مجلس الدولة يرفض حرمان «المخلوع والمعزول» من الترشح للرئاسة

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى التعديل التشريعى الذى اقترحته الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى من شأنه منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية ومنهم الرئيسان السابقان محمد مرسى وحسنى مبارك من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح أو الانتخاب حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم.
وأكد العجاتى أن مشروع التعديل المقترح يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستورى والشرعى والدولى الذى يقضى بأن الأصل فى الإنسان البراءة.
وأضاف العجاتى أن النص المقترح يرتب جزاء يوقع على الشخص المحال تلقائيا ودون حكم قضائى بما يمثل اعتداء من السلطة القائمة على التشريع على اختصاصات السلطة القضائية، كما أنه يمثل وقف مباشرة الحقوق السياسية للمحال إلى المحاكمة الجنائية ومن المشاركة فى الحياة العامة طيلة المدة التى حددها النص المقترح دون مقتضى من الدستور. وأشار العجاتى إلى أن المقترح يخلق وضعا شاذا بأن يكون المحكوم عليه فى الجرائم السابقة والموقوف تنفيذ الحكم فيها فى وضع أفضل ممن لم يصدر ضده حكم بالإدانة، على نحو يجافى قواعد العقل والمنطق ويثير تناقضا بين نصوص القانون ويخالف أحكام الدستور.