قلت بالأمس إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت وراء الإضرابات والاعتصامات الفئوية التى تحدث الآن بهدف إفشال الدولة والسعى إلى إسقاطها، وقلت أيضاً إن التنظيم الدولى للجماعة بالخارج، غير خططه بعد الفشل الذريع الذى واجهه فى إرهاب المصريين الذين أثبتوا للعالم أجمع جسارتهم الشديدة فى التصدى للإرهاب.. ومن هذا المنطلق راح التنظيم الدولى يبحث عن وسائل أخرى لإشعال الفتنة بالبلاد.. ورغم أن الإضراب والاعتصام والتظاهر حق مكفول فى القانون والدستور لكل فئات الشعب، إلا أن التنظيم الدولى وجماعته الإرهابية فى مصر استغلوا هذا الحق فى إثارة العمال فى محاولة منهم لكشف عجز وفشل الدولة. فالتنظيم الدولى والجماعة فى مصر، ارتكبا الكثير من الخطايا باسم الدين وكلنا شهد من يتبع سياسة المولوتوف ضد الشعب المصرى. وهذا أعلنه قيادات الجماعة جميعاً بل أعلنوا أنفسهم أنهم لا يعترفون بالديمقراطية ولا بشرعية لها بل بايعوا الرئيس المخلوع حسنى مبارك عندما وجدوا أن ذلك يحقق لهم مصلحتهم الشخصية، وقالوا ساعتها إنه يمكن التغاضى عن مسألة الشرعية وحتى عن الفساد وانتهاك حقوق الإنسان فى سبيل مصلحة الجماعة ومن أجل ذلك تهون كل الشرائع ويجوز للجماعة أن تنتقد الإسلام نفسه ولا يجوز ذلك مع الجماعة أو مكتب إرشادها، وهذا ما وثقه فيما بعد القيادى الإخوانى المنشق مختار نوح المحامى. نعود مرة أخرى إلى تغيير سياسة الجماعة، فهى ترى أن الإرهاب الدعوى الذى تمارسه لا يحقق لها نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن المصريين يزدادون كرهاً للجماعة وأفعالها مما حدا بهم الى أقصد التنظيم الدولى والجماعة فى مصر أن تبحث عن وسائل أخرى لإثارة الفوضى والبلبلة، خاصة بعد فشلها الذريع فى المدارس والجامعات، ومن هنا بدأت تغذى مشاكل العمال وذوى الاحتياجات الأخرى والمطحونين من أبناء الشعب المصرى الأصيل، والمدقق فى الإضرابات التى تتم الآن يجد أن وراءها «إخوان يغذونها بزعم ضرورة التوصل الى حلول جذرية للمشاكل المزمنة التى طال أمد حلها مع أنظمة كثيرة.. ويعلم التنظيم الدولى أن الدولة التى تعانى من اقتصاد منهار وحالته لا تسر حبيباً ولا عدواً، من هناك كان الوقود الذى أشعل به التنظيم والجماعة فى مصر نعرة الاعتصامات والإضرابات. وما الحل إزاء هذه الكارثة أو تلك الحرب الجديدة التى تمارسها الجماعة الإرهابية؟!.. الأمر هو ضرورة أن تعى الحكومة ضرورة مواجهة هذه الأمور الشيطانية بالحكمة والعقل،فنحن أمام عمال حقهم مهضوم ولهم الحق فى الإضراب، وأمام عجز من الحكومة فى توفير الموارد لسد احتياجات العمال.. هنا لابد من الذكاء السياسى أن يعمل وضرورة توفير أى قدر من تلبية احتياجات المضربين فى حدود المتاح.. وأعتقد أن إقالة حكومة «الببلاوى» كانت بداية الذكاء الحقيقى للدولة المصرية فى التعامل مع هذه الأزمة.