إثيوبيا تبنى سداً جديداً بجوار "النهضة"

واصلت إثيوبيا امس سياستها فى إنشاء السدود على نهر النيل دون اى اعتبارات لما يسببه ذلك من ازمة بين دول الحوض خاصة مصر والسودان فيما شن اعلامها حملة شرسة ضد الجيش والمسئولين المصريين بسبب تصريحاتهم فيما يتعلق بسد النهضة.
وقالت صحيفة «أديس أبابا» الإثيوبية، إن حكومة بلادها شرعت في بناء سد رئيسي ثان على نهر النيل بجانب «سد النهضة»، تمهيدًا لتدشين مشروع ري كبير على النيل لإطعام سكانها الذين يتزايد عددهم بشكل كبير.
وأضافت الصحيفة، أن إثيوبيا حصلت على دعم نصف الدول الأفريقية والسودان لإتمام بناء السد، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم ( الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية ) استطاع تحسين علاقة إثيوبيا مع الغرب والسودان والصين.
واكد مصدر حكومي إثيوبى للصحيفة، أن أعضاء اللجنة التنفيذية داخل الحزب الحاكم، غاضبون مما أسماه «التعليقات المعادية» للحكومة المصرية تجاه «سد النهضة» بدءًا من يناير الماضي، مضيفًا أن السلطة التنفيذية شرعت في الضغط على رئيس الوزراء الإثيوبي لاتخاذ موقف أقوى تجاه القاهرة.
واعتبرت الصحيفة أن تصريحات المسئولين المصريين «عنصرية»؛ فإثيوبيا لم يتم استشارتها أبدًا أثناء بناء السد العالي في أسوان، مشيرة إلى أن أديس أبابا استخدمت حتى الآن 2٪ فقط من مصادر مياه نهر النيل، بينما هيمنت القاهرة على المياه على مدى عقود رغم أن أكثر من 85٪ من مياه النيل المتدفقة إلى مصر تأتي من إثيوبيا بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بالحكومة الإثيوبية قوله: إن القاهرة منعت التمويل الدولي لمشاريع السدود الإثيوبية منذ 1970.
وزعم عسكريون إثيوبيون، أن الحكومة المصرية تدعم الجماعات المتمردة في القرن الأفريقي، بما في ذلك على المتمردين في الصومال.
فيما اتهم بعض الأعضاء اليساريين في الحزب الحاكم، الولايات المتحدة الأمريكية بالاخلال بموازين القوى في أفريقيا من خلال الاستمرار في منح الطائرات F16 ومليارات الدولارات كمساعدات عسكرية لمصر، معتبرين أن السياسات الغربية تشجع القاهرة للضغط على دول حوض النيل عبر هذه المساعدات.
كان مجلس إدارة البنك الدولي قد وافق فى وقت سابق على تمويل إثيوبيا بمبلغ 320 مليون دولار لترقية شبكة الطرق في البلاد وتعزيز صيانة الطرق وتقليل مسافة الوقت الذي يستغرقه السفر على طول الطرق بين الأقاليم المختلفة.ويأتي هذا الدعم في إطار إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 385 مليون دولار، والذي تساهم الحكومة الإثيوبية فيه ب65 مليون دولار.
وقال ممثل البنك الدولي في إثيوبيا «تشن قوانج تشه»: إن اديس ابابا شهدت نمواً اقتصادياً متسارعاً وحققت تقدماً كبيراً في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية خلال السنوات الماضية»، مشيراً الى أن الحفاظ على قطاع الطرق هو جزء مهم من عمل البنك في إثيوبيا.
وأضاف أن المشروع يساعد على تعزيز التجارة وخلق أسواق جديدة، وتوفير وتحسين فرص الحصول على التعليم، والخدمات الصحية، والأمن الغذائي»، موضحاً أن حكومة إثيوبيا وضعت المرحلة الأولى من برنامج تطوير قطاع الطرق في اثيوبيا في العام 1997، وازداد حجم شبكة الطرق من 26.550 كيلومتر إلى 85.966 كيلومتر، وارتفعت نسبة الطرق التي تعمل في حالة جيدة من 20 % إلى 70 %.
ويأتي هذا التمويل بناء على هذه الإنجازات وسيُستخدم في تشييد نحو 258 كيلومتراً. كما يأتي تنفيذ هذه المشروعات من الطرق في إطار الخطة الخمسية للتطور والتحول التى وضعتها الحكومة الأثيوبية، وتتماشى مع الخطط التي تهدف الى دعم التوسع الاقتصادى من خلال تحسين الطرق التي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي وتسهيل عمليات التصدير!!