تأجيل محاكمة متورطى "اللوحات" للاثنين

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه، والمتهم فيها كل من أحمد نظيف وزير الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
وطالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصف المستشار هشام حمدى ممثل الإدعاء، أن هؤلاء المتهمين فئة ظالمة ولم يشهد التاريخ مثلها، وأصابوا كبد الأمة واستشرى الفساد فى عصرهم، وهتكوا القوانين وبدلوا النور بظلام والعدل بظلم والحرية بالاستعباد، وعرقلة الأمة عن السير فى النماء واستحلوا المال العام، وأجرموا وخانوا الأمانة وفرقوا فى الرسالة، وأكدت النيابة، أن المتهمين تقلدوا أعلى المناصب ولم يكونوا أمناء على خزائن مصر، ولا بأبناء مصر رحماء، وقد بحث المتهمون عن أن يذيقوا هذا الشعب كأساً جديداً من المرارة، فقاموا بالبحث عن هذا الكأس، وكان عن طريق استيراد لوحات معدنية جديدة من الخارج على أن يتحمل المواطنون فاتورة تلك اللوحات، وقاموا بإهدار 92 مليون جنيه، وقامت النيابة بسرد وقائع القضية وأقوال الشهود، ووجهت النيابة كلمة للمحكمة، قالت "ارحموا شعباً ذاق المرار وتجرع الظلم وأعيدوا للأمة المنكوبة كرامتها، فمصر تناديكم ارحمونى بعد أن قام هؤلاء المتهمون بسرقة ثرواتها وأذاقوا شعبها المرار".
وطالب ممثل الإدعاء من المحكمة، أن تنظر بنظرة بعيدة إلى هؤلاء المتهمين، الذين نهبوا أموال الشعب، وأن تردوا قوى الظلم والفساد، حيث طالب المدعون بالحق المدنى إدخال كل من أحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة واللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية السابق وأمينة غانم مستشارة وزير المالية كمتهمين فى القضية.
وطالب دفاع المتهمين سماع شهود الإثبات، الذين ورد أسماؤهم فى أمر الإحالة، والتمس الدفاع مواجهة الشاهد اللواء شريف جمعة بسى دى باحتفلات الشرطة.
وطالب بتفريغ السى دى ومواجهة الشاهد أيضاً بشريف صادق وأمينة غانم، ومواجهة المدعين بالحق المدنى اللواء سعيد خضر وشريف جمعة وعضو اللجنة الفنية الدكتور محمد عبد المحسن ومواجهته أيضاً بالسيدة نانسى المغربى ومواجهة شهود النفى الذى تم إعلانهم وطلب استدعاء اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الحالى ومواجهته باللواء شريف جمعة ومواجهة عضوى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة اللذين قدما التقارير الرقابية للمخابرات العامة ومواجهة الدكتور أحمد نظيف بأعضاء اللجنة الفنية الخمسة مجتمعين، والتمس سماع شهود النفى بعد سماع شهود الإثبات.
وقدم الدفاع مستندات تنفى أقوال نانسى المغربى وقدم خطاب، أنه لم يكن لديها علم إطلاقاً بأى عرض تقدمت به للدخول فى المناقصة، وأكد الدفاع أن التاريخ سوف يسطر تلك القضايا.
وطلب الدفاع استدعاء مدير مصلحة الأمن العام ومدير مباحث أمن الدولة ورئيس قسم مكافحة الإرهاب فى وزارة الداخلية عام 2008 وطلب استدعاء مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان وتكليف وزارة الداخلية والخارجية والسفارة المصرية فى ألمانيا للاستعلام عن شركة أوتش الألمانية، التى قامت بتوريد تلك اللوحات، وذلك من خلال وزارة التجارة والصناعة فى ألمانيا وطلب عقد الشركة وإحضار صورة منه أمام المحكمة، والاستعلام عن حجم نشاط الشركة بالداخل والخارج وعن سعر تصنيع اللوحات ومطابقتها مع اللوحات التى تم توريدها.
واستدعاء كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، لأن تلك التهم تمت تحت سمعه وبصره وبمباركة منه والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الحالى واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى ورئيس جهاز المخابرات الحالى ورئيس جهاز الأمن الوطنى الحالى لمناقشتهم فى أمور جوهرية تتعلق بالقضية وسفير الألمانى بالقاهرة بصحبة مترجم معتمد.
كما شهدت الجلسة مشادات ساخنة بين المدعين بالحق المدنى والدفاع والنيابة وهيئة المحكمة، وذلك لإصرار دفاع المتهمين على سماع الشهود فى يوم واحد وبجلسة واحدة، لتقرر المحكمة فى النهاية إرجاء الجلسة للاثنين 27 يونيو الجارى لطلبات الدفاع.