تعديلات "الإنقاذ" لقانون التظاهر.. في ملعب الحكومة

أكدت جبهة الإنقاذ أن سعيها لتعديل قانون التظاهر يستهدف تحقيق أكبر قدر من التوافق المجتمعي، بما يعزز الهدف من تشريع القانون. وأشارت الجبهة إلى أن التعديلات التي قدمتها لاقت قبولا من جميع القوى الوطنية الديمقراطية.
وأوضح الدكتور وحيد عبد المجيد الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ أن الحركات الشبابية ساهمت معنا في وضع التعديلات بإرسال مقترحاتها إلينا، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ كان دورها الرئيسي الوساطة بين القوى الشبابية والحكومة، ودورها الثانوي التأكيد على ضرورة هذه التعديلات .
وعن مضمون النقاط الخلافية التي تستدعي التعديل وفق رؤية الجبهة أشار «عبد المجيد» إلى أن قانون التظاهر، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوي، لا بأس به، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات، لكي يتلافى اختلاط التنظيم بالتقييد. وأوضح «عبد المجيد» أن قانون التظاهر غرضه بالمقام الأول هو التنظيم وليس التقييد،لذا قامت الجبهة بإجراء بعض التعديلات تم على أساسها اتهامها من بعض قيادات الداخلية بأنها ستشيع الفوضى رغم أن القانون بوضعه الحالى هو ما يثير الفوضى لدى القوى الديمقراطية.
وأضاف «عبد المجيد» أن القانون، في منظور الجبهة، لا يصلح بنصه الحالي، دون إدخال عدة تعديلات عليه، أولها توفير ما يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة، ولابد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة علي التظاهر بدون إخطار. وهذا من أهم النقاط التى أكدت عليها جبهة الإنقاذ خلال التعديلات التي قدمتها وتتمثل في أن يكون بإخطار دون انتظار تصريح.
وأشار «عبد المجيد» إلى أن ثاني التعديلات التي رأتها الجبهة ضرورة إلغاء عقوبة الحبس علي ارتكاب بعض المخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بغرامة معقولة تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها، لافتًا إلى ضرورة تقليص مساحة الحرم الذي يحظر علي المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة 14، وهو ألا يقل عن 50 مترا ولا يزيد على 100 متر، مؤكدًا أن هذه مسافة كبيرة، ولذلك ينبغي ألا تزيد على 50 مترا.
وشدد القيادي بجبهة الإنقاذ، على ضرورة ضبط صياغة المادة السابعة، التي تتيح لوزير الداخلية تبنيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، مؤكدًا أن هذا الدور لا يشمل تأجيل المظاهرة خاصة أن الإخطار بها يقدم قبلها بأربع وعشرين ساعة كاملة، وهذه فترة تعد طويلة.
وأشار «عبد المجيد» إلى تأكيد الجبهة على ضرورة إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، قائلاً: «لا يجوز في قانون ينظم أحد أشكال الاحتجاج أن تمنع شكلا آخر لهذا الاحتجاج، ولذلك ينبغي إصدار قانون آخر لتنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها، ولا يصح أن يكون المشرع أسير ما حدث في تجمعين أطلق عليهما اعتصامان زورا وهما اعتصاما رابعة والنهضة».
وقال وحيد عبد المجيد إن التعديلات التي توصلت إليها الجبهة بالاتفاق مع القوى الوطنية والثورية المختلفة أرسلت للحكومة وفى انتظار الرد عليها، وأعرب عن أمنيته أن تلقى هذه التعديلات قبولا للخروج من الأزمة خاصة و نحن على أعتاب الاستفتاء على الدستور.
فيما أشار محمد على عضو 6 إبريل إلي أن الحركة أرسلت مقترحاتها حول تعديل قانون التظاهر لجبهة الإنقاذ، وأن الجبهة أخذت بكثير من هذه المقترحات، معتبرا هذه التعديلات جيدة وستحقق الهدف من القانون.
وتوقع «على» عدم أخذ الرئيس أو الحكومة بهذه التعديلات، خاصة وأنهم يعتمدون على آراء محمد إبراهيم وزير الداخلية الرافض لتعديل القانون على حد وصفه، موضحا أن قانون التظاهر بشكله الحالى لم يحقق الهدف منه، ولكن المظاهرات زادت أكثر مما سبق.