"التموين": خطة لتوفير 4 ملايين فرصة عمل

أعلن الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة خمسية إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية بداية من العام الحالى تهدف إلى زيادة الاستثمارات فى التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنية ورفع معدل النمومن 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأقامة مناطق تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية فى كافة محافظات الجمهورية .
وقال أبوشادى خلال اجتماعه الليلة الماضية مع رئيس وأعضاء مجلس أدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور خالد حنفى لبحث الحساب الختامى والموقف المالى للجهاز عن العام المالى 2012 - 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة القادمة.
إن الخطة الخمسية تهدف إلى إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أوتشريعية أوبنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى موضحا أن الخطة تشمل 5 محاور:
المحور الاول وضع أليات حديثة وسريعة لإستكمال المشروعات التى كان من المستهدف إقامتها فى ما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجيستية بعموم محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحري
والمحور الثانى تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الاسواق العشوائية وإقامة بورصات سلعية والمحور الثالث تأهيل وتدريب العاملين فى مجال تجارة الجملة والتجزئة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجارة
وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية والمحور الخامس تيسير الاجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجارى والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال إستكمال مشروع الربط الالكترونى لمكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية
من جانبه قال الدكتور خالد حنفى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز منذ تشكيله بداية من شهر ديسمبر الماضى وحتى الان قام بالبدء فى تنفيذ عدة مشروعات ضمن الخطة الخمسية لتطوير التجارة الداخلية حيث تم البدء فى مشروع إنشاء السجل الموحد وهوالرقم القومى للمنشأت الاقتصادية والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية
بحيث يتم الانتهاء منه فى نهاية شهر يونية القادم ومشروع الارشفة الالكترونية لملفات العملاء بالعلامات التجارية ومكاتب السجل التجارى وأعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة بهدف توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات التى ترصد حالة السوق بما يخدم منظومة التجارة الداخلية بكافة أطرافها الفاعلة.
وأضاف أنه تم سداد كافة المستحقات المالية للشركات على جهاز تنمية التجارة الداخلية وإعداد مسودة بروتوكول تعاون بين الجهاز ومحافظتى الاسكندرية والبحيرة لإقامة اول بورصة سلعية بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة وتم توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى مجال تجهيز التصميمات والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة مثل الأسواق المتخصصة وأسواق اليوم الواحد ومجلس التدريب الصناعى فى مجال تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة وإكسابهم المهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية فى مجال فى إنشاء سوق تجزئة حديث (Fresh Food) للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، ليكون نموذجا يتم تكراره وتعميمه فى العديد من المناطق والمحافظات وشركة المصريين للتوزيع والخدمات ويشمل التعاون عدة
وأشارحنفى إلى أنه سيتم خلال الايام القليلة القادمة البدء فى إجراءات طرح المرحلة الثانية من المطور التجارى على كافة المستثمرين والمطورين داخل وخارج مصر...وتشمل إقامة وإدارة مناطق تجارية ولوجيسيتة بمحافظتى الغربية وبنى سويف بإجمالى 125 فدان تهدف إلى جذب استثمارات جديدة تقدر بمليار جنيه وتوفر حوالى 35 ألف فرصة عمل من خلال إنشاء أسواق جملة ونصف جملة ومناطق لوجيستية وبورصات سلعية تؤدى إلى رفع مستوى الخدمة للمستهلك من خلال توفير السلع بمستوى جودة وسعر تنافسى.