أكد حقوقيون وخبراء فى مجال حقوق الإنسان أنه ليس من حق المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر الداخلية فى حالة اختيار الشعب المصرى للفريق عبدالفتاح السيسى رئيساً للبلاد أو أى شأن آخر، مشيرين إلى أن مبادئ القانون الدولى ونصوص ميثاق الأممالمتحدة وقواعد العلاقات الدولية تمنع تدخل الدول مهما كانت قوتها ومكانتها الدولية فى الشئون الداخلية باعتباره مرفوضاً شكلاً وموضوعاً، رافضين استقواء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بالخارج من خلال حث الجماعة المحظورة بتدخل المجتمع الدولى فى شئون مصر الداخلية. وأكد الخبراء والمتخصصون فى مجال حقوق الإنسان أن ميثاق الأممالمتحدة، والذى أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى التاسع من ديسمبر 1981 أنه لا يحق لأى دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر أو فرض قيود وضغوط على الشأن الداخلى وأنه حق مكفول للدولة نفسها ويخضع لسيادتها. يرى حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المجتمع الدولى عليه أن يحترم إرادة الشعب ورغبته لأنه هو الوحيد الذى له حق فى اختياره وعلى المجتمع الدولى أن يتقبل رغبة الشعب وإرادته، مؤكداً أن مبادئ القانون الدولى ونصوص ميثاق الأممالمتحدة وقواعد العلاقات الدولية تمنع الدول من التدخل فى الشأن الداخلى. وأضاف «أبوسعدة» أن مبدأ عدم التدخل أساسى فى استثمار العلاقات الدولية وفقاً للفقرة السابقة من المادة الثانية لميثاق الأممالمتحدة كذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى التاسع من ديسمبر 1981. وقال «أبوسعدة» إن رغبة «السيسى» بالدعوة للاستفتاء على الدستور تحترم لأن المرحلة المقبلة تحتاج لتكاتف الجهود من أجل العبور على طريق خارطة الطريق لنبدأ بعد عملية الاستفتاء الانتخابات الرئاسية وبعدها البرلمانية. وأكد محمد زارع، الخبير الحقوقى، أن رأى المجتمع الدولى فى القضايا الداخلية غير مؤثر فى إرادة الشعب وكل دولة حرة فى اختيارها ومصالحها، مشيراً إلى أن الواقع المرير الذى مرت به البلاد بعد فترة حكم الإخوان والدخول فى انقسامات حادة ودوامة من العنف الذى لا ينتهى يتطلب الإصرار على المضى لإتمام خارطة الطريق والتى تبدأ بالاستفتاء ب«نعم» للدستور وبعدها تبدأ مرحلة الانتخابات. وأضاف «زارع»: العنف والإرهاب الذى يضرب البلاد حالياً يجعلنا نصم آذاننا عن كل ما يعارض إتمام خارطة الطريق، وأن المؤسسة العسكرية لعبت دوراً بارزاً فى البدء فى المرحلة الجديدة، مطالباً المجتمع الدولى باحترام إرادة الشعب الذى لفظ الإخوان، مؤكداً أن علاقة مصر بالخارج تسيطر عليها المصالح والصداقة والتعاون المشترك لذلك مهما اعترضت بعض الدول فى الغرب أو أوروبا على سياسة مصر الداخلية فى النهاية المصالح هى الفيصل الذى يجبر الآخرين على الخضوع لرغبة الشعب فى اختيار رئيسه. ورفض «زارع» استقواء جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة بالخارج والتدخل فى شئون مصر الداخلية، وأن ميثاق الأممالمتحدة يحث أى دولة على عدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر أو فرض قيود وضغوط على سياسة مصر الداخلية. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لا المجتمع الدولى أو المحلى قادر على فرض إرادته أو أى محاولات التدخل ولا حتى التأثير على ترشح أى شخص وذلك لأن من حتى كل مواطن مهما كان أن يمارس حقوقه السياسية. وأضاف نجاد البرعى، المحامى، الخبير الحقوقى، أنه لا يوجد قانون فى العالم يعطى الحق لأى دولة التدخل فى شئوننا الداخلية وعلى الآخرين احترام إرادة الشعب حفاظاً على كيان الدولة وسيادتها، مؤكداً أنه لا يمكن أن يخضع الشعب المصرى لأى تهديدات أو تأثيرات أو حتى ضغوط طالما أنه مقتنع بمصيره لأنه الوحيد الذى له حق فى التخطيط لمسار خارطة الطريق، وأن الشأن الداخلى ليس فقط السياسى بل الاقتصادى والأمنى حق مكفول للدولة نفسها، بحيث تخضع لسلطاتها ولسيادتها وأى تدخل هو اعتداء على السيادة وتهديد للسلم الداخلى.