المحاسبات: 80 مليون جنيه ضرائب وغرامات وطاقات معطلة بالنيل للأدوية

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود نحو 65 مليون جنيه طاقات عاطلة ومخزون راكد وآلات مهلكة بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ونحو 9 ملايين جنيه مطالبات ضريبية لم يتم سدادها، ونحو 6 ملايين جنيه غرامات تأخير مستحقة على الشركة.
وأكد التقرير ان جملة الأصول الثابتة المهلكة دفترياً بالكامل ومازالت تعمل بلغت نحو 96 مليون جنيه. وأشار التقرير الى ان جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 132.8 مليون جنيه. وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بتدعيم المخصصات بنحو 14 مليوناً. كما تبين وجود بعض أوجه القصور فى الرقابة الداخلية وكذا مخالفة بعض التعليمات واللائحة التسويقية بالشركة عند التعامل مع بعض العملاء وتم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة.
وأشار التقرير الى ان جملة الأصول الثابتة المهلكة دفترياً بالكامل مازالت تعمل بلغت نحو 96.031 مليون جنيه، منها آلات مهلكة بلغت قيمتها نحو 57.8 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بلغت نحو 3.8 مليون جنيه، تمثلت فى قيمة ماكينة خط تصنيع زجاجات البلاستيك بقسم المحاليل المتوقف منذ 2007، وقيمة مبانى المجزر الآلى بالإسكندرية المتوقف منذ 1988. وأكد التقرير ان قيمة الأموال غير المستغلة بالمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 126 ألف جنيه قيمة أساسات فندق جمصة بمحافظة الدقهلية والمتوقف بناؤه منذ عام 1993، نظراً لعدم اعتماد الرسومات الخاصة بالفندق. وأوصى التقرير باتخاذ ما يلزم بشأنها. وأفادت الشركة بأنها تستغل هذه الأماكن بحق الانتفاع مقابل إيجار سنوى، وفى يناير 2009 وافقت اللجنة المختصة المشكلة بالشركة القابضة بالتصرف فى العقارات المؤجرة لشركات قطاع الأعمال العام للأدوية وتكليف الشركة باتخاذ إجراءات تقدير المقابل العادل لتنازل الشركة عن حق الانتفاع لأرض المجزر الآلى بالإسكندرية وأرض مصيف جمصة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتم الكتابة للهيئة للمعاينة وتقدير قيمة التنازل عن حق الانتفاع ولم تواف الشركة بالتقييم المطلوب، أما بالنسبة لماكينة خط تصنيع زجاجات البلاستيك فقد انتهت الدراسة للاستفادة منها فى إنتاج بعض مستحضرات المحاليل ذات الكميات المنخفضة. وعقب الجهاز بضرورة الاستفادة من تلك الأصول وسرعة إنهاء إجراءات استغلالها.
أكد التقرير أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 132.8 مليون جنيه لدى القطاع العام والخاص والأعمال العام والقطاع الحكومى، وتضمنت أرصدة متوقفة لأكثر من عام بلغت نحو 20.1 مليون جنيه. وأسفر الفحص الضريبى عن فروق ضريبية بنحو 8.2 مليون جنيه عن السنوات من 2002 حتى 2008 تمت إحالتها للجنة الطعن، ووجود غرامات تأخير مستحقة على الشركة بنحو 2.8 مليون جنيه، كما وردت مطالبة للشركة عن السنوات 2006 حتى 2008 بنحو 2.6 مليون جنيه وتم سداد نحو 1.5 مليون جنيه منها، والباقى نحو 1.093 مليون جنيه لم يتم سدادها. وأوضح التقرير ان إجمالى رصيد المخزون بلغ نحو 139.1 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة المخزون الراكد نحو 4.1 مليون جنيه تمثلت فى مواد تعبئة وتغليف وقطع غيار ومهمات وخامات. وتضمن المخزون نحو 6 ملايين جنيه قيمة خامات خاصة بمستحضر كوريونيك مشتراه منذ ديسمبر 2009 ولم يتم استخدامها ولم تحصل الشركة على إخطار تسجيل للمستحضر. ونحو 673 ألف جنيه قيمة خامات خاصة بمستحضر أوسبن والمتوقف إنتاجه منذ عام 2008 لعدم مطابقة قسم الإنتاج لمواصفات وزارة الصحة والسكان. ونحو 415 ألف جنيه قيمة مستحضر ايجيفرون 3 ملايين وحدة إنتاج مايو 2010 ولم يتم الإفراج عنه من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. وأوصى التقرير باتخاذ اللازم حيال هذه الأرصدة مع تدعيم المخصصات بنحو 14 مليون جنيه لمقابلة مخصص خامات بنحو 11 مليون جنيه، ومخصص إنتاج تام بنحو 3 ملايين جنيه.
وانتقد التقرير عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المترتبة عليها، حيث تحملت الشركة نحو 1.7 مليون جنيه غرامات تأخير، منها نحو 1.3 مليون جنيه غرامة عدم توريد للشركة المصرية لتجارة الأدوية، ونحو 484 ألف جنيه لشركة الجمهورية. وأوصى التقرير بتحديد المسئولية فى هذا الشأن. وأفادت الشركة بأن غرامات التأخير الخاصة بشركة الجمهورية على تعاملات تصل إلى نحو 1.3 مليون جنيه خلال العام، أما بخصوص الغرامات التى تخص الشركة المصرية فترجع إلى عدم توافر بعض خامات بعض المستحضرات لظروف خارجة عن إرادتها. وعقب الجهاز بأن الغرامات تفرض على عدم التوريد فى المواعيد المحددة بالعقود. وكشف التقرير عن تحمل الشركة نحو مليون جنيه قيمة مستلزمات ومستحضرات تحت التشغيل طبقاً للاتفاق المبرم مع شركة أورجانون فى مارس 2011 الخاص بتحديد كميات الإنتاج والبيع وفقاً لعقود التصنيع، بخلاف نحو 1.4 مليون جنيه قيمة الخامات المتبقية ضمن المخزون بالمخالفة لما ورد بالاتفاق، والذى يقضى بالتخلص من المتبقى من بضائع، وهى المكونات الدوائية النشطة والمواد الفعالة والشحنات مع تقديم الشهادة التى تثبت عملية التخلص. وأوصى التقرير أنه يتعين بحث أسباب ذلك.
كما تبين وجود بعض أوجه القصور فى الرقابة الداخلية وكذا مخالفة بعض التعليمات واللائحة التسويقية بالشركة عند التعامل مع بعض العملاء (مخازن البيع والصيدليات). وأشار التقرير الى استمرار التعامل مع بعض عملاء مخازن البيع دون وجود عقود تنظم التعامل معهم، ودون أخذ الضمانات الكافية منهم لضمان حقوق الشركة طرفهم حال تعثر العميل عند السداد. وانتقد التقرير عدم توحيد جهة البيع بالشركة المتعاملة مع العميل الواحد مما يؤدى إلى ضعف متابعة حساب العميل وشيوع المسئولية. وأكد التقرير قبول الشركة شيكات لسداد مديونيات بعض مخازن التوزيع على الرغم من وجوب السداد نقداً. وأوضح التقرير تكليف بعض الموزعين باستلام بضاعة بعدد من الفواتير تفوق قيمتها مبلغ التأمين ضد خيانة الأمانة. وأضاف التقرير، «قبول بعض الفروع فواتير بيع مسلمة لبعض العملاء (مخازن التوزيع)، على الرغم من أنها تخص عملاء آخرين، بالمخالفة للائحة التسويقية للشركة، ومن ذلك رصيد العميل «مخزن الرضوان» مديناً بمبلغ 1.8 مليون جنيه، يتمثل فى فواتير أدوية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 2010 صدر عنها شيك تم رفضه فى تاريخ استحقاقه 5/1/2011، وقامت الشركة بإحالة الشيك إلى النيابة العامة». وأوصى التقرير بأنه يتعين وضع الضوابط اللازمة لعدم تكرار ذلك ومراعاة تنفيذ القرارات التى تحدد البيع لمخازن الأدوية مع تحديد المسئولية فى هذا الشأن. وأفادت الشركة بأنه تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة.