النواب الروس يدعمون فرض غرامات ضخمة على منتهكي قانون التظاهر

أقر مجلس النواب الروسي "الدوما" مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفرض زيادات كبيرة في الغرامات المالية التي تفرض على منتهكي قانون المظاهرات والمسيرات الجماهيرية.

ويضاعف مشروع القانون الغرامات الحالية البالغة 5000 روبل (152 دولارا) إلى 300 ألف روبل على المشاركين وحتى 600 ألف روبل على المسئولين.

وحاول نواب المعارضة تأخير إقرار مشروع القانون باقتراح نحو 400 تعديل عليه.

واتهم نقاد الحزب الحاكم الموالي للكرملين بتدمير الحريات.

ومن المتوقع الآن أن يرفع القانون إلى المجلس الفيدرالي في البرلمان الروسي (الشيوخ) لمناقشته الأربعاء.


ويتطلب مشروع القانون توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد يصبح قانونا قبل انطلاق احتجاجات معارضة للحكومة في موسكو مقررة الأسبوع القادم.


وقد اعتقلت الشرطة نحو 20 ناشطا كانوا يحتجون على مشروع القانون خارج مبنى البرلمان.


وقد اقر مشروع القانون بعد اكثر من 11 ساعة من المناقشات الحامية في مجلس الدوما وانتهت بتصويت 241 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 147 ضده.


ويحدد مشروع القانون أين تجرى المظاهرات الجماهيرية واي شكل تتخذه، على سبيل المثال لا الحصر يمنع القانون قيام المتظاهرين بتغطية وجوهم.


ووصف النائب المعارض غينادي غودكوف مشروع القانون ب "الوحشي" قائلا انه يعكس "خوف الكرملين من الشعب".


وأضاف غودكوف "انه الطريق نحو الحرب الاهلية، والطريق نحو قمع هائل. ونعلم جميعا كيف ينتهي ذلك : الى الدم والفقر والثورة".


وقال ناشطون في مجال حقوق الانسان إن مشروع القانون ينتهك الدستور الروسي الذي ينص على حق حرية التجمع.


وقد أعلن الرئيس الروسي بوتين مؤخرا بشكل علني عن دعمه لمشروع القانون، قائلا "يجب ان نحمي شعبنا من الافعال الراديكالية".


وقد شهدت روسيا عددا من حركات الاحتجاج الواسعة المعارضة للحكومة بعد الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الثاني التي تقول المعارضة انها زورت، وتنكر السلطات مثل هذا الاتهام.


وقد انطلق عدد من الاحتجاجات المتواصلة غير المرخصة منذ تسنم بوتين سدة الرئاسة للمرة الثالثة في 7 مايو، واصطدم المتظاهرون فيها مع الشرطة.