سوق العبور تعاني سوء الإدارة

نقلا عن : الاهرام 21/05/07
عندما أقامت الحكومة سوق العبور في عام‏1991‏ علي مساحة‏300‏ فدان كانت ترمي إلي تحقيق عدة أهداف‏,‏ في مقدمتها إنشاء سوق علي مستوي حضاري راق بدلا من الأسواق والسويقات والشلايش التي تنتشر بشكل عشوائي أحيانا وسط الكتلة السكنية‏,‏ وتسبب مشكلات مرورية وبيئية وغيرها‏.‏ كما كان الهدف تجميع تجار الجملة للخضر والفاكهة والأسماك في مكان قريب من القاهرة مباشرة للسيطرة علي الأسعار التي ارتفعت بصورة جنونية خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية بعد نقل السوق‏,‏ كما تفاقمت مشكلة الفاقد في أثناء النقل والتداول‏.‏
الأخطر أن السوق التي أنشئت وفق تخطيط عمراني متميز افترستها العشوائيات خاصة في منطقة الخدمات‏,‏ كما انتشرت فيها القمامة والمخلفات في كل مكان لتلوث كل شيء حولها‏.‏ كما تكدست أقفاص الخضر والفاكهة بما يهدد بكارثة إذا تعرضت لحريق‏.‏
تحقيقات الأهرام انتقلت إلي سوق العبور لترصيد أوضاعها بالتفصيل من خلال لقاءات مع التجار والمسئولين‏,‏ فماذا يقولون؟
يقول طارق سباق عضو مجلس الشعب وتاجر بسوق العبور‏:‏ إن سوق العبور تعامل وفق‏3‏ بنود قانونية‏,‏ الأول حق انتفاع‏,‏ والبند الثاني التمليك‏,‏ والثالث رخصة بدل رخصة‏,‏ وبالنسبة للتجار الأصليين الذين كانوا يمارسون المهنة داخل سوق روض الفرج وصدرت أحكام قضائية من مجلس الدولة تؤكد أحقيتهم في استبدال تراخيصهم بتراخيص مزاولة مهنة داخل سوق العبور‏,‏ وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري الذي صدر عام‏1994,‏ والذي ينص علي نقل تبعية سوق العبور من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي محافظة القاهرة‏,‏ بما لها من حقوق‏,‏ وما عليها من واجبات‏,‏
علي أن يكون أصل التعامل هو القانون رقم‏68‏ لعام‏1949‏ وقرارات المحافظين المتتالية التي ترتب الوضع القانوني للسوق‏,‏ لكن مجلس أمناء السوق يضرب بالقرار الجمهوري وأحكام القضاء عرض الحائط ويرفض تنفيذها‏,‏ فأصبح التجار يعاملون تحت ثلاث فئات علما بأن مجلس أمناء سوق العبور يضم‏38‏ عضوا‏,‏ منهم‏9‏ تجار والباقي من التنفيذيين الذين ليست لهم أي مصلحة في إدارة شئون السوق أو التجار‏.‏
كما يتساءل طارق سباق‏:‏ لمصلحة من يتم عمدا تعطيل أجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض داخل السوق التي كانت توضح الكميات الواردة ساعة بساعة‏,‏ كما أن هناك عنابر مغلقة بالسوق لبعدها عن تجمعات البيع‏,‏ وطالب التجار أصحابها الذين أشهروا إفلاسهم ببناء عنابر علي نفقتهم الخاصة في المناطق نفسها التي بها كثافة بيعية‏,‏ لكن مستشاري رئيس الجهاز ومجلس الأمناء رفضوا ذلك بالرغم من أن هؤلاء التجار بعضهم مستأجر جزءا من محل في العنابر الأولي ليبيع محاصيله المتعاقد عليها وأصبحت المحال الموجودة داخل منطقة زرزارة مرتعا للخارجين علي القانون أو مهجورة تماما‏.‏
ويقول عبدالرحمن راضي نائب روض الفرج وتاجر خضار وفاكهة‏:‏ إن سوق العبور سوق خدمية قومية تهدف لخدمة المنتج والتاجر والعامل وأصحاب محال الخدمات‏,‏ وفي النهاية يصب كل ذلك في مصلحة المستهلك إذا تم بالأسلوب الذي نتمناه‏,‏ لكن ما نشاهده الآن أنه تحول إلي سوق جباية لجمع الأموال بشكل أو بآخر بدعوي أن هناك مديونيات علي السوق منذ أن كانت تشرف عليها وزارة الإسكان والتعمير‏.‏
وينبه عبد الرحمن راضي إلي أن القانون رقم‏68‏ لسنة‏49‏ معطل‏,‏ وهو القانون الذي ينظم تجارة الجملة‏,‏ ونحن الآن نتعامل مع نظام المدن الجديدة حتي في حالة المحال الصغيرة‏,‏ وعند صدور القرار الجمهوري بنقل تبعية السوق وأصولها إلي محافظة القاهرة كان المحافظ حريصا علي الاطلاع علي القانون رقم‏68‏ لسنة‏49‏ لتنظيم تجارة الجملة‏,‏ فإن ما يتم داخل السوق من تحصيل رسوم دخول وخروج يضاف علي السلعة‏,‏ وفي النهاية يتم تحميل التكلفة علي المستهلك‏,‏ وهناك أسواق عشوائية بعيدة عن سوق العبور تسمي نفسها أسواق جملة‏,‏ وهي أبعد ما تكون عن أسواق الجملة‏,‏ وإنما هي تهرب من قانون الضرائب وتحصيل رسوم الخدمات وبعيدة عن رقابة الدولة‏,‏ وعلي سبيل المثال في أسواق إمبابة‏,‏ ومصر القديمة‏,‏ والمطرية‏,‏ وسرياقوس‏.‏
إيراد البوابات
ويقول محروس عزام مدير إدارة السوق السابق في عام‏1996..‏ كان إيراد البوابات‏6‏ ملايين جنيه سنويا‏,‏ وظل في تزايد مستمر بواقع مليوني جنيه سنويا حتي سنة‏2003‏ حيث وصل إجمالي إيراد البوابات إلي‏16‏ مليون جنيه‏,‏ وحدث اختلاف بين نائب المحافظ ورئيس الجهاز وعضو مجلس الأمناء علي حساب الحافز الشهري الذي سوف يقرر صرفه للشركة‏.‏
وبالفعل تقدمت الشركة لطلب هذا الحافز في‏29‏ يناير‏2002‏ وأخذ تأشيرة رئيس الجهاز في التاريخ نفسه بتحويله إلي الشئون المالية التي أعدت تقريرها للعرض علي مجلس الأمناء في اليوم التالي‏(30‏ يناير‏),‏ وتقرر فيه صرف حافز للشركة حتي ولو انخفض تحصيلها اليومي إلي‏25‏ ألف جنيه‏,‏ في حين أن إيرادات البوابات في ذلك الوقت كانت تصل إلي‏55‏ ألف جنيه يوميا‏.‏
ويضيف أن الدولة أنشأت سوق العبور لغرض اجتماعي واقتصادي وأمني‏,‏ وتكلف إنشاؤها‏270‏ مليون جنيه علي مساحة‏300‏ فدان‏,‏ وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم‏312‏ لسنة‏1993‏ بنقل تبعية سوق العبور إلي محافظة القاهرة‏,‏ وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقدير قيمة الأصول والخصوم تمهيدا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر‏,‏ وقد انتهت اللجنة في‏30‏ يونيو‏1994‏ إلي جعل السوق إدارة اقتصادية مستقلة حتي تتمكن من سداد ديونها التي بلغت في ذلك التاريخ‏170‏ مليون جنيه‏,‏ لكن بسبب سوء الإدارة وعدم إسناد جهاز السوق لأهل الخبرة تفاقمت ديون السوق حتي بلغت‏680‏ مليون جنيه‏,‏ وفي الوقت نفسه تم تمليك‏80%‏ من محال التجار فكيف يتم سداد هذه الديون؟
واتهم أحمد أبو ضيف إسماعيل‏(‏ تاجر من زرزارة‏)‏ رئيس الجهاز الأسبق بأنه قام بتنفيذ‏33‏ مشروعا رعم أنها تهدف إلي تطوير السوق‏,‏ كما تعاقد مع شركة لإدارة السوق‏,‏ وكانت هناك العديد من المخالفات فلجأنا إلي الجهات الإدارية العليا ولجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب‏,‏ لكن نريد من محافظ القاهرة التدخل الفوري والسريع‏.‏
ويقول المهندس نبيل عبدالمجيد إبراهيم مسئول تشغيل شبكة المعلومات والموازين بسوق العبور‏:‏ إنه تسلم العمل في سوق العبور لتشغيل وصيانة شبكة المعلومات والموازين والحاسبات علي الكبائن بالسوق ومركز المعلومات‏,‏ وإلي الآن لم تحصل الشركة علي أي مستحقات لها نتيجة تعسف رئيس الجهاز دون إبداء أي أسباب‏,‏ بل إنه وقع علينا العديد من الغرامات بدون سند قانوني‏,‏ كما استبعد أفرادا من الشركة دون أي أسباب مع أنهم رصدوا مخالفات في التحصيل المباشر الذي لا يدخل الخزانة‏.‏
الأنشطة الخدمية
ويقول عز الدين إبراهيم‏(‏ تاجر مواد غذائية‏):‏ إن الأنشطة الخدمية تمثل أنشطة حيوية مكملة لتجارة الجملة بالسوق مثل مواد التعبئة والتغليف‏,‏ وصيانة الموازين‏,‏ والمستلزمات الزراعية والصيدلية والمطاعم وغيرها‏,‏ وعددها‏58‏ محلا‏,‏ وقد تقدمت لهذه الكافتيريات شركات ورجال أعمال مختصون في هذه الأنشطة‏,‏ لكن فشلت هذه الكافتيريات لأن عملاءها من الحمالين والعمال البسطاء وتجار التجزئة والزوار‏.‏
ويقول سيد أبو النجا‏(‏ يعمل بالتعبئة والتغليف‏):‏ عانينا في السوق لسنوات طويلة‏,‏ حيث ظلت السوق مدة‏10‏ سنوات تقريبا منذ افتتاحها دون مصدر كاف للمياه‏.‏
ويطالب يوسف سالم‏(‏ تعبئة وتغليف‏)‏ بتمثيل تجار الأنشطة الخدمية في مجلس الأمناء بالسوق أسوة بتجار الأنشطة المختلفة حتي تمثل وجهة نظرهم‏.‏
ويقول كرم عباس‏(‏ صاحب مطعم‏),‏ نأمل في حل مشكلة حق الانتفاع لأصحاب الأنشطة الخدمية بالسوق‏.‏
ويوضح اللواء مغربي سيد مغربي رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور أن السوق هيئة مستقلة تعتمد علي مواردها‏,‏ ومن ضمنها الرسوم علي الدخول والخروج‏,‏ وهذه الموارد يتم الصرف منها علي سوق العبور وأعمال الصيانة لجميع المرافق‏,‏ وإعادة الشيء إلي أصله‏.‏