جمعية عمومية طارئة للأطباء الجمعة القادمة

تعقد نقابة الاطباء جمعيه عموميه الطارئه لأطباء مصر الجمعه القادمه, عقب اكتمال نصاب الجمعيه بعدد 300 طبيب فقط، لتحديد مصير إضراب الأطباء و أسلوب التصعيد ضد الحكومه للحصول على كادر المهن الطبيه الذى أعدته النقابه فى 2012 والذى يوفر الحد الأدنى من متطلبات الأطباء كما تناقش الجمعية أساليب التضامن مع إعتصام الصيادله وأطباء التكليف.
ودعت"رابطه الصحه"، كل اطباء مصر للإحتشاد فى هذه الجمعيه الهامه و إتخاذ قرار بالتصعيد و بدء الإضراب الجزئى المفتوح فى كل محافظات مصر فضلا عن بدء حمله منظمه لجمع الإستقالات الجماعيه للضغط على الحكومه لتنفيذ مطالبهم التى تنص على رفض قانون الحوافز الذي أقره رئيس الجمهوريه المؤقت والمطالبه بإقرار مشروع الكادر الأصلى الذى أعدته النقابه، مشيرة الى انه سيتم الإعداد والتجهيز للإضراب الجزئى المستمر بالتنسيق مع نقابه الأسنان ونقابه الصيادله من الأن وحتى الجمعيه العموميه العاديه فى مارس 2014.
وطالبت الرابطة في بيان لها ، برفع بدل العدوى بشكل فورى ليصبح 3 أضعاف أكبر بدل عدوى تمنحه الدوله للعاملين بها في الوظائف الاخرى حتى إقرار الكادر، وزياده ميزانيه الصحه الى 10% على الأقل فى موازنه العام المالى المقبل 2014/2015 على أن تصل الى 15% فى العام المالى الذي يليه .
كما طالبوا الأطباء و أعضاء مجلس النقابة بإقاله وزيره الصحه و قيادات وزاره الصحه التى تواطأت و تكتمت على إنتشار أنفلوانزا الخنازير و والأنفلوانزا الموسميه طوال شهرين حدثت فيهما 200 إصابه توفى منها 24 من المواطنين , وأستشهد خلالهما 5 اطباء بدون أى تنبيه أو تحذير من الوزاره للأطباء و بدون توفير وسائل للوقايه من العدوى.
ودعت الرابطة الى سحب منصب أمين الصندوق من الدكتور خالد سمير و خروجه من هيئه المكتب نظراً لمواقفه المعادية بشكل صريح للأطباء و مطالبهم و تبنيه لوجهه نظر الحكومه،و تجميد منصب نقيب الاطباء د.خيرى عبد الدايم و إعتباره لا يعبر الا عن نفسه و ليس جموع الأطباء بعد سنتين طوال استمر فيهما فى تجاهل الأطباء و مطالبهم و سار على نهج سلفه سىء الذكر د.حمدى السيد و الذى تم تجميد منصبه أيضاً بقرار من الجمعيه للعموميه للأطباء فى 1 مايو 2011.
ودعت الرابطة ايضا للإعداد لورش عمل تناقش تغيير اللوائح و القوانين النقابيه البيروقراطيه و الباليه والموروثه من العهد البائد و التى تكبل العمل النقابى , و إعداد قوانين جديده تسمح بمحاسبه عموم الأطباء لممثليهم المنتخبين وسحب الثقه منهم فى حاله تخاذلهم عن مطالب الأطباء, وتسمح بتوسيع قاعده العمل النقابى فى المحافظات و المراكز وتزيد من الديموقراطيه واللامركزيه فى نقابة الأطباء.