7 أسباب توجب إنهاء خرافة الجماعة

"الحرية والعدالة".. الحل عليك هو المكتوب

«إعدام ميت» عنوان لروايتين شهيرتين، إحداهما مصرية للمؤلف إبراهيم مسعود، والثانية مغربية للكاتب حميد المصباحى.
«منصور» بطل الرواية المصرية، شاب باع نفسه لإسرائيل خان وطنه وعمل جاسوسًا لصالح الموساد، فكان جزاؤه الموت بطعنة خنجر من والده الشيخ مساعد الذى لم يحتمل أن يرى ابنه خائناً لوطنه فقتله.
و«أحمد» بطل الرواية المغربية قروى ضاق به العيش في قريته، فهاجر إلي المدينة وباع نفسه ل«نعيمة» صاحبة متجر للعطور والملابس النسائية فتسيطر عليه وتجبره علي ارتكاب جرائم بلا حصر ليكتشف في أنه كان يسير علي درب نهايته مأساوية.
وكل الروايتين تتحققان الآن في حزب الحرية والعدالة.
الحزب الذي تأسس في 6 يونية 2012، أرادت جماعة الإخوان أن تبتلع به مصر ومن عليها، ولكن شعب مصر كان أقوى أن تبتلعه جماعته فثار عليها وحطمها وأسقطها من عرش مصر ووصمها بالإرهاب.. والآن جاء «الحرية والعدالة» ليلقي نفس مصير «منصور» و«أحمد» ويتم إعدامه.. والواقع أن هناك 7 أسباب تجعل من إعدام الحرية والعدالة أمراً حتميًا، ومصيرًا لا مفر منه.. وإليكم الأسباب السبعة.
1- الميلاد من رحم يكره الأحزاب
منذ مولده، وهو كذبة كبيرة، ولو شئنا الدقة هو أكبر عملية «ضحك علي الدقون» شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.
الكذب و«الضحك علي الدقون» زامل حزب الحرية والعدالة حتي قبل أن يصرخ صرخة الميلاد، فالرحم الذي خرج منه الحزب، يرفض الأحزاب جملة وتفصيلاً، ويعتبرها رجسًا من عمل الشيطان، وسبباً أساسياً في تأخر مصر وفقر شعبها، بل يري أن خلاص البلاد وصلاحها في حل جميع الأحزاب.. وفوق هذا قال الشيخ حسن البنا مؤسس الإخوان كلاما معناه أن الأحزاب حرام شرعًا، وقال بالحرف «الحزبية أفسدت علي الناس كل مرافق حياتهم، وعطلت مصالحهم، وأتلفت أحلامهم ومزقت روابطهم وكأن لها في حياتهم العامة والخاصة أسوأ الأثر.. ولم يعد الأمر يحتمل أنصاف الحلول ولا مناص بعد الآن من أن تحل هذه الأحزاب جميعاً.
وأضاف الرجل الذي يقول عنه الإخوان إنه إمام شهيد «الإخوان يعتقدون في قرارة أنفسهم أن مصر لا يصلحها ولا ينقذها إلا أن تنحل هذه الأحزاب كلها وتتألف هيئة وطنية عامة تقود الأمة إلي الفوز وفق تعاليم القرآن الكريم».
وأشار مؤسس الإخوان إلي أن الأحزاب تؤدى إلي التعصب للرأي والخروج علي الجماعة والعمل الدائب علي توسيع الانقسام في الأمة.. وقال «هذا ما تستلزمه الحزبية ويأباه الإسلام ويحرمه أشد التحريم».. وهذا الكلام ببساطة يعني أن مؤسس الإخوان يعتبر الأحزاب حراماً.
ومن يعرف الإخوان يعلم جيداً أن «حسن البنا» هو قدس أقداس الإخوان، وهو إمامهم، وهاديهم، ويصل الأمر عند أغلب الإخوان لدرجة أنهم لا يكتفون فقط بأن يطلقوا عليه لقب الإمام الشهيد، بل يتبعون اسمه بعبارة رضى الله عنه.
ولأن مؤسس الجماعة رفض الأحزاب وعادى الحزبية، سار خلفاؤه علي ذات الرفض والعداء، ولهذا رفضوا تأسيس حزب سياسي عقودًا طويلة، وعندما طالبهم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر في الخمسينيات بتحويل الجماعة إلي حزب سياسي، هاجوا وماجوا ورفضوا، وكأنه كان يدعوهم إلي إلقاء أنفسهم في التهلكة!
وورث الإخوان جيلاً بعد جيل كراهية الأحزاب، حتي عندما حدثت المعجزة، وظهر من بينهم رجل في ثمانينيات القرن الماضى، آمن بالحزبية، ودعا إلي تكوين حزب سياسي يعبر عن الإخوان، سخرت قيادات الإخوان من كلامه، ولكنه أصر علي دعوته، وأمام إصراره طلبوا منه إعداد مشروع برنامج لحزب سياسي، واستعان «صلاح شادى» بخبراء وأساتذة من جميع المجالات وأعد مشروعاً متكاملاً لبرنامج حزب سياسي، وبعد هذا الجهد الكبير رفض قيادات الإخوان الفكرة!
وعندما وصلت الجماعة إلي برلمان 1987، وفاز مرشد الجماعة مأمون الهضيبى بعضوية مجلس الشعب، طالبه البعض بتكوين حزب سياسي علي الأقل ليخوض به الانتخابات البرلمانية ولكن «الهضيبى» رفض.
وبعد رحيل «الهضيبى» طرح البعض فكرة الحزب السياسي على مرشد الإخوان مهدى عاكف، ولكن «عاكف» قال «حزب سياسي لا.. ولكن مفيش مانع نعمل برنامج عام للجماعة.
ولما تملكت فكرة الحزب السياسي، عقول عدد من شباب الإخوان، في مطلع القرن الحالى، حاربتهم الجماعة وهددتهم بالفصل، وقال مكتب إرشاد الإخوان: «إحنا مش بتوع أحزاب».
ولكن المهندس أبو العلا ماضى، أحد شباب الإخوان -آنذاك- جاهر بدعوته لإنشاء حزب سياسي فكان جزاؤه الفصل من الجماعة.. وخرج أبو العلا ماضى من الإخوان وأسس حزب الوسط.
2- مؤامرة.. كسرت عنق القانون والدستور
من يدقق في تواريخ الأيام المرتبطة بميلاد «الحرية والعدالة»، سيكتشف بسهولة أن الحزب مؤامرة إخوانية خالصة، وأنه ما كان له أن يولد، لولا استغلال الجماعة لثورة 25 يناير، والأحداث التي تلتها.
فمرشد الإخوان محمد بديع، أعلن فى فبراير 2011، أن الجماعة بدأت في تشكيل حزب سياسي، ووقتها كان تكوين الأحزاب لحزب سياسي هو المستحيل ذاته، لأن القانون الذي ينظم شئون الأحزاب -آنذاك- كان يحظر إقامة حزب علي أساس دينى، ورغم ذلك وقف «بديع» ليقول بالفم المليان «الإخوان هيعملوا حزب سياسي».
ولأول وهلة اندهش البعض من تصريحات «بديع»، ولكن الأيام أزالت كل أسباب الدهشة وكشفت أن الإخوان وقتها كانوا يديرون مصر من الكواليس والدليل علي ذلك أن ما كان مستحيلاً صار ممكنًا، فبعد أيام من إعلان «بديع» عن نية الإخوان في تشكيل حزب سياسي، أصدر المجلس العسكرى -الحاكم في هذا الوقت- والذى كان يرأسه المشير حسين طنطاوى مرسومًا بقانون برقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية، وبموجب هذا المرشوم صار إنشاء الأحزاب في مصر بمجرد الإخطار، كما أسقط المرسوم عدداً من الشروط التي وضعها القانون رقم 40 والتي كانت تنص علي حظر قيام أحزاب يترتب علي قيامها إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1952 بشأن حل الأحزاب، وهو نص كان لا يجيز للإخوان تكوين حزب، خاصة أن قرار الجماعة الصادر عام 1954 اعتبرها حزبًا سياسيًا.
3- شبهات.. عجائب .. وألغاز
الأحزاب كالبشر، تولد بشكل طبيعي، وأحيانا تولد قيصريا (بحكم قضائى، ولكن الحرية والعدالة لم يولد بشكل طبيعي ولم يولد قيصريا وإنما ولد بمؤامرة..
فالغرائب والألغاز والعجائب.. الثلاثة هم السمات الغالبة علي كل ما يتعلق بميلاد حزب الحرية والعدالة.. أول الألغاز كان موافقة لجنة شئون الأحزاب علي إنشاء هذا الحزب الذي تحيطه شبهات من بين يديه ومن خلفه.
فالمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري رقم 12 لسنة 2011 ينص علي رفض قيام أي حزب إذا كان في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو اختيار قيادته وأعضائه، علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وعندما تعلن الإخوان إنها ستنشىء حزبا.. فمن المنطقي جدا تتأكد لجنة شئون الأحزاب بأن هذا الحزب لن يقوم علي أساس ديني.. ولكن لجنة شئون الأحزاب لم تفعل.. ووافقت علي إخطار الحزب دون مناقشة!
وأيضا نفس المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ينص علي أنه يتم رفض تكوين أي حزب طالما انطوت وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.. وعندما تتقدم جماعة الإخوان بطلب لتأسيس حزب فيجب أن نتأكد لجنة شئون الأحزاب أن حزب الجماعة لن يستعين أبدا بتشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ولا سيما وأن الجماعة صاحبة باع طويل في الاستعانة بتشكيلات عسكرية وشبه عسكرية.
والأخطر ان جماعة الإخوان نفسها كانت جماعة غير شرعية عندما تقدمت بإخطار لتأسيس حزب، وبالتالي لم يكن مقبولا ولا منطقيا ان يتم السماح لها بتأسيس حزب، وهذا بالضبط ما قالته مؤخرا هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا.. قالت «حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبدالناصر الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن».
وأضاف تقرير هيئة المفوضين «قرار حل الجماعة عام 1954 استند إلي أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين علي النفوس وبراءة وحماس الشباب لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية.. وقرار الحل هذا ساريا حتي وقت إعداد التقرير، فالجماعة لم تقنن أوضاعها، رغم وصول أحد المحسوبين عليها «د. محمد مرسي» إلي سدة الحكم لمدة عام كامل الأمر الذي لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أيا كانت هذه الأنشطة طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة.
وواصلت هيئة مفوضي الدولة في التقرير الذي قدموه للمحكمة في الدعوي الخاصة بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الخاص بقبول إخطار تأسيس حزب الحرية والعدالة «لجنة شئون الأحزاب حيث لم تلتزم النهج القويم في أعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وهو ما يهوي بقرارها إلي درك الانعدام، حيث يصبح القرار والعدم سواء وواجب إلغاؤه».
هذا الكلام قالته هيئة المفوضين التي تضم المستشار سراج عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد شحاتة.
4- ابن الجماعة الإرهابية.. باطل بني علي باطل
علي الذين يزعمون أن الحرية والعدالة شيء، وجماعة الإخوان شيء آخر، أن يراجعوا أنفسهم، فالحزب هو ابن الجماعة، وهو زراعها وسيفها ودرعها.. والدلائل علي ذلك كثيرة.
أول هذه الدلائل هو ما قاله محمد بديع مرشد الإخوان، ففي 21 فبراير 2011 قال «بديع»، أن «مكتب الإرشاد وقرر البدء في الإعداد لإنشاء حزب سياسي للجماعة تحت اسم الحرية والعدالة».
إذن مكتب الإرشاد هو الذي قرر إنشاء حزب وليس مجموعة مؤسسية جمعتهم رؤي وأفكار وطموحات واحدة، كما في كل أحزاب الدنيا..
وأيضا مكتب إرشاد الإخوان هو الذي اختار اسم الحزب وليس مؤسسي الحزب!
مرشد الإخوان «محمد بديع» قال أيضا بالحرف الواحد «تم تكليف المؤسسات المختصة داخل الجماعة بإعداد الصيغة النهائية لبرنامج الحزب وكافة ما يلزم لتأسيس الحزب من لوائح وسياسات وسيتم ذلك بالتشاور مع مجلس شوري الجماعة».
وإذا كان مكتب إرشاد جماعة الإخوان هو الذي اختار اسم الحزب وهو الذي وضع برنامجه وهو الذي حدد سياساته ولوائحه فهل يمكن لعاقل أن يقول أن الحزب شيء وجماعة الإخوان شيء آخر؟
ولان الحزب والجماعة كيان واحد، برر مرشد الإخوان موافقة الجماعة علي إنشاء حزب سياسي بعكس ما كان يقول مؤسس الجماعة حسن البنا بقوله: «الأوضاع تغيرت عما سبق، أيام الإمام البنا، وحرصا علي مصلحة الوطن كان لزاما علي الإخوان التقدم بإنشاء حزب لنهضة الوطن».
«كان لزاما علي الإخوان التقدم بإنشاء حزب».. هكذا قال «بديع» مرشد الإخوان.
الذي لا يعلمه الكثيرون أن الجماعة ضخت مبالغ تجاوزت 2 مليون جنيه في ميزانية الحزب، فعندما تم تأسيس الحزب كان عدد أعضائه حوالي 10 آلاف عضو سددوا اشتراكات بلغت 176 ألفا و400 جنيه، ولكن الجماعة سددت للحزب 2 مليون و910 آلاف و600 جنيه فجعلت ميزانيته 3 ملايين و87 ألف جنيه.
وليس هذا فقط بل إن الجماعة اشترت واستأجرت وجهزت مقرات للحزب في كل محافظات مصر، بمبالغ تزيد عن مليار جنيه.
وهكذا استولت الجماعة علي اسم الحزب وبرنامجه ولوائحه وسياساته وميزانيته ومقراته، وهذا الأمر أثار غضب عدد من شباب الإخوان من بينهم شاب اسمه محمد لطفي وآخر اسمه محمد القصاص وغيره، وجميعهم رفضوا عضوية حزب الحرية والعدالة لعدم استقلاله عن الجماعة، وقرروا ترك الجماعة وحزبها وإنشاء حزب جديد.

5- حزب بايع المرشد على السمع والطاعة
أحداث كثيرة، وتصريحات أكثر تكشف أن الحزب مجرد منفذ لأوامر الإخوان، وأن تحركاته وقراراته ليست من رأسه، وإنما من مكتب إرشاد الجماعة.
فبعد حوالى شهر واحد من تأسيس حزب الحرية والعدالة أعلن سعد الكتاتنى، الأمين العام للحزب، أن الحزب لا يعتزم تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، وتبعه تصريح للدكتور محمد مرسى -رئيس الحزب آنذاك- قال فيه إن الإخوان لا يستطيعون حكم مصر بشكل منفرد.
وبعد أسابيع قليلة أعلن حزب الحرية والعدالة ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة مصر!
ومع فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى مارس 2012 أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة موافقة الجماعة والحزب علي ترشح نائب المرشد خيرت الشاطر خوض انتخابات الرئاسة.. ولاحظ مكان موافقة الجماعة والحزب يعني يقدموا الجماعة على الحزب حتى فى تصريحاتهم الحزبية!
والأكثر غرابة أن حزب الحرية والعدالة أعلن أن خيرت الشاطر هو مرشح عن الحزب في انتخابات الرئاسة، رغم أن «الشاطر» لم يكن من مؤسسى الحزب ولا من بين أعضاء المؤتمر العام للحزب، بل ربما لم يكن عضوًا في الحزب أساسًا!
وتتوالى المفاجآت ويعلن حزب الحرية والعدالة ترشح رئيسه «محمد مرسى» كبديل ل«خيرت الشاطر»، وقال الحزب إن ترشح مرسى يأتي كإجراء احترازى في حالة استبعاد خيرت الشاطر.. وهكذا صار رئيس الحزب «استبن» لنائب المرشد!
والكارثة الأكبر أن محمد بديع مرشد الإخوان كشف عن مفاجأة مدوية وهو يدلى بصوته في انتخابات الرئاسة.. قال «بديع»: «بيعة أبو بكر جاءت من الأمة وهكذا ستكون بيعة الأمة لمحمد مرسى وعندما يتابع الأمة محمد مرسى فستحل بيعته لى».
ومعنى كلام المرشد أن «محمد مرسى» رئيس حزب الحرية والعدالة كان ملتزمًا بالسمع والطاعة لمرشد الإخوان!
والمثير أن محمد مرسى قال معلقًا على كلام المرشد الخاص بإحلاله من البيعة «التحلل من بيعة المرشد العام أمر صعب جدًا عليّ».
فهل هذا حزب سياسى فعلاً؟

6- حزب طائفي 0.009٪ أقباط و99.99٪ إخوان
خدعوك فقالوا إن الحرية والعدالة حزب مدني وأنه غير طائفي فالحقيقة أن الحزب هو حزب ديني بامتياز وحزب طائفي الي أقصي درجة والدليل أعضاء المؤتمر العام للحزب.
أوراق الحزب تقول: إن أعضاء المؤتمر العام لحزب عددهم 1011 عضوا وبفحص أسماء هؤلاء الأعضاء تصدمك مفاجآت عديدة.
أول هذه المفاجآت أن عدد الأقباط أعضاء المؤتمر العام للحزب يبلغ 10 أقباط وهو ما يمثل 0.009٪ من أعضاء المؤتمر وهؤلاء الأقباط العشرة موزعون علي 10 محافظات هي: القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والمنوفية والمنيا ودمياط وبني سويف وسوهاج وأسوان، بمعدل عضو واحد في كل محافظة، وبالتالي فهناك 16 محافظة ليس من بينها قبطي واحد عضو بالمؤتمر للحزب.
ولأن الإخوان جماعة ذكورية في الأساس انعكس ذلك علي تمثيل المرأة في المؤتمر العام للحزب فبلغ عدد النساء فيه 69 سيدة فقط بنسبة 0.06٪ من إجمالي أعضاء المؤتمر العام للحزب ومن بين هؤلاء أسماء الشاطر بنت خيرت الشاطر.
نفس الأمر تكرر في عدد المؤسسين للحزب والبالغ عددهم 8821 عضوا مؤسسا ولا يوجد بين هؤلاء جميعا سوي 93 قبطيا بنسبة 0.01٪ و978 امرأة بنسبة 0.11٪.
أما أعضاء الحزب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فيتجاوز نسبتهم 95٪ من إجمالي أعضاء الحزب، حسب تقديرات «أحمد بان» الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، وإذا لم يكن حزب بهذه التركيبة وبنسب العضوية تلك هو حزبا طائفيا فكيف ستكون الطائفية إذن؟!
والطريف في عضوية الحرية والعدالة أن مسئولي الحزب أرادوا أن يزيدوا من عدد الأقباط والمرأة بين أعضاء المؤتمر العام للحزب ومن أجل ذلك سجلوا في بيانات الحزب أن ناهيد لمعي جورجيوس صاحب عضوية رقم 9485 بالحزب هي عضوة قبطية من عضوات المؤتمر العام للحزب والمفاجأة أن «ناهيد» رجل وليس امرأة كما تزعم بيانات الحزب.
7- السقوط علي طريقة الحزب الوطني
من يقرأ حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وإعادة أمواله الي الدولة ستدهشه الأسباب التي استندت اليها المحكمة في حل الحزب، ومبعث الدهشة أنها تنطبق تمام الانطباق علي حزب الحرية والعدالة.
قالت حيثيات المحكمة إن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي علي التنحي في 11 فبراير 2011 وأن مقتضي ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب أذيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، وبالتالي لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب.
انتهي كلام المحكمة والسؤال أليس هذا بالضبط ما حدث مع محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة بعد ثورة 30 يونية؟
بالإضافة الي ذلك فإن نظرة سريعة علي قيادات حزب الحرية والعدالة ستجعلك تنتهي الي أن حل هذا الحزب صار أمرا ضروريا.. فرئيس الحزب محمد مرسي الذي صار رئيسا للجمهورية محبوس حاليا علي ذمة قضايا تخابر وإرهاب وهروب من السجن وقتل متظاهرين وسعد الكتاتني الذي خلف محمد مرسي في رئاسة الحزب محبوس هو الآخر علي ذمة قضايا جنائية وكذلك حال عصام العريان نائب رئيس الحزب وكبار قيادات نفس الحزب أمثال محمد البلتاجي وأسامة ياسين وسعد الحسيني وخالد الأزهري وجميعهم تطاردهم اتهامات بالقتل والترويع والتخريب والإرهاب والدعوة الي العنف. وحزب هؤلاء قادته هل يكون حزبا شرعيا أم مؤسسة إرهابية؟
وفوق هذا فإن المئات من أعضاء الحزب الذين انضموا اليه من خارج سرب جماعة الإخوان هالهم العنف والدم والقتل الذي تورطت فيه جماعة الإخوان خلال الشهور الأخيرة ولهذا قدموا استقالاتهم من الحزب وتبرأوا منه.
كما أن كميات الأسلحة وأجهزة التنصت التي رصدتها الأجهزة الأمنية داخل المقر الرئيسي للحزب والمواجهة لوزارة الداخلية بشارع منصور بوسط القاهرة كل ذلك يفضح أن الحرية ليس حزبا بالمعني المتعارف عليه وإنما ميليشيات تضع نفسها في خدمة وتحت أمر جماعة الإخوان الإرهابية.
مواضيع ذات صلة:
حل "الحرية والعدالة".. لا مفر منه
بالقانون.. وفاة "تحالف دعم الشرعية" إكلينيكياً!