أقرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين معاش الدفعة الواحدة بحد أدنى 25 ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف، كما أقرت زيادة المعاشات من 25 جنيهًا إلى 40 جنيهًا عن كل عام اشتغال، بحد أقصى 1600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 500 جنيه. وتم تحديد قيمة العلاج الإجباري بمائتي جنيه، ليستفيد المشترك بعشرين ألف جنيه، مضيفًا أن الجمعية العمومية قررت رفع قيمة دمغة المحاماة المسددة لتصبح 5 جنيهات أمام المحاكم الجزئية و10 جنيهات أمام الابتدائية و20 أمام الاستئناف و100 أمام النقض، كما تم رفع الاشتراك السنوي ليصبح 100 جنيه للجزئي و150 للابتدائي و200 للاستئناف والنقض، ورفع قيمة رسم تعديل القيد ليصبح 400 جنيه للابتدائي و500 للاستئناف و1000 للنقض. "البديل" رصدت آراء المحامين في قرارات الجمعية العمومية والتي جاءت بالتأييد لبعضها ورفض بعض القرارات الخاصة بالزيادات في ظل معاناة المحامين المادية على حسب وصف المحامين. يقول طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن هناك قرارات في صالح المحامين بنسبة كبيرة مثل زيادة المعاشات والعلاج الإجباري الذي تحددت قيمته بمائتي جنيه؛ ليستفيد المشترك بعشرين ألف جنيه، وهي قرارات إيجابية. وعقب أن هناك قرارات تعجيزية، مثل زيادة الاشتراكات السنوية، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية لم تراجع الميزانيات الخاصة بالنقابة بشكل مباشر، والتي كان يجب أن تُراجَع بشكل أكبر. ويرى محمود عبد الله، المحامي، وعضو لجنة الحريات بحزب التجمع، أن قرارات الجمعية العمومية إجمالاً جيدة؛ لأنها تمنع غير المشتغلين بالمهنة والمقيدين بالنقابة من حق المعاش؛ حيث إن رفع أسعار الاشتراكات سيمنع غير المهتمين بالمهنة من دفع الاشتراكات، وهو ما سيدعم المحامي الذي يعطي للمهنة. وأرجع عبد الله تدهور نقابة المحامين إلى أنها تدار بدون معايير، وصفها بأنها "نقابة من لا نقابة له، كما أن كلية الحقوق كلية من لا كلية له؛ لذلك أوافق على قرارات الجمعية العمومية رغم اختلافي مع سامح عاشور نقيب المحامين". فيما أكد وليد كمال، المحامي، المنسق الإعلامي للمنظومة الفكرية للمحاماة رفضه لقرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين؛ لأنها تزيد من أعباء المحامي بزيادة الاشتراكات السنوية، "وهذا لا يخدم المحامي؛ لأن السوق المهني توقف، كما أن المشروع العلاجي لا يعود بالنفع على المحامين؛ لأن النقابة لا تدفع مصاريف مشروع العلاج، ويتم فسخ التعاقدات العلاجية بين النقابة والمستشفيات والأطباء". وأشار كمال إلى أن ما حدث في الجمعية العمومية من حشد لأنصار النقيب؛ للتصويت على قرارات الجمعية العمومية وما حدث من احتكاكات وتعدٍّ على المحامين لا يرضي المحامي، وهو ما يحدث في كل جمعية عمومية، وهناك أكثر من بلاغ لبطلان الجمعية العمومية، متسائلاً "ماذا فعلت نقابة المحامين للمحامي المتعسر؟". من جانبه أكد إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى لحركة "محامون من أجل العدالة"، أن الحركة تقدمت بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، والذي جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إداري أمام الدائرة الثانية طعون أفراد، وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت من صحيفة الطعن قائمًا على عشرة أسباب، وهي أسباب تكفي للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها.
