البيئة والتنمية المحلية توقعان برتوكول تعاون

يوقع عصر اليوم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال تحسين مستوى النظافة العامة، وذلك بتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع السكنى بنظام الفرز من المنبع بعدد 6 أحياء بمحافظة القاهرة "السيدة زينب – مصر القديمة – البساتين – دار السلام – المقطم – الخليفة"، ومحافظة الجيزة الدقى – العجوزة - شمال الجيزة .
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن البرتوكول يتضمن قيام وزارة البيئة بتقديم الدعم المالى لتوفير (40 سيارة حمولة 5 طن – عدد 10 سيارة مكبس 22طن) باستثمارات 19 مليون جنيه لتحقيق التكامل من خلال رفع كفاءة الجمع التجارى والنظافة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفنى ويشمل الاشتراطات البيئية المستهدف تحقيقها بالمواصفات الفنية للسيارات والمشاركة فى إعداد مخطط استخدام السيارات وخطة العمل التنفيذية.
لفت إلى أن هذا البرتوكول يأتي فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير نظم إدارة المخلفات البلدية الصلبة وما تقوم به وزارة البيئة في هذا الشأن بهدف تحسين مستوى كفاءة الجمع السكنى وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية للقضاء على بؤر التلوث والتراكمات، كما يمثل رغبةً من الطرفين فى إستمرار وتفعيل التعاون بينهما فى مجال تحسين مستوى النظافة العامة نظراً لأهمية تطوير إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والقضاء على بؤر التلوث والتراكمات.
وتتولى وزارة التنمية المحلية من خلال البرتوكول اتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد على توفير سيارات النظافة العامة ومراعاة الهدف الرئيسى بتشجيع الصناعة المصرية فى كافة المشروعات القومية وضمان استمرار الحصول على مستلزمات الدعم الفنى لمعدات تلك المشروعات وكافة خدمات ما بعد البيع بسهولة، والتنسيق مع وزارة البيئة فى إعداد مخطط استخدام السيارات للنظافة العامة لخطط العمل بالأحياء ونطاقات العمل وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتوفير السيارات لمراعاة الاشتراطات البيئية فى هذا الشأن (توفير غطاء مشمع بمواصفات فنية لكل سيارة – معالجة صناديق السيارات ضد الصدأ أو التآكل – تحديد لون يخالف سيارات الجمع السكنى)، بالإضافة الى توفير الاستدامة المالية للتشغيل والصيانة للمحافظة على الكفاءة الفنية وإطالة العمر الافتراضى للسيارات وتطبيق نظم الرقابة والرصد لتقييم أداء الشركات العاملة بنطاق العمل المحدد مع أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى بدور فعال وإيجابى.