أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم الاثنين الخطة العسكرية للسيطرة على أسطول الحرية الثاني لكسر الحصار عن غزة وذلك خلال مداولات كان بدأها امس الأحد وأكد خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوصول السفن إلى غزة. وأعلنت اسرائيل أنها توصلت إلى تفاهمات مع مصر تقضي بالسماح لسفن الأسطول بإفراغ حمولتها من المساعدات الإنسانية في ميناء العريش المصري ونقلها إلى قطاع غزة عبر المعابر البرية بعد خضوعها لتفتيش أمني. ونقلت صحيفة (هاآرتس) عن نتنياهو قوله خلال اجتماع الكابينيت امس الأحد إن سياسة إسرائيل ستبقى مثلما كانت عند وصول "أسطول الحرية" التركي السابق، مشددا على إبقاء الحصار البحري على غزة وأن إسرائيل لن تسمح للأسطول الذي سيبحر من اليونان بالوصول إلى شواطئ غزة. وافاد مصدر سياسي حكومي قوله إن مسئولين في جهاز الأمن ومندوبين عن وزارة الخارجية قالوا إنه لا يوجد بأيدي إسرائيل معلومات حول تواجد "جهات إرهابية" بين النشطاء في سفن الأسطول. وقال ممثلو وزارة الخارجية خلال اجتماع الكابينيت أن معظم الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية والأمريكية تتركز بممارسة ضغوط على اليونان من أجل أن تمنع بدورها إبحار السفن من موانئها. وتتهم إسرائيل المنظمة التركية التي نظمت (أسطول الحرية) السابق بأنها استخدمت العنف ضد أفراد وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي الذين تم إنزالهم على السفينة (مافي مرمرة) في نهاية مايو الماضي، علما بأن النتيجة كانت مقتل 9 نشطاء أتراك وإصابة عشرات آخرين بنيران القوة الإسرائيلية. وتأتي اجتماعات الكابينيت الآن في إطار استخلاص الحكومة الإسرائيلية العبر من إخفاقات اعتراض أسطول الحرية السابق وتعرض حكومة إسرائيل لانتقادات من جانب "لجنة تيركل" لتقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي رافقت الأسطول السابق وبضمنها انتقادات شديدة ضد نتنياهو الذي لم يجر مداولات منظمة وتواجد خلال الأحداث في زيارة لكندا.