الطريق الوحيد

.. ولكن نريد توضيحاً

مشروع الدستور الذى بين أيديكم، لم يبلغ حد الكمال ولن يبلغه، لأن الكمال لله وحده، ولكنه يضمن تحقيق مبادئ ثورتى 25يناير و30 يونية فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية
والكرامة الإنسانية، هو ليس أفضل دستور، لكنه أفضل المتاح حالياً، فيه أجزاء غير مريحة، ومحل تحفظ من بعض القوى السياسية، لكنه قابل للتعديل فى أى وقت، ويستطيع رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواده، هو دستور للشعب، صاحب السيادة ومصدر السلطات، وليس دستوراً للكفرة ولا العسكر كما يروج المرجفون، أعداء الحياة، هو دستور غير معاد للأديان، فيه تقدير واحترام للأديان كلها، وفيه تأكيد على حرية العقيدة، وفيه الشريعة الإسلامية مصدر السلطات، وفيه مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم، وفيه الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية.
بعد البيان الذى ألقاه الرئيس عدلى منصور على الأمة بالدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور يومى «14، 15 يناير» القادم، أصبحت الكلمة للشعب فى بناء وطن جديد يبدأ بوضع حجر الأساس، الدستور هو «مضغة» خارطة الطريق، فإن صلحت، صلحت الخارطة، وإذا فسدت فسدت الخارطة، قرار الرئيس منصور بإجراء الاستفتاء على الدستور بعد شهر من الآن يحمل أكثر من دلالة، فهو يفتح الباب أمام المزيد من المشاركة الشعبية فى الاستفتاء، بعد حصول المواطنين على فرصة قراءة مشروع الدستور، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم فيه، كما يمنح الأحزاب والقوى السياسية فرصة التحرك وسط المواطنين لشرح مشروع الدستور لهم، كما فعل حزب الوفد الذى بادر بعقد مؤتمرات فى المحافظات لشرح مواد الدستور للجماهير وحثها على التصويت ب«نعم».
كما أن هذا الموعد فيه تقدير للإخوة الأقباط الذين سيحتفلون بأعياد الميلاد فى الأسبوع الأول من يناير حيث جعل الرئيس الاستفتاء بعد احتفالات الإخوة الأقباط، كما يأتى الاستفتاء قبل «11 يوماً» من الذكرى الثالثة لثورة «25يناير»، عندنا مناسبات كثيرة نريد أن نحييها، وسنحييها إذا خرجت جماهير الشعب لاستخدام واجبها الدستورى فى الاستفتاء على الدستور، وأن يكون خروجاً يشبه 30/6 و3/7 و26/7، خروج الملايين للاستفتاء يحبط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية فى ارتكاب أعمال تخريب يوم 25 يناير القادم.
جاء بيان الرئيس منصور الى الأمة واضحاً حيث قال: «آن لنا أن نواجه دعاة الدمار والتخريب بالبناء والعمل الجاد.. وأن نتصدى لمن يؤمنون بالإرهاب وسيلة.. بالمزيد من الإصرار على الحياة.. وقال الرئيس منصور للشعب: إن مشروع الدستور هو حصاد لدماء الشهداء.. الذين بذلوا أرواحهم على درب النضال.. من أجل الحرية للوطن والشعب.. وها قد حان دوركم.. لكى تبهروا العالم مرة أخرى.. ولكى تجعلوا من الخروج للاستفتاء.. يوم تعبير عن إرادتكم الحرة.. يوم عزة لشعب جدير بالديمقراطية وباحترام الدنيا كلها.. فأنتم مصدر السيادة.. وأنتم مانحو الدساتير شرعيتها.
رغم الأسلوب الأدبى الذى جاء به خطاب الرئيس إلا أنه أوضح بعض الأمور الهامة، منها أن المشروع المطروح للاستفتاء، ليس دستوراً جديداً، وإنما هو تعديل لدستور الإخوان المعطل الصادر عام 2012، وكانت لجنة الخمسين قد اختلفت حول اسم الدستور هل هو جديد أم تعديل، وشكلت لجنة مصغرة لحسم هذا الأمر، ولكن قال الرئيس فى كلمته حسماً لهذا الجدل: «لقد اتخذت قرارى بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، والأمر الآخر هو أن مشروع الدستور تم بالتوافق بين أعضاء لجنة الخمسين، وأنه كان يتابع النقاش المحتدم بينهم داخل اللجنة، وأن هذا المشروع لا يصل الى درجة الكمال لأن الكمال لله وحده، إلا أنه حقق إنجازاً وطنياً وتاريخياً هاماً بحصوله على التوافق فى الرأى عليه، وأن التوافق هو أصعب اختيارات الوطن وأول دروس الديمقراطية، وأن هذا المشروع أخذ بأحدث ما عرفته الإنسانية.. من مواثيق ونصوص فى مجال الحريات وحقوق الإنسان.. والفصل والتوازن بين السلطات، كما صارح الرئيس المواطنين بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وطمأنهم بأننا قادرون على التغلب عليها ولدينا كل مقومات النجاح، وأن اقتصادنا واعد بقدراته.
وقطع الرئيس الطريق على طيور الظلام قائلاً: لا عودة للوراء.. فخارطة مستقبل هذا الوطن ماضية فى استحقاقاتها من خلال دولة حريصة على انفاذ القانون واستعادة هيبتها.
حاولت أن أفهم، أو أن يقول لنا الرئيس بصراحة إذا كان هناك تعديل فى خارطة الطريق وهل ستجرى الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية أولاً، لأن هذا الأمر يسبب قلقاً شديداً داخل الأحزاب السياسية التى لا تعرف اذا كانت تستعد للرئاسية، أم للبرلمانية، هناك لخبطة، يعيشها الشارع أيضاً، لكن الرئيس قال «أقول لكم أن مصر بمشروع هذا الدستور تؤكد انها تسير على الطريق السليم فى تطبيق خارطة المستقبل.. التى توافقت عليها إرادة ملايين المصريين فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونية.. إيه.. البرلمانية أولاً كما جاء فى الخارطة أم أن هناك تعديلاً أم لا تعديل، نريد جواباً شافياً واضحاً، هل تعد الأحزاب مرشحيها للرئاسة أم تعد مرشحيها للبرلمان، تشتغل فى الرئاسة أم فى البرلمان، تعد النواب أم تعد الرئيس، نرجوكم نريد توضيحاً للقضاء على حالة الارتباك.