"حقوق الإنسان" ترفض قانون الانتخابات الرئاسية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها للتعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها وكذلك التعديلات التشريعية المقترحة من مؤسسة الرئاسة، التى من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم.
وأضافت المنظمة فى بيان لها أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويعد مخالفة دستورية كما أن المادة المتعلقة بمنع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم من شأنها أن تقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور.
وأوضحت المنظمة أن ذلك يخالف المبدأ الدستورى والشرعى والدولى الذى يقضى بأن الأصل فى الإنسان البراءة، ونص عليها الدستور الجديد فى المادة ال96 بأن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة".