الطريق الوحيد

الأمن والعدالة

تحقيق الاستقرار المطلوب فى حاجة إلى أمن قوى مبنى على تطبيق واضح للقانون وإقرار العدالة من خلال أحكام نافذة، العدالة لها مردود قوى على شعور المواطن بالأمن والخروج من دائرة الإرهاب والفوضى والدخول فى دائرة الانتاج، مطلوب لخوض الحرب الشرسة ضد الإرهاب منح أجهزة الأمن صلاحيات كبيرة لتنفيذ مهامها، وتوفير التسليح اللازم لمواجهة التطور الرهيب فى طريقة ارتكاب الجرائم للدفاع عن مؤسسات الدولة وحماية المواطنين.
لقد مرت أمس ثلاث سنوات على قيام ثورة 25 يناير التى استعدنا فيها الكرامة وغيرنا فيها خريطة العالم، وكتبنا تاريخًا جديدًا لمصر، وقمنا بثورة أخرى فى 30 يونية لتصحيح المسار، ومازالت الجرائم التى ارتكبها نظامًا مبارك والإخوان أمام المحاكم، ولم يقتص للشهداء الذين سقطوا خلال الثورتين، ومازالت الأحداث تضيف إليهم شهداء جددًا. لقد سمعنا عن تخصيص عدة دوائر جنائية خاصة لمحاكمة جماعة الإخوان الإرهابية، ولم نجد إلا زيادة ظاهرة تنحى القضاة عن نظر القضايا مما يبعث الأمل فى نفوس الإرهابيين بعدم القصاص منهم والإفلات من العقاب.
لقد شاهدنا جماعة الإرهاب تقذف شبابًا من فوق أسطح عمارة ومازالت القضايا المقيدة ضدهم مركونة على أرفف دواليب المحاكم، ومازال مرسى وعشيرته فى السجن الاحتياطى يسربون إلينا خططهم فى محاولات قتل الشعب المصرى، واسقاط الوطن وحكمه بالقوة.
العدالة البطيئة ظلم دائم، وأيادى أجهزة الأمن القصيرة لاتحمى مؤسسات الدولة ولا توفر الأمان للمواطنين، ورغم مهرجان المتفجرات الذى عقدته جماعة الإخوان الإرهابية للمصريين لمنعهم من الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، إلا أن الملايين تحدوا الإرهاب وخرجوا إلى الميادين للاحتفال، وزادهم عنف الإخوان إصرارًا على استئصال الإرهاب، وطالبوا بإعدام الإخوان، فى اشارة واضحة على أهمية المحاكمة وتطبيق أقصى العقوبة ضد الذين أدموا قلوب أسر الشهداء على فلذات أكبادهم لتحقيق الردع، لقد قدمت الشرطة المصرية مئات الشهداء والمصابين منذ قيام ثورة 25 يناير، وآلاف المصابين، كما سقط المئات من المواطنين المدنيين منذ عام 2011، وعندما انفجرت سيارة الإرهاب أمام مديرية أمن القاهرة، خرج آلاف المواطنين يهتفون فى شارع بورسعيد الذى تقع فيه مديرية الأمن يعلنون تحديهم للإرهاب، وقرروا الاحتفال بذكرى الثورة حتى لو دس لهم الإرهابيون القنابل فى سندوتشات الطعمية، كما قال البعض منهم فلن يزيدهم الإرهاب إلا إصرارًا على نبذ الإرهاب والمطالبة باستئصاله من جذوره.
رغم التضحيات التى بذلها رجال الأمن فى حربهم الشرسة ضد الإرهاب، واستشهاد المئات منهم، وتأثرنا من مشاهدة علامات الحزن على وجوه زوجاتهم وابنائهم خلال الاحتفال بعيد الشرطة إلا أن جريمة تفجير مديرية أمن العاصمة تشير إلى وجود شبهة تقصير فى التعامل مع الجريمة قبل وقوعها.
كنا قد حذرنا بعد حادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية من السماح لسيارات مجهولة بالوقوف أمام المؤسسات المهمة وخاصة الشرطية، وتكرر الحدث فى سيارة النقل اتى تفجرت أمام الباب الرئيسى لمديرية أمن القاهرة، كان من الواجب ألا يتم السماح للسيارات بأن تقف فى هذا المكان وقت الشحن الأمنى لتأمين احتفالات الثورة، الغريب أن السيارة البيضاء التى تفجرت كأنها كانت فى نزهة، ونزل سائقها ليستقل سيارة سوداء ويهرب، ويخرج جندى يشاهد السيارة البيضاء ويعود ربما لإبلاغ قيادته وفى دقائق تنفجر السيارة، الجريمة وقعت بمجرد وصول السيارة، وكان لا يمكن وقف الانفجار، ولكن كان من الممكن منع وقوف السيارة أصلا وضبطها. مطلوب سرعة انجاز التحقيقات فى هذه الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاسبتهم، إن الحساب السريع هو الذى يهدئ النار فى الصدور ويدفع للاطمئنان. وبطء المساءلة قتل بطىء.