قرار من الدكتور عبد العظيم وزير محافظة القاهرة بسرعة نقل سوق أثر النبي إلي سوق العبور اثار حالة من الاستياء والغضب الشديد لدي تجار وعمال سوق أثر النبي وأكدوا رفضهم الانتقال لمنطقة العبور وعبروا عن تضررهم من قرار المحافظة والذي يؤثر علي أكثر من 15 ألف عامل وتاجر تجزئة تعاملون في السوق، واشاروا إلي أن حجم التجارة بالسوق يقدر بمئات الملايين من الجنيهات وتتمثل في تجارة الغلال والفاكهة والخضر وان السوق يغطي احتياجات منطقة جنوبالقاهرة، وانتقاله إلي العبور سيؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع وزيادة تكاليف النقل. ومن ناحية اخري اوضح مسئولو محافظة القاهرة ان قرار نقل السوق إلي منطقة العبور جاء في اطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير القاهرة وانشاء ميناء اثر النبي وان الأراضي والتي يستغلها التجار حاليا تعود مليكتها إلي هيئة النقل النهري وان المجلس الشعبي للمحافظة وافق علي قرار المحافظة وتم توفير البديل المناسب لحوالي 300 تاجر وهو سوق العبور وهو سوق جملة نموذجي تتوافر فيه جميع المرافق والخدمات والبنية الاساسية التي يحتاجها التجار. ويعمل منذ فترة طويلة منذ نقل سوق روض الفرج إليه وكذلك سوق السمك بشادر السمك بشارع بورسعيد في شرق القاهرة. في البداية قال محمد وهب الله محمد رئيس النقابة العامة لعمال التجارة ان حجم النشاط التجاري بسوق أثر النبي يقدر بمئات الملايين من الجنيهات وتتمثل في تجارة الغلال والفاكهة والخضر، والسوق يغطي احتياجات منطقة جنوبالقاهرة، مشيرا إلي أن قرار محافظة القاهرة بنقل سوق أثر اثر النبي إلي سوق العبور بطريق الاسماعيلية سيؤدي إلي أضرار كبيرة سواء علي التجار أو الباعة او المستهلكين وسيكون له تأثير مباشر علي العمال والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 10 آلاف عامل ما بين عمال بالسوق وتجزئة ويتعاملون مع التجار لتغطية احتياجات منطقة مصر القديمة ودار السلام ومعظم مناطق جنوبالقاهرة. واشار وهب الله إلي أن جميع العمال بالسوق لا يمكنهم الانتقال إلي سوق العبور ومساكنهم في مصر القديمة نظرا لبعد المسافة بالاضافة إلي تكاليف انتقاله والتي لن يغطيها أجره البسيط. ويؤكد ان نقل السوق إلي منطقة العبور يستلزمها زيادة في تكاليف وأسعار النقل مما سيؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاساسية التي يوفرها السوق بسعر مناسب في الوقت الحالي لمواطني منطقة مصر القديمة وجنوبالقاهرة والتي يزداد تعداد سكانها من 2 مليون نسمة معظمهم من محدودي الدخل. وأشار وهب الله الي ان التجار لا يمانعون في الانتقال إلي أي مكان آخر ولكن علي أن يكون بمنطقة قريبة من جنوبالقاهرة في القطامية مثلا او شق الثعبان بحيث تكون قريبة ولا تؤثر سلبيا بشكل كبير علي مختلف الأطراف. واشار إلي أن النقابة أعدت مذكرة خاصة عن الاضرار التي ستنتج عن نقل السوق إلي منطقة العبور وارسلتها إلي د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وطالبته بالتدخل لإحداث نوع من التوازن بين اهداف المشروع ومصلحة العاملين البسطاء من محدودي الدخل والقيام بإرجاء نقل السوق لحين توفير بديل مناسب للسوق في منطقة جنوبالقاهرة. واوضح وهب الله انه اثار هذه المشكلة سابقا في مجلس الشعب وتم تأجيل المناقشة فيها دون معرفة الاسباب، ومشددا علي اهمية دراسة المشكلة من مختلف جوانبها وخاصة الخسائر التي سيتعرض لها التجار والعمال وتجار والتجزئة والمواطن المستهلك، كما ان النقابة لا تقف ضد أي مشروع قومي. أضرار بيئية ومن ناحيته اكد الحاج أحمد أبو الغيط تاجر غلال علي أن سوق اثر النبي ليس له أي اضرار بيئية ولم يعق حركة المرور في المنطقة وهو مكان مستقل ولا يؤثر سلبيا علي المنطقة المحيطة به وتساءل عن الأسباب وراء اصرار المحافظة علي نقل السوق إلي منطقة العبور؟ مشيرا إلي أن السوق يخدم منطقة جنوبالقاهرة منذ أكثر من 50 عاما بعد انتقالهم إليه في الخمسينيات من القرن الماضي من منطقة الكورنيش وكان وقتها عبد اللطيف يشغل منصب وزير الاشغال وأخذ التجار أرض سوق أثر النبي تعويضا من ملكية أخذتها منهم الدولة في أرض النيل. وشدد علي أهمية دراسة الصورة كاملة وبشكل جيد حتي لا يضار أحد مؤكدا رفضه الانتقال إلي منطقة العبور. وتساءل أبو الغيط عن المميزات التي ستوفرها له المحافظة في منطقة العبور وهل ستعطيه نفس المساحات التي يشغلها في السوق حاليا وهي تزيد عن 400 متر،2 وستوفر له مكانا لسكنه الشخصي أو للعمال العاملين معه كبديل عن مساكنهم القريبة من عملهم حاليا وكذلك بنية تحتية ومرافق جاهزة وفرق تعويض عن انتقاله وهل العميل الذي يتعامل معه سيوافق علي الانتقال إلي منطقة بعيدة ليحصل علي احتياجاته عنه لانتقاله لمنطقة بعيدة؟!