستثمرين المتهمين فى القضية والدولة، وقيامهما برد الأرض محل الاتهام وتسليمها للدولة وسداد المبالغ المستحقة عليهما، بما يعنى عدم وقوع ضرر مادى لحق بالدولة، خاصة وأن الغرامة تدور مع الضرر المتحقق وجودا وعدما.
وأدانت المحكمة جرانه عن تهمة التربح، فيما تغاضت عن تهمة الإضرار العمد بالمال العام المسندة إليه نظرا لتنازل المستثمرين المتهمين عن الأرض محل الاتهام.
وسبق للمحكمة فى ديسمبر الماضى أن أخلت سبيل زهير جرانه بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة إعادة محاكمته فى القضية.
وجاءت إعادة محاكمة زهير جرانه بالقضية، فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر فبراير من العام الماضي، والتى قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة والتى كانت قد عاقبت جرانه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة جرانه من جديد أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت فى مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانه قد منح رجلى الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضى بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق وأن أمر بإحالة زهير جرانه للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معه النيابة العامة والتى نسبت إلى جرانه أنه باع لرجلى الأعمال الحاذق وسجوانى مساحات شاسعة من الأراضى تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التى تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت النيابة أن جرانه قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى بغير وجه حق، وبتربيح سجوانى 41 مليون دولار أمريكى على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.