لجنة مشتركة من القوي لثورية تنتهي من اعداد الصيغة التوافقية لتعديل قانون التظاهر

انتهت اللجنة المشتركة التى تضم احزاب جبهة الانقاذ وقوى شبابية وثورية ومجتمعية من اعتماد الصيغة النهائية لتعديل قانون تنظيم التظاهر ومن المقرر ان يتم التوقيع على القانون بصيغتة التوافقية خلال ايام والتقدم بالمقترح الجديد الى الحكومة لاجراء سلسلة من الحوارات وتقريب وجهات النظر.
اكد وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الانقاذ الوطنى ان اللجنة المشتركة بين الجبهة والقوى الشبابيةوالمجتمعية لتعديل قانون التظاهر اوشكت على التوصل الى صيغة توافقية لتعديل القانون بحيث تقرب وتوفق الصيغة النهائية بين الرؤى المختلفة.
وقال عبد المجيد للاخبار ان الصيغة النهائية لقانون التظاهر معروضة الان على الاطراف التى تمثل القوى المجتمعية المختلفة والممثله فى اللجنة المشتركة وهذة الصيغة الجديدة تنطلق من مقترحات المجلس القومى لحقوق الانسان وننتظر ردها النهائى والموافقة على صيغة القانون وبعده ستوقع القوى السياسية المتفقة على الصيغة التى توصلنا لها ومن ثم ندخل فى جولة حوار مع الحكومة.
وتابع عبد المجيد ان الصيغة الجديدة راعت ضرورة وجود ضمانات الحقوق والحريات و الأمن للبلاد، مشيرا انه بعض المشاركين فى اللجنة طالبوا بوقف العمل بالقانون حتى يتم تعديلة ولا يُسَاء تطبيقة.
واكد عمرو على عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية ان القوى الشبابية والثورية المشتركة باللجنة ارسلت مقترحاتها حول القانون ومن بينها الغاء المادة الثانية والخاصة بالاجتماع العام بسبب تعسف هذة المادة وتوصيفها لاى اجتماع حتى وان كان لاعضاء الاحزاب بأنه تظاهرة وهذا لا يصلح لذلك اقترحنا حذف مادة الاجتماع العام.
بالاضافه الى تعريف التظاهر فما ورد بالقانون الحالى اعتبر ان تجمع عشرة افراد تظاهرة ولكننا اقترحنا ان يكون العدد لا يقل عن 20 فرد على الاقل ويكون هذا اثناء توجههم لمنطقة ما لان اعتبار عشر افراد متظاهرين يعد تضيقا شديد اعدة غير مقبول .
وتابع على والجزء المتعلق بدور العبادة الوارد بالقانون والذى اعتبر اى تجمع داخل السجد بغرض اخر غير الصلاة نوع من الاستخدام السياسى لهذة الدور وهذا غير صحيح لان المساجد تقام افراح ومناسبات فاقترحنا وضع مادة تنص على استخدام دور العبادة لسبب سياسى فقط.
كما رفضنا المادة التى تجيز تدخل وزير الداخلية لالغاء التظاهرة لاسباب ظنية وطالبنا بأن يكون
الغاء التظاهرة من خلال القضاء مثل ما حدث فى اوكرانيا فالقاضى هو الذى يقرر بناء على ادلة وزير الداخلية وحجتة لالغاء التظاهرة.
واضاف على ان الجزئية المتعلقة بالاخطار عن المظاهرة يكون قبلها ب 7 ايام غير مقبول واقترحنا ان تكون قبلها 48ب ساعة فقط لان الاخطار هدفة ان تأخذ وزارة الداخلية احتياطتها لتأمين التظاهرات حسب اعداد المتظاهرين. لافتا ان تكتل القوى الثورية طالب فى مقترحاتة بان تنفذ احكام قانون العقوبات بدلا من عقوبات التظاهر على الخارجين على القانون اثناء المظاهرة.