"النقض" تحدد جلسة 13 فبراير المقبل للحكم في طعن "جرانة" بقضية أرض الجمشة

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة، جلسة 13 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وذلك في قضية إدانته بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني (إماراتي الجنسية).

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت في مايو من العام الماضي، المتهمين الثلاثة بالسجن جميعا المشدد لمدة 5 سنوات، والزامهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير السابق جرانة منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.

بدأت الجلسة وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدمة من الطاعن محمد زهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة الأسبق، ثم طلبت محكمة النقض من المستشار ممثل نيابة النقض بتلاوة الرأي الاستشاري في الطعن، والذي أوصي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده "جرانة".

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى زهير جرانة أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.

وأوضحت النيابة أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.
مواد متعلقة:
1. تأجيل محاكمة جرانة والمغربي والحاذق لجلستي 17 و18 ديسمبر
2. 26 ديسمبر أولى جلسات منع «جرانة» من التصرف فى أمواله
3. حجز الطعن المقدم من«جرانة» على سجنه.. للحكم 12 فبراير