مصر بين "محنتين" العنف والفتن الطائفية

تواجه الدولة المصرية الآن محنتين حقيقيتين يعاني منها كافة أطياف وفئات الشعب بأكمله.. المحنة الأولي: العنف.. والثانية: الاقتتال الطائفي.. حيث يمثلان تحدياً كبيراً داخلياً يهدد الأمن القومي المصري وتمتد أذرعه خارجياً ويتمثل في التنظيمات الإخوانية الإرهابية والجماعات السلفية الجهادية والتكفيرية التي تستخدم عمليات العنف والفوضي الممنهجة باسم الدين ضد كل من يختلف معها في الرأي أو العقيدة أو الفكر، والمدعومة بمخططات دولية لتقسيم وتدمير مصر، وإشاعة الفوضي في كل أرجائها.
تلك القضايا الساخنة التي تصدرت المشهد السياسي المصري بعد أن توالت العمليات الإرهابية وأحداث الفتن الطائفية بين كل أبناء الوطن وهي دخيلة على نهج الشعب المصرى، ومع هذا أصبحت مفردات الحياة اليومية، التي يلجأ إليها العناصر الإخوانية، في ظل اتهام واضح للحكومة المصرية بالتباطؤ في مواجهة الإرهاب والعنف الذي استشري في الفترة الأخيرة ضد الشعب المصري من اضطهادات واستفزازات ومضايقات كثيرة في كل مكان تحت عباءة التظاهر السلمي.. فلم يعرفوا حرمة دماء أو قدسية لأوطان.. ويحرقون ويخربون دور العبادة سواء الكنائس أو الجوامع.. ويخترقون أقسام وأكمنة الشرطة وأيضاً المنشآت العسكرية.. ويقتلون ويسحلون الأبرياء بلا ذنب.. دون تفرقة بين مسلم وقبطي.. ويشردون الأبناء.. وتتعذب زوجات شهداء الواجب الوطني علي فراق أزواجهم.. وتتألم الأمهات علي الدماء التي تراق وفقدهم لفلذات أكبادهم.
لكل إنسان الحق في ان يعتنق الديانة التي يريدها سواء كان مسلماً أو قبطياً.. وأن يمارس شعائرها بشكل يحفظ له كرامته ويعبر عن قناعته الشخصية، تأكيداً على مبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، لدعم الشعور بالانتماء والهوية الوطنية باعتبارها العامل الأساسي في توحيد وتقوية وتفعيل الحراك في كافة مجالات الحياة، كما أنها الأساس الراسخ لتعزيز الكيان السياسي الموحد للدولة واستكمال بناء مؤسساتها المعبرة عن وحدتها من جهة واستعادة سيادة البلاد ومواصلة دورها الإقليمي والدولي من جهة أخرى.
وبرصد أحداث العنف والإرهاب والصدام الطائفي التي زادت وتيرتها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة لتشمل مختلف المحافظات..
ففي 1 ديسمبر 2013، حدث عنف طائفي في محافظة المنيا، التي شهدتها قريتا «الحوارتة» و«نزلة عبيد»، وراح ضحيتها أربعة أشخاص بينهم سيدة وإصابة 20 آخرين إثر خلاف علي قطعة أراضي الدولة وألقت أجهزة الأمن القبض علي 11 من الطرفين وتحرر محضر بالواقعة.
وفي 31 نوفمبر الماضي، تجددت الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل قبطي آخر بطلقات نارية أثناء ذهابه لعمله في الحقل.
ثم عادت وتجددت الاشتباكات بين المسلمين والأقباط في قرية «نزلة البدرمان» التابعة لمركز «دير مواس» التي انتهت بوقوع أربعة قتلي منهم 3 مسلمين ومسيحي واحد وإصابة 27 آخرين بينهم طفلة تدعي «أفون» في مشاجرة، بسبب ما تردد عن وجود علاقة بين شاب قبطي وفتاة مسلمة.
وفي أواخر شهر أكتوبر الحالي، شاهدنا مأساة كنيسة مريم العذراء بمنطقة الوراق التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفلة تدعي «مريم» وإصابة 12 آخرين.
كما رصدنا الاشتباكات التى قام فيها بعض الصبية بإلقاء طفلة قبطية من الطابق الثانى من أعلى أحد المنازل، فضلاً عن خطف الجنود المصريين فى مايو 2013، ناهيك عن مقتل 12 مواطناً وإصابة 232 آخربن في اشتباكات بين مسلمين وأقباط عقب الاعتداء علي كنيستي «مارمينا» و«العذراء» بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة بعد انتشار شائعة حول احتجاز فتاة أسلمت داخل الكنيسة، ولا يمكننا أن ننسي نجاح عملية اغتيال جنود الجيش فى رفح بأغسطس 2012.
الدكتور حسن أبوطالب، مدير معهد الأهرام الإقليمي بالصحافة مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، يؤكد أن الأعمال الإرهابية وأحداث التفجيرات للمواقع الأمنية ودور العبادة التي شهدتها البلاد طوال الفترة الماضية كانت متوقعة من جماعة العنف والتكفير، التي لم تقتصر علي ملاحقة المؤسسات الأمنية وجنودنا وضباطنا البواسل، وإنما بملاحقة الفكر والعقيدة والجنس لدي الشعب المصري، وهو ما زاد من سخط وغضب المواطنين ضد هذه الجماعة الإرهابية، والذي يدفع ثمنها الآن المواطن المصري من دمه وأعصابه وحياته، كما ينعكس أيضاً علي الخلل الواضح للمؤسسات الحيوية بالدولة، ومن ثم نحتاج إلي حكومة قادرة على أن تعمل للمستقبل والحاضر معاً، وذلك بوضع خطط إنقاذ سريعة وفورية تسير جنباً إلى جنب مع خطط المستقبل، للتصدي لحالة الكبت الشديدة الكامنة داخل العناصر الإخوانية منذ قديم الأزل، الناتج عنها أحداث عنف وتدمير وتخريب متزايدة.
وطالب الدكتور «أبوطالب» بضرورة تفعيل دور المؤسسات التربوية وهنا لم نقصد التربية والتوجيه فقط، وإنما بث روح وقيم التسامح والأخلاقيات والضمير الوطني الغائب عن المجتمع الآن التي نصت عليه كافة الأديان السماوية وآخرها كان الدين الإسلامي السمح بثوابت الوطنية القيمة التي كانت واضحة في علاقات المصريين طوال تاريخ طويل امتد لآلاف السنين، مع تفعيل دور المؤسسات الإعلامية والتثقيفية والدينية، وأيضاً داخل الأندية الاجتماعية والرياضية وكل ذلك يمكنه المساهمة في غرس القيم الدينية وتنوير العقول المظلمة حتي تتحقق النهضة الفكرية والتنموية في البلاد، ولكن بشرط إبعاد السياسة عن عمل تلك المؤسسات الحيوية بالدولة، إضافة إلي التركيز علي فكرة المواطنة ودولة القانون وتدعيم الهوية الوطنية والدولة المدنية لتنمية الشعور بالانتماء للوطن، لأنه لن تنهض وتتقدم الأمة إلا علي أساس منهجي علمي سليم يمكنه استثمار كل الطاقات الشبابية في أعمال مفيدة وليست تخريبية، ليعود التماسك الاجتماعي والتوازن السياسي والاستقلال الوطني داخل المجتمع.
أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، يري أن هذه الجماعة الإجرامية منذ نشأتها عام 1928 وحتي الآن وهي تستخدم كأداة في يد الاستعمار الغربي سواء الإنجليزي الذي سمح لها من البداية بالتواجد، والفرنساوي إذ مولها، وحالياً بالتمويل الأمريكي من أوروبا وتركيا وقطر، ولهذا لا مجال أمامنا إلا بمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية الفاشية لإبادتها نهائياً، مستشهداً بالآية الكريمة: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسي أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم»، وهذا فرض علينا بعد كثرة أعمال العنف والاقتتال للأبرياء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، لكونه يمس أمن واستقرار الوطن.
ويضيف نائب رئيس حزب الوفد: علي الجميع اتخاذ المواقف السليمة إنقاذاً للبلاد من الفوضي الدموية، فلا بديل عن سقوط التنظيمات الإرهابية لتحقيق الاستقرار في البلاد، لأن مصر ليست دولة صغيرة حتي يتصور البعض أنه يمكن السيطرة عليها بمساحتها الشاسعة وتاريخها العريق، مؤكداً أن مصر لن تسقط أو تفقد عظمتها أبداً.. وسنري نهاية أعداء الوطن علي أيدي أبناء الشعب المصري، خاصة أنهم لا يريدون لمصر خيراً.. فهم ليسوا أبناء الوطن ولا وطنيين أو بشراً، لكنهم عناصر إجرامية، وظهر هذا واضحاً من كثرة الأحداث الدموية التي سقط فيها العديد من القتلي والمصابين في كل مكان، لافتاً إلي أن المتأسلمين في الجزائر أشعلوا حروباً أهلية لمدة 10 سنوات وسقط منهم 200 ألف شخص ومع هذا لم تسقط الدولة الجزائرية.
الدكتور أيمن عبدالوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يري أن هدف الإخوان هو إشاعة الفوضى والعنف والرعب بين جموع الشعب المصرى، حتي يمكن إعطاء انطباع داخلي وخارجي بأن دولة القانون غائبة وأن البلاد تعيش في مرحلة اللادولة، ومن ثم تنتشر الفوضي في كل مكان، لإعطاء الفرصة للتدخل الدولي في شئون الوطن، خاصة فيما يتعلق بملف الاقتتال والصدام الطائفي، وهو ما أغضب شرائح اجتماعية كبيرة، التي ثارت ضد كل ما يمثل تهديداً لفكرة السلام أو الأمن الاجتماعي، لذا فعلينا مواجهة العنف والإرهاب بالتنمية والتثقيف والتوعية.
وأضاف الدكتور «عبدالوهاب»: نحن نأكد علي مجموعة من النقاط الأساسية لنتجاوز المرحلة الانتقالية التي نعيشها الآن بسلام.. أولاً علينا الانتظار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المرتبطة بتواريخ محددة، لأنه أولي النقاط الضرورية للتأكيد علي فشل مساعي الإخوان وغيرهم في هدم الدولة المصرية.
وثانياً: وضع خطط فعلية لمواجهة المشاكل والأزمات الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وذلك بضم الشرائح الفقيرة إلي الضمان الاجتماعي، مما يساعد علي تعزيز الاستقرار والنهوض بالوطن، والانطلاق نحو التحول الديمقراطى السليم.. وثالثاً: استيعاب الطاقات الشابة واستثمارها لتحقيق التنمية والتغيير المطلوب.
حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يؤكد أن موجة الإرهاب المتزايدة الآن في البلاد هي صورة طبق الأصل للأحداث الدموية التي حدثت في الثمانينيات والتسعينيات، التي تمت مواجهتها بمعرفة جميع أطياف المجتمع.
وأشار إلي ضرورة تبنى حوار وطني قوى يظهر تكاتف كافة أطياف قوي المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمعية لخلق رأى عام وطني وتماسك مجتمعي قوى للتصدي الكامل لهذه الظاهرة، الذي يمارس ضد الدولة المصرية بهدف تهديد كيانها واستقرارها وأمنها، ولهذا يجب على الحكومة وضع خطط جديدة لمواجهة الأفكار الرجعية وأعمال العنف والتطرف والإرهاب الأسود، يكون على رأسها نشر الثقافة والتوعية بخطر هذا الفكر.
كما طالب «أبوسعدة» بضرورة تفكيك كافة الأحزاب والمؤسسات والجمعيات القائمة علي أساس ديني التي أقامتها جماعة الإخوان بغرض الابتزاز والاستغلال والنصب علي الشعب ثم إجراء محاكمات عاجلة لقيادات الإخوان الذين ثبت ضدهم ما يستوجب محاكمتهم عما اقترفته أيديهم في حق الشعب المصري سواء بإثارة الفوضي وإحداث فتن طائفية وحرق وتخريب للكنائس والمساجد نتج عنها قتل دماء طاهرة والاعتداء علي كمائن الشرطة والجيش وتدمير وإتلاف لمنابر العلم مثلما حدث في جامعات الأزهر والقاهرة وغيرها من الجامعات المصرية، لافتاً إلي أن الشعب المصرى أكد أنه شعب لا يخاف من تهديدات العنف التى تحاول الجماعة نشرها وإرهاب الجميع بها وسنظل نطالب بأهداف الثورة «عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية»، محذراً من أن شعب مصر لن يسامح في دماء أبنائه.
كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطني المصري عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، أكد أن جماعة الإخوان تخدم بالأساس المشروع الصهيونى ودعماً من الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم أدواتها المتمثلة في بعض الشباب الجدد التابعين لأجندتها والقليل من الجمعيات الممولة من الخارج، مستغلين في ذلك المواقف السياسية المتأرجحة والمتأزمة التي تمر بها البلاد، لتنفيذ مخططات الولايات المتحدة الأمريكية - الإسرائيلية بسعيها لتقسيم مصر وتأمين مصالحها بداخلها، حتي نسير علي درب العراق وسوريا واليمن وليبيا.
وكشف «الإسلامبولي» عن وجود عملاء للأمريكان داخل أروقة الحكومة المصرية، رافضاً حديث حكومة الدكتور حازم الببلاوى عن أي مصالحة مع الإخوان.
واعتبر «الإسلامبولي» أن أي شخص يسعى للمصالحة يجب عزله من منصبه، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو: حرق الفريق «السيسي» باعتبار أنه بذلك ينقذ الوطن، مؤكداً أن أصحاب المصلحة الحقيقية فى إشاعة الفوضي وعدم الاستقرار في البلاد، هم من يقومون بأعمال العنف والشغب والتخريب غير المبرر للأفراد والمؤسسات الحيوية بالدولة، وهو ما يتطلب المحاسبة العاجلة للجناة والمتورطين في تلك الجرائم ضد الإنسانية.
وتابع: إن المشهد القادم سيكون للأسوأ مع بقاء حكومة مغيبة علي رأسها الدكتور «الببلاوي» الذي أثبت أن حكومته عديمة الفائدة أو النفع، ووصفها بحكومة «مثلجة وميتة.. طالعة من التربة بكفالة وترجع تاني»، لكونها لم تتخذ الإجراءات الحاسمة أو الجادة للتصدي لموجة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد، ولذا لابد من رحيلها فوراً، خاصة أن هناك شخصيات وطنية عظيمة يمكن أن يستكملوا إدارة البلاد بإيجابية.
واستطرد «الإسلامبولي» قائلاً: «الإخوان حاولوا تقسيم المنطقة العربية على أساس الهوية الدينية أو السياسية المتطرفة، وهدفهم هو زعزعة أمن واستقرار الوطن والقضاء على كل مؤسسات الدولة من الإعلام والقضاء والشرطة والجيش»، موضحاً أن صعود الإخوان على قمة السلطة كان على حساب الوطن والقضية الفلسطينية، وإنما الحل في القضاء علي موجة العنف والإرهاب المتزايدة يكمن في تجفيف منابع العنف الخارجي الممنهج، وهنا لابد أن نحدد عدونا بوضوح شديد وأن تضع الدولة خططاً فعالة للقضاء على هذه الظاهرة، وهذا يختلف عن طابع العنف الموجود في السلوك المصري الذي يظهر مع معظم الأجيال الحالية وهو ناجم عن غياب القيم الأخلاقية والتربوية وفقد قيم التسامح والضمير الوطني، فضلاً عن التدهور الاقتصادي وزيادة المناطق العشوائية والظلم الاجتماعي وغياب التوزيع العادل للثروة علي المواطنين والاحتقان السياسي والمذهبي، مما يتطلب علاجه تربوياً وتثقيفياً وتوعوياً.
الدكتور صفوت جرجس، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، دعا إلي أهمية التأكيد على مبدأ الشفافية والعدالة التى يرعاها وتؤكدها القوات المسلحة من خلال الكشف عن كل المخططات والمؤامرات الدولية التى وضعت لتعريض الأمن القومي المصري للخطر، والكشف عن كل الملفات المسكوت عنها التى لم يعرف عنها الرأى العام شيئاً منذ تولى الدكتور محمد مرسي منصبه، بداية من اغتيال جنود الجيش برفح في أغسطس 2012، ناهيك عن خطف الجنود المصريين فى مايو 2013، بالإضافة إلي نشر أعمال العنف والإرهاب في المحافظات المختلفة وذلك باختراق جماعة الإخوان لكل القواعد الديمقراطية، واستهداف قتل الضباط المصريين بلا ذنب، وأيضاً الاقتتال الطائفي التي نتج عنها تهجير أسر قبطية فى بعض القرى والمحافظات، إلى جانب الاعتداءات المستمرة علي دور العبادة مثلما حدث على الكنائس المصرية والمقر البابوى للكنيسة المصرية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر، ومقر مشيخة الأزهر والمنابر الدعوية والمساجد المصرية في أماكن عديدة.
وطالب الدكتور «جرجس» بضرورة معاقبة كل من هدد الأمن القومى المصري ومعرفة كل المعلومات التى أثارت القلق والفزع والتخوف داخل المجتمع، بعد فشل الهجمات الشرسة علي المؤسسات الأمنية والقضائية والإعلامية وعلي نشطاء حقوق الإنسان، ومن ثم اضطربت أوضاع البلاد لتشهد أكبر مأساة من تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، ومن ثم لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشر العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة وللحد من الخروج علي القانون، مع الالتزام بالقواعد الديمقراطية السليمة في المظاهرات والاعتصامات الفئوية، من أجل تحول ديمقراطى حقيقي وتصحيح مسار الثورة المصرية، ونبذ العنف حفاظاً على عدم إراقة الدماء والتصدي لكل من تسول له نفسه تخريب الوطن أو النيل من استقراره بالقانون.
فريدة النقاش، الكاتبة الصحفية رئيس تحرير جريدة الأهالي، أشارت إلي أن هناك أدواراً اجتماعية كثيرة تقع علي عاتق المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية وعليها القيام بدورها للتصدي لمخططات الإرهاب الأسود، فمثلاً الدور التربوي يتمثل في المدارس والجامعات التي عليها عبء تربية نشء جديد، إلي جانب دور الأسرة وهو الأكثر أهمية ودور المؤسسة الثقافية في التوعية والتنوير ضد مخططات الإرهاب الأسود، مشيرة إلي أهمية تكاتف الجميع لكي نقدم صورة عقلانية معبرة عن كافة الديانات السماوية بعيداً عن الصراعات والمطامع السياسية، وتأكيداً علي مبدأ المواطنة الكاملة بما يترتب عليها من حقوق وواجبات متساوية بين كافة أبناء الشعب وعدم التمييز بين مواطن وآخر في المجتمع علي أساس موقفه الفكري أو انتمائه الديني أو السياسي أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي.
الدكتور أحمد عبدالهادي، رئيس حزب شباب مصر، يري أن عمليات الفوضي الممنهجة التى تقودها الجماعات الإرهابية بالداخل مدعومة بمخططات دولية لتقسيم وتدمير مصر، وإدخالها فى نفق مظلم عن طريق عناصر الجماعة التى لا تعرف ديناً أو وطناً ولا تستهدف أى مصلحة وطنية، إنما تستهدف فقط مصلحتها الخاصة التى تأتى بالتنسيق مع قوى خارجية أمريكية وإسرائيلية تخطط للنيل من وحدة مصر، مؤكداً أن التغيير الحقيقي للوطن يقوم على اتباع الأدوات السلمية، ونبذ العنف والاقتتال الطائفي المستمر في البلاد.. ونحن على استعداد أن ندفع الثمن غالياً من دماء المصريين من أجل القضاء علي هذا الإرهاب.
وأضاف الدكتور «عبدالهادي»: أن هناك مبادئ أساسية لابد أن تلتزم بها المؤسسات الدينية والإعلامية والتنفيذية، التي مهامها غرس القيم الإنسانية العليا والدفاع عن الأخلاق العامة والقيم السمحة التي جاءت بها كافة الديانات السماوية، داعياً إلي ضرورة استمرار تكاتف وتماسك المصريين جميعاً مع كافة القوي السياسية الوطنية والثورية لنبقي يداً واحدة ضد من يريد العبث بمقدرات الأمة.