اتهامات بتسقيع سوق الجملة ب"مستقبل" الإسماعيلية

يوجه عدد من تجار سوق الجملة الجديد بمدينة المستقبل بالإسماعيلية اتهامات لشركة الإسماعيلية لأسواق الجملة وبعض المنتفعين فى المحافظة بتسقيع أرض السوق والذى خصص له مساحة 63 فداناً لإنشائه ليكون بديلاً للسوق القديم بوسط البلد، خاصة أن جملة ما تم البناء عليه نحو 13 فداناً فقط ومازالت 50 فداناً مجمدة حتى الآن.
فى البداية اتهم حسن عبد الإمام وإبراهيم الجبلاوى– تاجران بسوق الجملة- المحافظ الأسبق اللواء عبد العزيز سلامة ود.صلاح عبد الغنى نائب الإسماعيلية الأسبق بعقد صفقة مشبوهة مع ممثلى شركة الإسماعيلية لأسواق الجملة والتى راح ضحيتها المئات من التجار من جراء هذه الصفقة، حسب وصفهم، حيث أصدر المحافظ وقتها قراراً بنقل السوق القديم إلى الجديد قبل رحيل المحافظ ب24 ساعة فقط وبدون إنذار سابق لأصحاب المحال التجارية، وهو ما يؤكد تورطه فى نقل السوق من أجل تحقيق مصلحته الشخصية.
وأضاف محمد تهامى – تاجر- أن القرار يعد مخالفا للقانون خاصة أن السوق كان يتبع الغرفة التجارية والمحافظة وليس لشركة استثمارية، مضيفاً أن بعض المسئولين كانوا قد أخبروهم بأن الشركة ستقوم بتسليمهم محلات تجارية بدلاً من القديمة بنظام الإحلال، إلا أنهم فوجئوا بعكس ذلك تماماً، حيث تم تسليمهم محلات على مساحة 72 متراً بسعر 88 ألف جنيه فى حين أن ذلك يعد مخالفاً فى ظل امتلاكهم لمحلات مثيلة بالسوق القديم.
وفى ظل ارتفاع ثمن متر الأرض لأكثر من 5 آلاف جنيه تعرض الكثير من التجار لانتكاسات قضت على مستقبل أبنائهم بسبب ارتفاع أسعار تلك المحلات، فضلاً عن عدم نقل باقى أسواق الإسماعيلية ال6 وهم أبو صوير وفايد والتل الكبير والقنطرة وأبو خليفة والقصاصين والتى أثرت على حركة البيع والشراء بشكل كبير، مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة للتجار.
وأشار وائل النجار- تاجر – إلى أن هناك الكثير ممن كانت لهم محال تجارية لم يتسلموا المحلات البديلة بنظام الإحلال حتى الآن، مؤكداً أنه واحد من هؤلاء، حيث قام بدفع ما يقرب من 90% من قيمة المحل، إلا أنه لم يتسلمه حتى الآن بدعوى قيام الشركة بإنشاء المرحلة الثانية من المشروع.
وأضاف، أنه فى ذات الوقت يتم عمل مزادات على محلات لم تنشأ من الأصل وصل سعرها لأكثر من 500 ألف جنيه، ومازالت 50 فداناً من مساحة السوق مجمدة دون أى سبب وهو ما أتاح لأصحاب المصالح إقامة سور على مساحة 15 فداناً المواجهة للطريق الصحراوى تردد إقامة أبراج سكنية عليها عن طريق شركة كويتية.