بدأت محكمة القضاء الإدارى في نظر الطعن المقدم من أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة " إلى قرارات الجمعية العمومية للمحامين والتى قررت رفع الرسوم المقرر دفعها لصالح المعاشات إلى 3 أضعاف. وحضر الجلسة عدد من أعضاء النقابة ومؤسسي حركة محامون من أجل العدالة.