الرقابة المالية: لا يمكن الاستغناء عن الصكوك

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إنه يجرى حاليًا الانتهاء من تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتضمن تعديل باب صناديق الاستثمار
بالكامل وتعديلات تتعلق بالسندات وجماعة حملة السندات وكذا سندات التوريق إضافة إلى تنظيم زيادة رءوس الأموال بما يعلى من إرادة المساهمين ممثلين فى الجمعية العامة للشركة فى تحديد سعر السهم فى الزيادة بشرط الافصاح عن القيمة العادلة للسهم التى يقرها مستشار مالى مستقل أو تعدها الشركة ويعتمدها مراقب الحسابات بحسب الحالة.
واضاف رئيس هيئة الرقابة المالية خلال اجتماعه واعضاء الغرفة التجارية الأمريكية أن وجود الصكوك كإحدى أدوات التمويل بمنظومة الأدوات المالية المتاحة مهمة جدًا نظرًا لطلب من مؤسسات عديدة فى الخليج وشرق آسيا ومصر عليها، بعيدًا عن الجدل السياسى الذى أثير حولها فى النصف الأول من العام وما ارتبطت به من فقاعات سياسية وإعلامية موجهة بهدف الترويج لها على أنها ستمطر مليارات الدولارات على مصر..وأشار إلي أن المكان المناسب لتنظيمها فى رأيه هو أحد أبواب قانون سوق المال.
وأضاف سامى أنه فيما يخص نشاط التمويل العقارى فان المشكلة ليست فى توافر التمويل وإنما تتمثل فى وجود عقارات يمكن تمويلها نظرًا لعقبات التسجيل العقارى وما يتعلق بأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد سامى أن قطاع التأمين يحظى باهتمام خاص من الهيئة حيث أن تشريعاته القائمة لم تواكب التغيرات فى الصناعة والتطورات التكنولوجية وأنه جارى التواصل مع الاتحاد المصرى للتأمين للنظر فيما يمكن تعديله من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين على أن يلى ذلك تعديل شامل لقانون التأمين عند وجود برلمان منتخب. وأشار إلى أن إنطلاق التأمين متناهى الصغر يعد أولوية وسيمثل إضافة للشعب المصرى ومن ضمن أهداف برنامج التضمين المالى – أى وصول الخدمات المالية للمواطن البسيط – الذى تتبناه الجهات المسئولة عن الخدمات المالية فى مصر.
وختم رئيس الهيئة اللقاء بعرض فلسفة إعداد أول مشروع قانون فى مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر مبينًا أهدافه وأهم ملامحه موضحًا بأنه يشمل الشركات وكذا الجمعيات والمؤسسات العاملة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى مع مراعاة خصوصية وضع كل منها وبما لايتعارض أو يزدوج مع دور وزارة التضامن فى الإشراف على الجمعيات.