فيديو..السينمائيون يطالبون بعودة أصول السينما

نظم اليوم الأحد عشرات السينمائيين وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا لمطالبة عصام شرف رئيس الوزراء بعودة أصول السينما لوزارة الثقافة وتسليم أصول السينما وبنيتها الأساسية من استوديوهات ومعامل ودور عرض والأفلام التي أنتجتها المؤسسة المصرية العامة للسينما والتي تعد من أهم الأفلام المصرية.
قال المخرج علي بدرخان في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" إن وزارة الاستثمار تتعامل مع السينمات ودور العرض بمنطق سمسار الشقق والعقارات، مشيراً إلى أن شركة الصوت والضوء ترفض تماماً عودة السينما وأصولها لوزارة الثقافة وهو الأمر الذي يسهم في تدهور الدخل القومي لأن المستثمر لا يعي شيئا عن السينما أو صناعتها.
وطالب المخرج يسرى نصر الله بإعادة هيكلة كل أجهزة السينما وإداراتها وكذلك إعادة هيكلة علاقة الدولة بالسينما، موضحاً أن هناك ما يزيد على 159 فيلما من أهم الأفلام التي أنتجها القطاع العام تم إهدارها وتحصيل مبالغ ضئيلة عنها جميعا وليس عن كل فيلم منهم، وأضاف يسري أن هذا الأمر تسبب في انهيار استوديو نحاس وسينمات منطقة وسط البلد.
وشدد نصر الله على أن هناك حالات عديدة لإهدار المال بالشركة من بينها صرف 18 شهرا في العام للعاملين بالمركز القومي للسينما وكبار الموظفين الذين يتقاضون أجورا خيالية بدلا من دعم السينما الشابة والاقتراض من وزارة المالية لدعم الشباب بدلا من توفير هذه المبالغ وأوجه إنفاقها لدعم السينما وإنقاذ صناعتها .
أما د. خالد عبد الجليل - مدير المركز القومي للسينما- فأكد أنه بالرغم من صدور قرار من وزير الثقافة السابق فاروق حسني في عام 2002 بعودة أصول السينما من شركة مصر للصوت والضوء التابعة لوزارة الاستثمار إلى وزارة الثقافة مرة أخرى إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القرار وقامت وزارة الاستثمار في عام 2008 بتشكيل لجنة لنقل 159 فيلما وتحويلها لمخزون سلعي أي بيعها بتكلفة الشريط في السوق أي ما يعد إهدارا لأموال الدولة .
وأوضح خالد أن عام 2010 شهد صداما بين الثقافة والاستثمار أثناء حفل ختام توزيع جوائز المجلس الأعلى للثقافة عقب قرار مجمع السينمات على أرض معهد الفنون .
وقال خالد إنه وقع اتفاقية تسمح له بإقامة متحف للسينما في أحد المواقع الأثرية وتم اختيار قصر الأمير طوسون وهو ما جعل أحمد نظيف ورشيد محمد رشيد يحاربون وزارة الثقافة للضغط وعودة الأمر لوزارة الاستثمار بالرغم من أن الأرض منفعة عامة وليست مملوكة للدولة.
شاهد الفيديو: