عودة غضب المعلمين

سادت حالة من الغضب وسط المعلمين العاملين والمؤقتين بسبب عدم وفاء وزارة التربية والتعليم بوعوده بصرف الزيادات الجديدة فى الأجور فى فبراير الحالى بدلا من يناير الماضى، عوضا عن عدم تطبيق الحد الادنى للأجور على المعلمين
كما لم توف الوزارة بوعدها الخاص بتثبيت المعلمين المؤقتين وتتعلل الوزارة بتأخر إعلان تثبينت 73 ألف معلم بمراجعة الكشوف فى وزارة المالية، فى حين ان المشكلة تكمن فى تدبير الموارد المالية المطلوبة لتمويل الزيادات الجديدة فى المرتبات والتى أعلنت عنها الوزارة وقد أسفر ذلك عن زيادات للمعلمين عن الموظف بالدولة بمبلغ 418 جنيهاً للمعلم المساعد، وبمبلغ 398 جنيه للمعلم وبمبلغ 517 جنيه للمعلم الأول، وبمبلغ 777 جنيهاً للمعلم أول أ، وبمبلغ 1104 جنيهات للمعلم الخبير وبنحو 1371 جنيهاً لكبير المعلمين، وبتكلفة علي وزارة المالية بنحو 6.2 مليار جنيه، علما بأن مكافأة الامتحانات كانت محسوبة في مرتب المعلم بنسبة 85% من المرتب الأساسي شهريا، رغم أنها كانت تصرف مرة واحدة في شهر يونيه من كل عام، أما الآن فهي محسوبة أيضا في مرتب المعلم شهريا وبذات النسبة والجديد أنها ستصرف شهريا بدلا من صرفها مرة واحد سنويا، أي أن المعلم المساعد علي سبيل المثال سيصرف له 425 جنيهاً شهريا (الزيادة الجديدة) بالإضافة إلي نسبة 85% من المرتب الأساسي شهريا بداية من 1/1/2014، وبذلك يصل مرتب المعلم المساعد إلي 1726 جنيهاً شهريا بدلا من مرتب 1055.54 جنيه شهريا في شهر ديسمبر 2013 بمكافأة الامتحانات وبدون مكافأة الامتحانات كان مرتب المعلم المساعد في شهر ديسمبر 2013 هو 850.52 جنيه فقط.
وكان الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى قد أكد، أن المعلمين يصرفون الزيادات الجديدة فى الراتب التى أصدر مجلس الوزراء قرارا بها بالتوازى مع قرارات الحد الأدنى للدخل، خلال الأيام القليلة المقبلة ولم يتم تنفيذ هذه الوعود حتى الآن. وقال الحصرى إن وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر، اجتمع بمديرى ووكلاء المديريات من أجل إبلاغهم بالبدء فى تحرير استمارات صرف الزيادات باستمارة منفصلة عن الراتب تصرف مع مرتب يناير الذى بدأ صرفه منذ أيام.وأرجع الحصرى تأخر تعيين 73 ألف معلم متعاقد بسبب تأخر المالية فى إصدار القرار لمراجعة الكشوف وفقا للمعايير التى وضعتها وزارة التربية والتعليم .كما امتدت أزمة الزيادات الجديد لمعلمى المدارس الحكومية الى معلمى المدارس الخاصة التى ترفض تطبيق هذه الزيادات على معلميها وتطالب الحكومة بتقديم الدعم لها وإلغاء الضرائب المفروضة عليها من أجل الوفاء بالتزماتها. وهددت حركات المعلمين والنقابات المستقلة بعودة المظاهرات والاضرابات مرة أخرى فى حالة عدم استجابة الوزير لمطالبهم.