الجندى: 72% من الأغنياء لديهم بطاقات تموين

قال اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، إن 72% من الخمس الأكثر ثراء بالمجتمع يمتلكون بطاقات تموين.
وأضاف الجندى فى حلقة نقاشية نظمها اليوم الخميس المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "خيارات الحكومة لتعديل دعم الطاقة" أنه لا يمكن أن ننجح فى حل أزمة دعم الوقود سوى بالتواصل"، وأن الدعم هدفه الوقوف بجوار الفقراء، ليس فقط فيما يخص دعم المواد البترولية بل السلع الغذائية، مطالبا بفتح باب للتواصل بين الجهات المعنية والمواطنين لعلاج أزمة دعم الطاقة.
وأوضح أن أغنى "خمس" فى المجتمع، طبقا لإحصاءات سنة 2012/2013، يمتلك 72 فى المائة منهم بطاقات تموين، وأن الكهرباء حصلت على دعم 13.3 مليار جنيه، وهى أكبر سنة حققنا فيها دعما بعد السنة المالية 2011/2012.
وأكد المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور حافظ السلماوي، أن إجمالى الدعم الذى قدمته الحكومة عام 2012 بلغ 130 مليار جنيه، ووصل نصيب دعم الطاقة من هذه القيمة 95 مليار جنيه، ويتوزع الدعم الحكومى لمصادر الطاقة بالنسب الآتية البوتجاز 4%، والمازوت 26%، والديزل 30%، والبنزين 41%، والغاز الطبيعى 66%، مشيرا إلى أن نسبة الدعم تزداد سنويا بسبب الزيادة فى تكلفة الوحدة والزيادة فى الاستهلاك.
وشدد السلماوى على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وحقيقية لإصلاح الدعم، منها مراجعة البيانات الخاصة بمعدلات الاستهلاك ووضع الآلية المناسبة كالكروت الذكية، ومراجعة تكلفة الخدمة من واقع ميزانيات شركات الامداد، ودراسة كيفية خفض التكلفة، لافتا إلى أهمية خفض الدعم،عن طريق خفض التكلفة بالتحول لوقود أقل تكلفة ورفع كفاءة الإمداد، وإنشاء صندوق تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء شبكة للضمان الاجتماعى للدعم النقدى بدلا من العيني، وزيادة الاهتمام بالنقل العام بكل وسائله.
وفى عرضه للورقة الرئيسية لحلقة النقاش، قال أحمد رجب مدرس الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، إن الإفراط فى دعم الطاقة أدى إلى انخفاض كفاءة استخدامها وزيادة كثافة الطلب عليها، وإن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة لم يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، كما أن انخفاض أسعار الوقود الأحفورى أدى إلى زيادة استهلاكه مقابل مصادر متجددة ونظيفة للطاقة.
وأضاف أنه بالرغم من تعدد المنافع المتوقعة من إصلاح دعم الطاقة، إلا أنها مهمة محفوفة بالتحديات ما يتطلب حلولا غير تقليدية، من أهمها إصلاح منظومة دعم الطاقة فى إطار أعم، يشارك فيه جميع الأطراف المعنيين، كالأحزاب السياسية ولجان الخطة والموازنة بالبرلمان، ومنظمات الأعمال والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، والسحب التدريجى للدعم وفق جدول زمنى مدروس، وبشكل يلائم كل منتج على حدة،وإطلاق استراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع بشفافية، تعزز الفهم حول تسعير الطاقة،واتخاذ تدابير من شأنها تعويض الفئات المتضررة من آثار رفع الدعم.