دخل موظفو مصلحة الشهر العقارى بكافة المأموريات على مستوى الجمهورية فى إضراب عام عن العمل ليضغطوا على وزارة العدل لتلبى لهم مطالبهم بصرف حوافز شهرى مايو ويونيه قبل انتهاء السنة المالية الحالية المقرر انتهاؤها نهاية الشهر الجارى، واتهموا الوزارة بأنها هى التى تعطل مصالح المواطنين. فمن جانبها أكدت زينب عبد الجواد إحدى المضربات عن العمل من موظفى مصلحة الشهر العقارى – فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" - على أن الإضراب الذى قرروا بدأه من اليوم جاء نتيجة تجاهل وزارة العدل لمطالبهم بصرف حوافز وإضافى شهرى مايو ويونيه الجارى قبل غلق الميزانية وبدأ العام المالى الجديد بعد أيام حتى لا تضيع حقوق الموظفين بالشهر العقارى والذين يمثلون 30 مكتبا على مستوى الجمهورية . وأضافت أن تجاهل الوزارة لمطالبهم غير مبرر خاصة أن مصلحة الشهر العقارى تضخمت لما يقرب من 7 ملايين جنيه يوميا، فى الوقت الذى قامت فيه جهات أخرى تابعة لوزارة العدل بصرف حوافزها مثل المحاكم، وصرفت لهم شهر بحد أدنى 700 جنيه. وعندما تحدثنا مع ممثلى الوزارة قالوا: الوزارة مفيهاش فلوس، وهو الأمر الذي جعل الموظفين يخرجون عن النص ويقومون بالإضراب. وأوضحت أن ما زاد غضبهم أن الوزارة صرفت لهم 500 جنيه فقط من ال1000 جنيه مصاريف المصيف فى الوقت الذى قامت بصرفها كاملة للعاملين فى الوزارة، مستنكرة موقف الوزارة تجاههم رغم أنهم يعملون فيه حتى الساعة الخامسة من اليوم فى حين أن باقى الهيئات والمصالح التابعة للوزارة تعمل حتى الثالثة فقط. وأشارت إلى أن جميع المأموريات شاركت فى الإضراب منها المصلحة الرئيسية والموظفون فى مأموريات الجيزة وموظفو مأموريات حلوان، والإسكندرية ووجه قبلى، خاصة بعدما تمادت الوزارة فى المماطلة، قائلة: إذا ما استمرت الوزارة فى هذا التجاهل لن نعمل، حتى نحصل على حقوقنا . وفى سياق متصل أكد اسماعيل حامد أحد موظفى المصلحة المضربين عن العمل أن مطالبهم ليست مطالب فئوية، قائلا: نحن لدينا مسئولية ووعى أكثر من أى مسئول ممن يتجاهلون مطالبنا متهما المسئولين بأنهم وجدوا فى صندوق إيرادات السجل العينى بغيتهم فى الاستفادة من موارده وترك الموظفين دون الحصول على حقوقهم. وقال حامد: كل من يجلس على كرسى ينعزل عن أصحاب الحقوق .