سوق الجملة شاهد علي الفساد بالإسماعيلية المحافظ منح أرضا لشركة بسعر عشرة جنيهات للمتر والسعر الحقيقي 350 جنيهاً

* سيظل سوق الجملة بالاسماعيلية هو الحالة النادرة والفريدة علي مستوي الجمهورية بعدما تنازلت المحافظة عن هذا السوق وسلمته لشركة مساهمة تحمل اسم شركة الاسماعيلية لاسواق الجملة شركة مساهمة مصرية. وكأنها سلمتها "فرخة تبيض ذهباً!!".
من المعروف أن جميع الاسواق علي مستوي الجمهورية تابعة لوزارة التموين والغرف التجارية.. ماعدا سوق العبور.. وفي زمن الخصخصة.. تنازلت محافظة الاسماعيلية عنه للشركة رغم أنه كان يحقق دخلاً سنوياً يصل الي 5 ملايين جنيه تدخل صندوق الخدمات.. ونعلم أيضا أن الخصخصة كانت تهتم للشركات التي تحقق خسائر فادحة.. أما مشروع السوق فكان يحقق الملايين من الهواء!! تتمثل في حصيلة الإيجارات ورسوم دخول وخروج سيارات الخضار دون أن تتحمل المحافظة أي أعباء.. وتنازلت المحافظة عن حقوقها بدون مقابل.
والأدهي من ذلك أنها أهدت الأرض للشركة لاقامة المشروع عليها بمبلغ "عشرة جنيهات" للمتر في حين أنه في ذلك الوقت كان سعر المتر يبلغ 350 جنيها.
الشركة كانت تضم بين قياداتها رئيس الغرفة التجارية الاسبق وأمين الحزب الوطني وأعضاء الشعب والشوري ورئيس لجنة تخصيص الأراضي بالمجلس المحلي للمحافظة وأمين الصندوق بالحزب الوطني ورئيس لجنة الحرفيين بالحزب.. وقتئذ!!
الغريب أن المجلس المحلي للمحافظة أرسل في 29/7/2002 خطاباً لمحافظ الاسماعيلية وقتها بأن المجلس يرفض تخصيص أرض بمساحة 63 فدانا لغرض إنشاء أسواق للجملة بالاسماعيلية مع عدم الموافقة علي إنشاء أكثر من سوق واحد للجملة وكانت تلك المكاتبة بسبب تعنت شركة اسواق الجملة مع بعض التجار وتعسفها ضدهم بالامتناع عن استقطاع 5 أفدنة لاقامة محلاتهم بمعرفتهم بالمنطقة المواجهة للأرض المخصصة لشركة الاسماعيلية للأسواق.
وهناك موافقة مسبقة من المجلس المحلي علي تخصيص 63 فدانا للمحافظة لإنشاء سوق للجملة بمدينة المستقبل وعلي التخطيط العمراني مراعاة ذلك في إعادة تخطيط المنطقة.. وبعدها صدر قرار محافظ الاسماعيلية وقتها محمد عبدالسلام المحجوب رقم "591" لسنة 1997 بتخصيص مساحة 63 فدانا تحت العجز والزيادة لإقامة سوق الجملة الجديد عليها علي أن تستخدم المساحة المخصصة لاقامة سوق للجملة بمحافظة الاسماعيلية وما يربطها من أنشطة وأغراض تسهم في تحقيق الغرض المنشود علي أكمل وجه ولايجوز استخدام هذه المساحة في غير الغرض المخصصة من أجله.
وفي 29/12/1998 تنازلت محافظة الاسماعيلية وبتوقيع محافظها عبدالعزيز سلامة بتحرير عقد يفيد تنازل المحافظة بكافة الضمانات الفعلية والقانونية عن قطعة أرض مساحتها 63 فدانا تحت العجز والزيادة أرض فضاء الي شركة الاسماعيلية لاسواق الجملة.. شركة مساهمة مصرية.. وتم هذا البيع نظير مبلغ وقدره عشرة جنيهات للمتر المربع للأرض دون المرافق.
يقول جمال الطيب رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية وتاجر بسوق الجملة بالاسماعيلية : في 17 يناير 2001 ارسلت شركة اسواق الجملة وهي شركة مساهمة مصرية للتجار تفيدهم بأن سعر المحل 118 ألف جنيه شاملا المرافق. وان المحلات لاتورث ولكنها حق انتفاع وليس تمليكا وتوقع للتجار عقوداً اشبه بعقود الإذعان منها بكونها عقود تمليك. رغم أن المحافظة للأسف قامت بتوصل المرافق للشركة علي نفقة المحافظة.. التي تجاهلت مشاكل التجار. والمفترض أن الأرض مخصصة لهم وليس للشركة.. خاصة بعد قرار نقل السوق القديم من وسط مدينة الاسماعيلية.. ومنعوا دخول وخروج السيارات التي تحمل الخضراوات والفواكه واجبروها علي الذهاب لمدينة المستقبل.
وأمام تعنت الشركة واتباعها سياسة فرض السطوة والنفوذ إلا أن المجلس المحلي للمحافظة أصدر قراراً بعدم الموافقة علي تخصيص الأرض طالما هناك تعنت ضد التجار.. وفجأة تغير الحال.
يتساءل جمال الطيب : لماذا تكون محافظة الاسماعيلية رغم كونها محافظة محدودة الامكانيات هي أول محافظة تقوم فيها شركة مساهمة بإنشاء سوق جملة للخضراوات والفواكه بعيدا عن الغرفة التجارية؟ وكيف يتم الاتفاق مع التجار علي استقطاع مساحة أرض لمشروعهم الخاص بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الشركة وتكون المحافظة ضامنة وراعية للاتفاق ثم يتكشفون أنه لا أراضي ولايحزنون. واستولت الشركة علي المساحة بالكامل؟ ولماذا يتم بيع أرضي مخصصة لانشاء سوق للجملة الي شركة استثمارية بالمخالفة للوائح والقواين؟ حيث تقول المادة "14" : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بايجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدي الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الاشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات ذات النفع العام.
أما ما حدث فإنه تم التنازل عن الأرض لشركة استثمارية تتربح من ورائه الملايين!!
أضاف أن الشركة طالبتنا بسداد مبلغ 80 ألف جنيه بديل للعمل الذي سوف نتركه في السوق القديم بميدان الفردوس. والذي يتراوح سعر متر الأرض به لأكثر من 4500 جنيه. فهل يعقل أن نترك مساحة 100 متر. ونذهب لاستلام محل لاتتعدي مساحته 62 مترا. وندفع 80 ألف جنيه. رغم أن تكلفة المحلات التي أقامتها الشركة بلغت 17 ألف جنيه فقط!!
يضيف أنه في اجتماع بتاريخ 4/5/2004 وجه المحافظ فؤاد سعد الدين توجيهات للمسئولين بالمحافظة بسرعة الاستجابة لأوامر الشركة وتذليل الصعاب التي تواجهها وتوصيل المرافق لها.. وفوجئنا وبدون سابق إنذار وقبل ترك المحافظ منصبه بيوم واحد في 15/7/2004 بإصدار تعليمات مشددة لمدير الأمن وقائد المرور ورئيس المدينة بمنع دخول السيارات القادمة والمحملة بالخضراوات والفواكه الي السوق القديم التابع للمحافظة والذي يدر دخلاً للمحافظة يصل الي 5 ملايين جنيه سنوياً. واجبارها علي التوجه الي السوق الجديد الخاص بالشركة.
يقول محمد سيد الجبلاوي "تاجر" : ماذا فعلت الشركة التي نصبت نفسها وصية ومسئولة عن تجار سوق الجملة تجاه أراضي السوق القديم؟ ولم تقدم لنا أي خدمات في السوق الجديد الذي يطلقون عليه سوقاً حضارياً فإنه يفتقد الي أبسط الخدمات مثل فروع للبنوك والمطافيء ونقطة شرطة ومسجد.
ويري أن هناك تجاراً يتهاونون في حقوقهم بسب التفرقة بينهم حيث هناك تجار فقط.. وتجار مساهمون في الشركة وان هناك أهواء ومصالح خاصة تدار بها الأمور.
ورغم ذلك قامت الشركة بتحرير عقود ابتدائية للتجار رغم أنها لاتملك الأرض التي ترفض المحافظة حتي هذه اللحظات تسجيلها أو تسليمها للشركة لأن البداية خاطئة تماما وأن الأرض من حق التجار وليس من حق الشركة إلا إذا قامت بسداد القيمة الحقيقية لسعر الأرض.
لذلك تملك الشركة منحنا عقوداً نهائية لمحلاتنا التي نملكها بفلوسنا مشيرا إلي أن العقد الابتدائي غير ذي قيمة ولايمثل ضمانا لحقوقناً. ومن المفترض أن يتم تخصيص 200 متر لكل محل تجاري لتكون مخزنا تابعاً له ولكن الشركة لم تنفذ ذلك وتركت الأرض بدون استثمار بهدف تسقيعها!!
برغم أننا سمعنا كلاما كثيرا عن اقامة مصنع للكرتون وثلاجات لحفظ الخضر والفواكه وخدمات كثيرة يحتاجها التجار.
ولم يتم اقامة منشآت علي كامل المساحة مما يؤكد أن الأرض الفضاء سيتم بيعها بالملايين رغم أن الشركة حصلت عليه بمبلغ عشرة جنيهات. رغم أنها شركة استثمارية وتضم مستثمرين هدفهم هو تحقيق الأرباح وليس تخفيف الأعباء عن كاهل التجار.