أقر مجلس الوزراء الأسباني تعديلات في قانون التظاهر والتي حددت سبعة أنواع من الانتهاكات التي قد تصل غرامتها إلي 600ألف يورو. وقالت صحيفة " بايس" الإسبانية إن الحكومة أكدت أن هذه التعديلات في القانون لن تؤثر علي حقوق المواطنين في التظاهر وأنه قد تم وضع هذا القانون لإقرار التعايش السلمي وعزل الجماعات التي تلجأ للعنف. وقد أثار القانون الذي أطلقت علية المعارضة "قانون قمع المواطن" الكثير من الجدل في أوساط الحقوقيين الذين أشاروا أن هذا القانون يعتبر تراجعا في الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.