الطريق الوحيد

الحكومة وأم العروسة

غنينا، ورقصنا، وضحكنا، وأكلنا، وشربنا وحلينا، وباقى نشتغل.. قلنا لا صوت يعلو فوق صوت الدستور، وأنجزنا هذه المهمة وبدأت مصر تتجه نحو الاستقرار بعد تخليصها من
الخاطفين، مؤسسة الرئاسة تعكف على دراسة الاستحقاق الثانى، ومازال السؤال المطروح منذ شهور يبحث عن إجابة هل الانتخابات الرئاسية ستكون أولاً أم البرلمانية، وحتى نحصل على الإجابة، على الحكومة أن تسرع فوراً فى تطبيق الدستور، وأعتقد أن الحكومة مرتبكة وتحتاج الى حكومة، ربما تكون الفرحة بإقرار الدستور بهذه النتيجة المذهلة أصابتها ب«كومة من التى تصيب أم العروسة فى ليلة الزفاف، فبدلاً من تقديم الملبس والشيكولاتة والشربات والفطائر للمعازيم، استدعت العريس الى حجرة الصالون، لتتخانق معه على «القايمة»!
وخرجت لتكتشف انصراف المعازيم والعروس بتعيط في البلكونة. الحكومة كانت هتغلط غلطة عمرها يوم حفل تدشين الدستور الجديد، وكانت ستكرر ندالة الحكومات السابقة عندما كانت تعكنن على المواطنين، وتفرض عليهم ضرائب ورسوم وأعباء مالية فى مناسبات الأعياد، وكنا ننتقد الحكومة، ونكتب المانشيتات الضخمة التى تقول إن هدية الحكومة للمواطنين فى العيد ضرائب جديدة، ورفع أسعار تذاكر القطارات مثلاً، وحكومة الببلاوى كانت ستحول دموع الفرح فى عيون الفلاحين بالدستور الجديد الذى منحوه «نعم» لأنه اهتم بمشاكلهم، إلى دموع ندم تشبه دموع «الغز» الذى حصل على «علقة» بعد آخر خدمته للحكومة، وقالت الأنباء إن وزير المالية الدكتور أحمد جلال صرح بزيادة الحد الأقصى لقيمة الضريبة على الفدان الزراعى من «42» جنيهاً الى «300» جنيه بعد موافقة مجلس الوزراء على إعادة تقييم القيمة الإيجارية المستخدمة فى حساب الضريبة على الأطيان الزراعية، وقال وزير المالية إن هذه الزيادة تحقق للدولة عائداً سنوياً يبلغ 1.8مليار جنيه وتجاهل الأضرار السياسية عندما يثير غضب الفلاحين! الحكومة طبعاً تراجعت عن قرار الزيادة، ونفت التصريحات التى وردت على لسان وزير المالية حول الزيادة دون أى توضيح، أو طمأنة حقيقية للمطالبين بها ودون أن نقول أيضاً إن فرض الضرائب لا يتم إلا بقانون، وهل كان المستشار الرئيس عدلى منصور سيوافق عليه أم كان سينحاز للفلاحين فى هذه الفترة التى تشهد ارتفاعاً شديداً فى جميع أسعار السلع، وخاصة مستلزمات الإنتاج الزراعى، التى تضاعفت أسعارها، وأدت الى عدم كفاية عائد خمسة أفدنة لنفقات الدروس الخصوصية لتلميذ واحد فى الثانوية العامة.
لجنة الخمسين كانت رفيقة بالفلاح المصرى وهى تضع المادة «29» من الدستور، وتنص على ان الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
الدستور تضمن حقوقاً وواجبات، وأنا أؤمن بأن أداء الواجبات مقدم على طلب الحقوق، عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، نشتغل ثم نطالب بمستحقاتنا، نحترم القانون ثم نطالب الدولة بتطبيقه، لكن فى مسألة الزراعة، فإن هناك مثلاً يقول: «اطبخى ياجارية كلف ياسيدى»، يعنى ان لم تطعم الأرض مياهاً وسماداً وخدمة زراعية جيدة من حرث، وقتل الآفات، فلن تنتج شيئاً، وكان الواجب على الدولة أن تقدم «السبت» للجميع حتى تجد «الأحد»، فتبدأ بأشياء تفرح الفلاح، ولا تعكنن عليه، وتؤكد لهم أن الدستور شىء جميل، وتوازن بين فرض الواجبات، ومنح الحقوق، وتبدأ مع الفلاحين على الفور بحل مشكلة مستلزمات الإنتاج باهظة التكاليف، التى قصمت ظهورهم وجعلتهم يفكرون فى هجرة الأرض، ويرحبون بتحويلها الى كتل خرسانية، قبل أن تفكر فى إضافة أعباء ضريبية جديدة عليهم، وفروا السماد والوقود بأسعار مناسبة، وحاسبوا المافيا، ووفروا مياه الرى وساعدوا الفلاح على تصريف منتجاته بأسعار عادلة وبعدين طالبوه بحق الدولة.