من إقرار الدستور

منصور: إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 6 أشهر

أكد الرئيس عدلى منصور، رداً على استفسار بشأن الجدل الدائر حول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، أن هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري
، حيث يمكن لكل مرشح رئاسي، أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفًا من أبناء المحافظات المختلفة، فى ضوء عدم تواجد المجلس النيابى، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.
جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعة وتسعين من ممثلي محافظات مصر السبع والعشرين، في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وخاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
وشدد منصور، على التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، ونوّه إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلًا عادلًا للسكان، وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددا على تكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية، ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم .
ومن جهة أخرى، أثنى الرئيس على دور المرأة المصرية في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، مشيدا بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، ومعتبرا إياها محركا أساسيا لهاتين الثورتين.. كما أوضح أنه يرغب للمرأة المصرية في أن تحصل على تواجد حقيقي في البرلمان، من خلال إثبات ذاتها، وإظهار كفائتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام "الكوتة".