عشرات المحامين يطعنون ضد قرارات الأخيرة للجمعية العمومية لنقابتهم

انضم 56 محاميًا من أعضاء الجمعية العمومية إلى الطعن المقدم أمام محكمة النقض ضد قرارات الجمعية العمومية للمحامين الأخيرة، التي عقدت في الخامس من ديسمبر الماضي، وانتهت لصالح جدول الأعمال المقرر، بنسبة موافقة بلغت 67.7 % ووصل عدد الأصوات المؤيدة ل2627 صوتا، بينما بلغت نسبة الرفض 31.1% بإجمالي عدد أصوات 1245.
وقال هاني دردير، محامي بالنقض، وأحد المنضمين للطعن، اليوم الأربعاء إن "قرارات الجمعية العمومية الأخيرة أفصحت عن سقوط آخر ورقة توت عن مجلس النقيب سامح عاشور".
واتهم دردير النقيب والمجلس بتزور الجمعية العمومية، مضيفًا أن النقيب لا يرى إلا مصالحه الخاصة، ويهدف إلى التستر على أهدار أموال المحامين واستنزافهم عن طريق رفع رسوم الاشتراكات، وجعل العلاج إجباري وربطه بالقيد مما يخالف القانون، وزيادة أعباء المحامى واستهلاك موارده بالرغم من ظروف المحامين الصعبة التي يعانونها.
كانت حركة "محامون من أجل العدالة" قد تقدمت أيضا بطعن ضد قرارات الجمعية العمومية الأخيرة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء القرارت التي صدرت عن الجمعية، وحددت المحكمة جلستها في يوم 22 ديسمبر القادم.