مبادرة من الأطباء لسحب الثقة من النقيب وأمين الصندوق

قام عدد من الأطباء، بتقديم مبادرة نقابية لحل الأزمة الحالية التى أدت إلى إضعاف الإضراب الجزئي للأطباء وانقسام داخل مجلس النقابة.
وأوضح الأطباء الذى يأتي على رأسهم الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، والدكتور طاهر مختار عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية السابق، أن الاختيارات الخاطئة لأعضاء مجلس نقابة الأطباء أدت إلى إضعاف الإضراب، وأدت إلى انقسام القيادات واضطرتنا لانتقاد ومعارضة مجلس النقابة الذى تخاذل كثيراً عن دعم عموم الأطباء وقيادتهم فى مسيرتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.


ونصت المبادرة التى حصلت "المصريون"على نسخة منها ، على سحب منصب أمين الصندوق من الدكتور خالد سمير وخروجه من هيئة المكتب؛ نظراً لمواقفه المعادية بشكل صريح للأطباء ومطالبهم وتبنيه لوجهة نظر الدولة بشكل كامل، بالإضافة إلى تجميد النقيب الدكتور خيرى عبد الدايم واعتباره لا يعبر إلا عن نفسه وليس جموع الأطباء؛ بسبب أنه طوال العامين تجاهل الأطباء ومطالبهم.

وأعلنت المبادرة التى قدمها أكثر من 16 طبيبا رفضها لقانون الحوافز الذي أقره رئيس الجمهورية المؤقت، الذى تسميه الحكومة كذباً "كادرا" -على حد قولهم- وتسوق له والمطالبة بإقرار مشروع الكادر الأصلى الذى أعدته النقابة، بالإضافة إلى الإعداد والتجهيز للإضراب الجزئى المستمر بالتنسيق مع نقابة الأسنان ونقابة الصيادلة حتى الجمعية العمومية العادية فى مارس 2014.

وأضافت المبادرة "كما يتم بدء حملة واسعة لتجميع الاستقالات الجماعية من وزارة الصحة بواسطة النقابة وتسليمها عند الوصول إلى عدد معين، والمطالبة بإقالة وزيرة الصحة وقيادات وزارة الصحة التى تواطأت وتكتمت على انتشار إنفلوانزا الخنازير والإنفلونزا الموسمية طوال شهرين حدثت فيهما 200 إصابة توفى منها 24 من المواطنين، وتوفى خلالهما 5 أطباء بدون أى تنبيه أو تحذير من الوزارة للأطباء وبدون توفير وسائل للوقاية من العدوى".

وكذلك طالبت برفع مطلب زيادة ميزانية الصحة إلى 10% على الأقل فى موازنة العام المالى المقبل 2014/2015 على أن تصل إلى 15% فى العام المالى القادم، بالإضافة إلى الإعداد لورش عمل تناقش تغيير اللوائح والقوانين النقابية البيروقراطية والبالية والموروثة من العهد الناصرى والتى تكبل العمل النقابى، وإعداد قوانين جديدة تسمح بمحاسبة عموم الأطباء لممثليهم المنتخبين وسحب الثقة منهم فى حالة خيانتهم لمطالب الأطباء، وتسمح بتوسيع قاعدة العمل النقابى فى المحافظات والمراكز وتزيد من الديمقراطية واللامركزية