اعترض المستشار أحمد الفضالى على دعوة المستشار عدلي منصور للقوى والتيارات السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، الذي تم إصداره، وانتقد الفضالي تأخير الدعوة، وإرسالها بعد فوات الآوان واعتبر أن الدعوة بعد صدور القانون تمثل مساس بهيبة الدولة وشدد على ضرورة دعوة الرئيس عدلي منصور للقوى السياسية قبل إصدار القانون حتى لا يفتح المجال للجدال الموجود الآن والصراع حول نصوص المواد و كان الأحرى به أن يستمع للآراء دون الانحياز لأحد أو الخوف من أحد. الذي يدير البلاد الآن هو المستشار عدلي منصور ويجب أن يتحمل المسئولية حيث إن حال البلاد داخليًا وخارجيًا لا تتحمل التأخر في إصدار القرار في الوقت المناسب.