قالت سيدة أبو السعود، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى، إن قانون الاحتياجات الخاصة الجديد يتضمن اقتراح مجلس قومى خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة بعضوية جميع الوزرات من تعليم، لتلبية جميع احتياجتهم من خلال المجلس. وأوضحت أبو السعود خلال كلمتها بمؤتمر "مناقشة تشريعات القوانين الخاصة بوزارة التضامن " أنه كان من المقرر تشغيل 5%من ذوى الإعاقة بجميع المصالح الحكومية، مؤكدة أن من يخالف هذا البند سيتم حبسه 3 شهور، مشيرة إلى أهمية توفير وسائل نقل خاصة للمعاقين والمساواة بينهم وبين الأشخاص العادية، وأشادت بدور وزارة الشباب والرياضة لتوفيرها الالعاب الخاصة لذوى الإعاقة. وأكدت على أهمية تغيير مفهموم ذوى الإعاقة لدى الدولة وتأهيل المجتمع للتعامل معهم وليس تأهيل المعاق.