الدستور بين المقاطعة والإفساد

تابعنا علي مدي الفترة الماضية تنفيذ جماعة الإخوان لمخططهم الهابط في نشر العنف بالجامعات بهدف تعطيل الدراسة بل امتد هذا المخطط إلي الاعتداء علي الأساتذة مثلما حدث مع عميدة كلية الدراسات الإسلامية وأساتذة الصيدلة وهو ما يؤكد استمرار الهبوط الأخلاقي بعد أن تطاولوا علي رموز الدولة من قبل وما يزالون. ولاشك أننا يمكن أن نتعاطف مع الشباب الذين اندفعوا مع الإخوان سواء بالتغرير أو الإغراء دون علم أو إدراك بخطر تلك المظاهرات التي تدعو إلي العنف والترويع بقصد إرباك الدولة وانهيار اقتصادها وإفشال خطط النهوض بها ووضع أسس الديمقراطية والدولة الحديثة .. إلا أننا في ذات الوقت ضد التخريب وتعطيل دائرة العمل والإنتاج ووقف حال البلد وتعطيل الدراسة بالجامعات ونطالب هؤلاء الشباب بمراجعة مواقفهم قبل فوات الأوان. ومع اقتراب موعد الاستفتاء علي الدستور الذي أعلنه الرئيس المؤقت عدلي منصور في منتصف يناير المقبل استعدت كافة قوي الشعب لهذا الحدث الذي يتقدم بمصر خطوة إلي الأمام.. ومن الغريب أن نجد الإعداد لحملة بعدم الذهاب إلي صندوق الاستفتاء وهو ما تدعو إليه بعض القوي السياسية ويتزعم هذه الدعوة الغريبة والمريبة مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية السابقة الذي أكد علي تمسكه بمقاطعة الأستفتاء علي الدستور! إنني لا أجد شيئا من الوطنية أو إدراكا للمسئولية تجاه الوطن أن يتزعم مرشح رئاسي سابق حملة لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور الذي ينتظره شباب مصر ورجالها ونساؤها وشيوخها لتحقيق مطالب الثورة التي ضحي أبناء مصر من أجلها في ثورة يناير وثورة يونيو.. وكان الأحري أن يذهب أعضاء تلك الحملة المزعومة إلي الاستفتاء والتصويت بما يقتنعون به سواء "نعم" أو "لا" لتدريب الشباب علي تحمل مسئوليتهم تجاه الوطن بدلا من هذا الموقف السلبي. ومن ناحية أخري فإن هناك موقفا لا يقل خطورة وهو خطط الإخوان لإفساد عمليات التصويت باستخدام العنف والمشاجرات أمام اللجان وغيرها من أساليب فوضوية اعتدنا عليها واستعدت لها الأجهزة الأمنية. علينا أن نتمسك بالصبر وأن تلتزم الدولة بالجدية والحزم لتحقيق أولي خطوات الطريق إلي الدولة الحديثة وتفويت الفرصة علي المفسدين في الأرض.