"عمومية المحامين" توافق على زيادة المعاشات والرسوم والاشتراكات.. وإقرار "معاش الدفعة الواحدة" ونظام العلاج.. و"عاشور": اليوم عرس ديمقراطى.. وبلاغ للنائب العام للتحقيق فى واقعة تزوير بأحد الصناديق

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين والتى انعقدت اليوم الخميس، بنسبة موافقة بلغت 67.7 % ووصل عدد الأصوات المؤيدة ل2627 صوتا، بينما بلغت نسبة الرفض 31.1% بإجمالى عدد أصوات 1245.
وقال "عاشور" إن إجمالى عدد المحامين الذين أدلوا بأصواتهم فى الجمعية العمومية 4012 عضوا، وأنه تم إبطال 38 صوتا، وأضاف أنه أثناء الفرز تقدم بعض المحامين بالطعن على فرز صندوق نقابة المحامين ببنى سويف وأنه بعد قراءة أسباب الطعن تقرر استبعاد هذا الصندوق وإرجاؤه لحين البت فى الطعن، موضحا أن الصندوق به 60 صوتا وافق منهم على جدول الأعمال 40 واعترض 19 وامتنع واحد.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1600 جنيه والحد الأدنى إلى 500 جنيه، وتفويض مجلس النقابة العامة للمحامين فى زيادة المعاشات السابقة، وصرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكلى بحد أقصى 100000 ألف جنيه وبحد أدنى 25000 ألف جنيه.
وتسرى القرارات الجديدة بالزيادة اعتبارا من 31 ديسمبر 2014، واعتبار من عام 2014 يسرى نظام التأمين العلاجى إجباريا على جميع المحامين المقيدين بالجداول، وتضاف رسوم هذا التأمين على قيمة الاشتراك السنوى، ولا يعتبر الاشتراك مسددا إلا بسداد القيمة كاملة، ويفوض مجلس النقابة فى تحديد قيمة اشتراك المحامين بالعلاج مع تقرير ما يتبع مع باقى أفراد الأسرة، ورفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وعشرين جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية.
كما تضمن جدول الأعمال زيادة الاشتراكات والرسوم لتصبح بالنسبة للاشتراكات 100 جنيه للجزئى، و150 جنيها للابتدائى، و200 جنيه للاستئناف، و200 جنيه للنقض، وزيادة دمغات الجدول العام بنسبة 62%، وزيادة تدريجية حسب السن وأصحاب العمل النظير على النحو المبين، وزيادة رسوم القيد ل400 جنيه للابتدائى، و500 جنيه للاستئناف، و1000 جنيه للنقض، على أن تسرى الزيادة المقررة فور اعتماد الجمعية العمومية.
وجرى التصويت على الجمعية العمومية دفعة واحدة عن طريق الاقتراع السرى المباشر على جميع موضوعات جدول الأعمال، على أن يتم تطبق هذه القرارات عند حصول نسبة التصويت بالموافقة لأكثر من 50% من أعضاء الجمعية الحاضرين.
وقال "عاشور" عقب إعلان النتيجة، إن انعقاد الجمعية العمومية العادية اليوم كان بمثابة عرس ديمقراطى مارس فيه كل المحامين حقهم فى التعبير عن الرأى بالرفض قبل التأييد وأتيحت كل الفرص لكل من حشد وحضر من أجل يدلى برأيه، مضيفا "كنت أعلم ومعى زملائى أعضاء مجلس النقابة أنه فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى يمر بها المحامون والنقابة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، نتيجة تعطل مرفق العدالة وحرق المحاكم وتعطل مكاتب المحامين، حيث تأثرت موارد النقابة بهذه الأمور.
وتابع "عاشور": ندرك أن رفع الأعباء على المحامين اختبار صعب ليجعله مؤيد أو يقبل هذه الزيادة كانت مغامرة لكنها محسوبة لأن مصداقية المحامى وعطاءه لا تجعله يتخلف عن إنقاذ النقابة والدفاع عن المحاماة، وصاحب ذلك أن رفعت دعوى قضائية للطعن على قرار الدعوة للجمعية العمومية وتم تأجيلها، واحتراما لحكم القضاء أجلنا الجمعية وتم الدعوة لها بقرار آخر يوم 29 يونيه الماضى وأُجلت لعدم اكتمال النصاب لتؤجل إلى 30 نوفمبر وأُجلت للمرة الثانية إلى اليوم 5 ديسمبر.
وأكد النقيب أنه لأول مرة فى تاريخ النقابة يتم التصويت فى الجمعية العمومية كتابة لكى يصل صوت المحامى، مشيرا إلى أن نتيجة الصندوق الذى تم استبعاده لن تؤثر فى النتيجة سواء كانت بالرفض أو الموافقة، وهنأ "عاشور" المحامين بنصوص الدستور التى تخص المحامين، موضحا أن هذه النصوص حصنت حق الدفاع وأعطت المحامين ضمانة وجوبية حضور المحامى مع المتهم فى أى تحقيقات وفى المحاكمة الجنائية وكل مراحل التحقيق، وأن المادة 198 حصن مواد قانون المحاماة التى تتضمن مواد حماية للمحامين، مشددا على أن المحامين لم يبحثوا عن مطالب فئوية أو ميزات شخصية فى الدستور.
الجدير بالذكر أن عدد 22 محاميا تقدموا بشكوى للجنة الفرز للطعن على نتيجة فرز صندوق نقابة المحامين ببنى سويف واتهموا فيها أحد الموظفين بتسويد بطاقات إبداء الرأى، وقالوا إن بعض أعضاء المجلس المحسوبين على النقيب هربوه، وأكدت لجنة الفرز أنها تتحفظ على صيغة الشكوى والاتهام الموجه لأعضاء المجلس، وقررت استبعاد هذا الصندوق.
فيما تقدمت حركة محامون من أجل العدالة ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالبت فيه بالتحقيق فى وقائع تزوير خلال عملية التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين المنعقدة اليوم الخميس.
وأوضحت الحركة فى بيان لها أن أعضاء "محامون من أجل" العدالة تقدموا ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام بشأن وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين، والتى انعقدت اليوم بالنقابة العامة للمحامين، وتضمن البلاغ الذى قيد تحت رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام وقائع قيام بعض الموظفين بمحاولة وضع مجموعة كبيرة من بطاقات إبداء الرأى داخل الصناديق ومنعهم بعض المحامين من ذلك.
وأكدت أن موظفين آخرين قاموا بتوزيع كميات من بطاقات إبداء الرأى لمحامين تابعين لهم لوضعها داخل الصناديق رغم وجوب أن يستلم كل محام بطاقة إبداء رأى واحدة عند التوقيع فى كشف الحضور، كما تضمن البلاغ إثبات واقعة أن صناديق أبداء الرأى بلا أرقام ولا أقفال ولا تشميع وأنها لم تفتح أمام المحامين قبل بدء التصويت.
وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة (سى دى) عليها وقائع مصورة بالفيديو والصور المثبتة للتزوير وكذا أرفقت صورة فوتوغرافية فى الواقعة، وأمر النائب العام بإحالة البلاغ إلى نيابة شمال القاهرة لبدء التحقيق فيه وأمر بإرسال البلاغ بالفاكس، بحسب الحركة.