تصاعد أزمة عمال "الإسماعيلية للدواجن"

تصاعدت بشدة أزمة العاملين بشركة الإسماعيلية للدواجن خاصة بعد تجاهل كافة أجهزة الدولة لمطالبهم من جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها الشركة منذ بيعها لأحد رجال الأعمال السعوديين.
وتم بيع وخصخصة الشركة وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 159 لسنة 1981 برأس مال يقدر ب 100 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 24 مليونا و359 ألفا و840 جنيها وتقع على 4110 أفدنة بمنطقة سرابيوم، بالإضافة إلى عدد كبير من الأراضي التي تم وضع اليد عليها من قبل القائمين على الشركة حيث تم بيعها بالمخالفة للقوانين ب 426 مليون جنيه بالرغم من أن سعرها الحقيقي يتجاوز المليار جنيه فضلا عن تسريح العاملين بالشركة والتسبب في تشريد أسرهم البالغ عددهم 1600 عامل.
وهدد العاملون بتقديم مذكرة عاجلة إلى النائب العام عن مخلفات تلك الشركة خاصة بعد أن أكدوا على اتباعهم لكافة الطرق الشرعية دون إعلان احتجاجاهم أو إضرابهم عن العمل حيث لجأوا لمسئول خدمة المواطنين المستقلة وتدعى وفاء الشامي التي قامت بدورها في عرض مشاكل العاملين بالشركة على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في الوقت الذي مازال يمارس فيه مسئولو الشركة مخططهم لتدمير إحدى أكبر الشركات في إنتاج الدواجن بالشرق الأوسط على خلفية إنشاء شركة عقارية على الأرض التي تم تخصيصها من قبل مسئولي المحافظة في النشاط الداجني فقط .
وأبدى العاملون بالشركة استياءهم الشديد من جراء ما تقوم به الشركة العقارية من نصب واحتيال على المواطنين بادعائها إنشاء قرية سياحية ومنتجع سياحي وهو الأمر الذي طرحت بشأنه أسهمها في البورصة والذي يتصاعد بشكل سريع في حين إنه لا وجود للشركة من الأصل بالإضافة إلى استحالة إنشائها لتعارضها مع الأمن القومي خاصة أنها تقع بالقرب من مناطق عسكرية استراتيجية هامة وهو ما تأكد من خلال قيام القوات المسلحة بهدم سور الشركة التي أنشأته من قبل هذا فضلا عن رفض الشركة استكمال إجراءات الترخيص والذي إذا استكمل سيرفض نظرا لعدم شرعيته واكتفت فقط بموافقة لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل غير المعنية بذلك.