الدستور أولاً.. وأولاً.. ثم أولاً

دستور ذو فكر جديد محايد، لا يتحقق إلا اليوم مع ثورة 25 يناير وقبل أي انتخابات
ياشباب مصر، أبطال ثورة 25 يناير، ضد طغيان الحاكم، احذروا طغيان حاكم جديد. القضية ليست شخصية ولا نوعية حاكم، القضية مسألة دستور، يجعل الحكم مفسدة، مهما كان الحاكم وشخصيته ونقاوته، السلطة خمر، تذهب العقل حتي الثمالة والانفصام عن واقع الحياة، الأنبياء يعصمهم الوحي، وعصر الأنبياء قضي بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام.
كفانا عبادة أصنام، وتمجيد حاكم مهما كان ومهما فعل، لا تماثيل ومعابد وأهرامات، ولا تسميات شوارع ومرافق، تقطر نفاقاً ومذلة لشعب صنع أعظم الحضارات.
مازال فكر العبيد يسيطر علي عقول بعض المصريين، دليلها ما يجري الآن في ساحة انتخابات رئيس الجمهورية القادم، عشرات تتهافت في هرولة الجياع الي موائد اللئام، مفاضلات بينهم تشتعل وتشغل الرأي العام، أيهم يستحق العبادة أو حمل الكرباج. اتهامات تصل للقضاء لحرمان هذا أو رفض ذاك.
ثورة 25يناير التي بهرت العالم، أثبت بها الشباب عمق البعد الحضاري لمصر، الان تحين الساعة لإثبات عمق فكر وابداع المصريين، بالعمل للخلاص من فكر العبيد بالخضوع والخنوع للحاكم وربط معني للرئاسة بالقيادة والتعالي وجعل موقع رئاسة الدولة مغرماً لا مغنماً. وتضحية ورسالة، ليست جاهاً ووجاهة، موقع لا يتهافت عليه من يسوي ومن لا يسوي بالعشرات، لا يستطيع الشعب التفرقة بين الصالح والطالح منهم، موقع لا يتقدم له الا محارب متطوع لخدمة وطنية عليا، ضد نفسه ونعمه ودنياه، بلا أي مكسب مادي أو عائد ما، غير شرف تمثيل مصر.
رئيس الدولة موظف مسئول أمام الشعب، خادم له لا سيد، يعي ويعلم جيداً يوم انتهاء خدمته، لا معني لنشر صوره بالأماكن العامة والمكاتب الحكومية، لا إعلام أو أخبار عنه إلا فيما يتحتم معرفته، مخصصاته للموقع لا لشخصه، هو موظف بالمعني والواقع لدي شعب يدفع له مرتبه،وظيفته دون سلطات لمدة محددة، يخضع لقرارات الذمة والمساءلة.
هو كبير الموظفين في مصر، وليكن اسمه كذلك، أو ما شابه وما يتفقه به عقل مصر.
رئاسة الدولة بمفهومها الجديد يحتم فكراً جديداً ودستور غير تقليدي، صياغته لا تتطلب زمناً طويلاً، الأهم هو الاتفاق الوطني علي مبادأة.
كل عاقل مخلص لوطنه لا يتصور ان يكون انتخاب رئيس الجمهورية قبل معرفة شروط التعاقد معه والسلطات التي تسند اليه.
كما لا يعقل وضع دستور جديد في ظل حكومة منتخبة مسبقاً، حكومة لها تيار سياسي قد يغاير أفكار الدستور المرجو.
دستور ذو فكر جديد محايد، لا يتحقق الا اليوم مع ثورة 25 يناير، قبل أي وكل انتخابات قبل دخول مصر في صراع التوجهات السياسية والمنافسة علي السلطة بين المصريين ولو شريفة وشرعية.
يا عقلاء مصر المخلصين، ليكن صالح مصر قبل وأهم من أي مصلحة سياسية لتيار أو فكر سياسي.