دراج:

إلغاء تحصين قرارات "الرئاسية" تحقيق للعدالة

أكد الدكتورأحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغييرأن قانون الانتخابات الرئاسية تفادى عيب المادة 28 فى القانون السابق والتى كانت تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، بأن إلغاها من الأساس وسمح بالطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح "دراج" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن حقوق الطعن أصبحت بموجب قانون الانتخابات الجديد مكفولة لجميع المرشحين وهو الأمر الذى يحقق العدالة والمساوة أمام جميع المرشحين.
وقال القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير: "أتمنى أن يكون المتقدمين للانتخابات الرئاسية بمواصفات معينة، وهنا لا أقصد التمييز بين المواطنين وإنما يجب أن يكون المرشح للرئاسة شخصية تتوافر فيه صفات معينة غير تأييد 25 ألف مواطن".
وأضاف "دراج"، يجب ألا يتكرر مشهد سحب استمارات الترشح فى المرة السابقة من قبل أشخاص ليس لديهم مؤهلات الترشح.
كانت الرئاسة المصرية قد انتهت من صياغة قانون الانتخابات الرئاسية، على أن يطرح مشروع قانون انتخابات الرئاسة فى مصر لحوار مجتمعى حتى 9 فبراير.