"التلاوى" تطالب الأحزاب السياسية برد الجميل للمرأة

وجهت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة التهنئة للشعب المصرى بإقرار الدستور الجديد، وخاصة المرأة التى كانت الدرع الواقى للدولة، مطالبة برد الجميل للمرأة عبر قانون الانتخاب القادم.
وقالت التلاوى - خلال افتتاحها ورشة عمل بعنوان (الأحزاب السياسية ودعم مرشحات البرلمان) اليوم الأحد بحضور عدد من رؤساء الأحزاب ومرشحات سابقات خضن الانتخابات فيما سبق - "إنه بعد إقرار الدستور لابد من النظر للأمام عبرالانتخابات البرلمانية، مع ضرورة الإلتزام بالمادة 11 والتمثيل المناسب للمرأة، مطالبة رؤساء الأحزاب بوضع المرأة فى عين الاعتبار عند التنسيق بشأن قانون الانتخاب، ووضع دورها العظيم فى الدستور فى الحسبان".
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر حرصه على المشاركة فى ورشة العمل لأهميتها ا بالنسبة لمصر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المرأة رأس الحربة فى اقتحام مشاكل كثيرة فى المجتمع المصرى، فضلا عن دورها المهم فى نهضة أى مجتمع.
وقال "إن معركة الدستور أثبتت نجاح الأحزاب السياسية المصرية وأن لها تواجد على الأرض، لافتا إلى أنه لأول مرة يحضر حزب المؤتمر مؤتمرات لأحزاب أخرى والعكس، منوها بضرورة التلاقى المستمر بين الأحزاب المصرية حول ماذا بعد الدستور، وللحفاظ على فكرة عدم تفتيت الأصوات".
وأضاف أن معركة الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون صعبة جدا حيث أن كل القوى السياسية، سواء كان لها تواجد فى الشارع أم لا، فى انتظار الانتخابات النيابية، التى يجب أن تأتي نتيجتها معبرة عن كل طوائف المجتمع، لافتا إلى أن البرلمان القادم هو من سيشكل الحكومة، لذا لابد من الابتعاد عن فكرة الاستحواذ على المقاعد، ووضع التنمية الاقتصادية نصب أعيننا.
ومن ناحيته، قال حسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع بلجنة الخمسين "إن الحزب منذ تأسيسه وهو منحاز للمرأة، حيث أنه أول حزب أنشأ اتحاد النساء التقدمى بعد عامين من تأسيسه، كما أنه أول حزب يكون له نائب رئيس امرأة، وأول حزب ترأس رئاسة تحرير جريدته امرأة، مشيرا إلى أنه إذا كانت مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ضعيفة إلا أن الصورة اليوم مختلفة تماما حيث كانت المرأة الأبرز فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو".
ووجه الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى تحية للمرأة المصرية، مشيدا بدورها فى لجنة الخمسين حيث تم التوصل للمادة (11) المتعلقة بالكوتا بصعوبة بالغة.
وبالنسبة للانتخابات، رأى أبو الغار أنه من المتوقع أن يكون النظام الفردى أمر ضار بالمرأة، معتبرا أن الطريقة الوحيدة هى ائتلاف الأحزاب المدنية بشكل كامل، على أن تتفق على ترشيح سيدات ذات شعبية واسعة لتنجح المرأة فى البرلمان، معربا عن تمنياته فى أن تنتخب المرأة وتثبت ذاتها حيث أن المستقبل الوحيد لوصول المرأة للبرلمان التمييز الإيجابى للمرأة فى قانون الانتخاب.
وأشار باسم كامل عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى استغلال المرأة فى العمل السياسى، حيث كان النموذج الأسوأ هو شحن السيدات للتصويت بالأمر، وفى نفس الوقت لا يتم وضع صورهن على القوائم الانتخابية، مؤكدا أن الآلية الوحيدة لدعم المرأة فى الفردى هى التدريب والمساعدة فى الحملات الانتخابية.
واقترح عمل قائمة لها ختم، أى أن كل سيدة حصلت على تأهيل من المجلس القومى للمرأة تحصل على شعار المجلس وتستخدمه فى حملاتها الدعائية، وأن توجه برنامجها الانتخابى لجميع شرائح السيدات، وأن تترشح وفقا لتلك المبادىء، داعيا كل سيدة للانضمام للأحزاب التى تتسع رؤيتها وأهدافها، متمنيا بعد استقرار الدستور وعقد انتخابات الرئاسة وجود محافظات من السيدات .
وبدوره، أكد المستشار عدلى حسين أنه لولا تصويت المرأة لسقط الدستور ولعادت جماعة "الإخوان" مرة أخرى، ولولا ذوى الإعاقات والشيوخ لسقط الدستور أيضا، مشيرا إلى دور المجلس لتحويل جميع مواد المرأة فى الدستور لواقع فعلى عبر تعديل التشريعات القائمة لتتسق مع الدستور، مؤكدا أن تخصيص ربع المجالس المحلية للمرأة إنجاز كبير.
وقال "إن الأحزاب فى مصر ضعيفة ولا نذكر منها سوى فئة قليلة تلك التى دعمت وجودها فى المحافظات وفعلت دور المرأة، مطالبا بحماية المرأة فى كل مراحل العملية الانتخابة لتحقق مكانتها المرجوة، كما طالب بتسجيل وعد كل رئيس حزب للمرأة ومحاسته علية بعد ذلك".
وأشادت منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بدور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فى لجنة الخمسين وما حققته من مكتسبات للمرأة المصرية، مؤكدة أن كوتا 2010 طبقت بشكل لم يخدم المرأة، وتسبب التزوير الفج فى 2010 فى الثورة.
واستعرضت ما يعوق مشاركة المرأة فى الانتخابات بدءا من التمويل، مطالبة رجال الأعمال بدعم المرأة المرشحة والأفكار الرجعية.